محمدرضا نعمت‌زاده که سه‌شنبه گذشته در پنجمین جلسه پایش طرح‌های زنجیره‌ای فولاد بخش کنسانتره و گندله در میان فعالان حوزه فولاد حضور داشت، با تاکید بر این نکته که «طرح‌های فولادی منتظر تسهیلات بانکی نباشند»، گفته است با توجه به محدودیت سرمایه بانک‌ها، می‌توان از شریک داخلی یا خارجی استفاده کرد یا با شرکت‌های سرمایه‌گذاری که منابع مالی دارند همکاری کرد. پیشنهاد نعمت‌زاده برای همکاری با شرکای داخلی و خارجی با این توصیه همراه است که برای انجام این کار باید با اعتمادسازی در بخش‌های یاد شده، از آنها دعوت به همکاری کرد. او همچنین در جلسه یاد شده تاکید کرده است که همه صنایع از خودرو تا فولاد باید رقابتی عمل کرده و عرضه و تقاضای محصول تولید شده را به‌طور دائم رصد کرد.
نعمت‌زاده در شرایطی به نوعی امید فولادسازان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را ناامید کرده است که به نظر می‌رسد شرایط برای اجرای پیشنهادهای او به منظور بهبود وضعیت صنعت فولاد کشور، دست‌کم در کوتاه‌مدت فراهم نباشد و به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز داشته باشد.
به این ترتیب چنانچه فولادسازان نخواهند برای رفع مشکل کمبود نقدینگی خود به بانک‌ها تکیه کنند، وضعیت فعلی بازار یا طرح‌های عمرانی کشور امکان تامین نقدینگی به فولادسازان را نخواهد داد. از سویی با توجه به سیاست‌های دولت و وزارت‌صنعت و معدن برای تعیین قیمت محصولات سنگ‌آهنی، به نظر می‌رسد اعتمادی که وزیر صنعت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی به آن اشاره کرده است به این راحتی جلب نشود. بخش دیگر سخنان وزیر صنعت مبنی بر ایجاد رقابت در صنعت فولاد نیز با توجه به حضور پررنگ دولت در صنعت فولاد عملا با این سوال مواجه می‌شود که با وجود انحصاری که دولت در صنعت فولاد دارد، این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
یک صنعت و هزار مشکل
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، آن‌طور که شرایط بازار و رکود حاکم بر آن و همچنین پروژه‌های عمرانی کشور نشان می‌دهد، فولادسازان برای تامین نقدینگی نمی‌توانند تکیه چندانی به بازار داشته باشند. این در حالی است که به گفته کارشناسان بیش از 2/5 میلیون تن از تولیدات فولادسازان در کارخانه‌ها و انبارها بدون مشتری باقی مانده است. از سوی دیگر پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر کاهش سه درصدی قیمت گندله نیز با مخالفت‌هایی همراه شد که اجرای آن را تا کنون با تعویق همراه کرده است. بر این‌اساس در حالی‌که وزارت صنعت قصد داشت با کاهش قیمت گندله، آهن اسفنجی و کنسانتره به نوعی از فولادسازان حمایت کند، در نهایت اعتراض سهامداران سنگ‌آهنی و ورود معاون اول رئیس‌جمهوری به این موضوع باعث شد تا این ابزار حمایتی (آن‌طور که فولادسازان عقیده دارند) عملا کارکردی برای بهبود شرایط فولادسازان نداشته باشد.
این اتفاقات در حالی در رابطه با ابلاغیه اخیر وزارت صنعت به وجود آمده که نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در کشور میزان گندله کم است، تاکید کرده است تصمیم اخیر برای قیمت‌گذاری گندله اقدامی کوتاه‌مدت برای بهبود شرایط بوده و اصولا وزارتخانه نیز با تعیین قیمت برای گندله مخالف است.
حال با تمام این تفاسیر و با در نظر گرفتن توصیه‌های وزیر به فولادسازان مبنی بر عدم تکیه به بانک‌ها و تلاش برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و همچنین ایجاد رقابت در صنعت فولاد، این سوال مطرح می‌شود که تمام این اتفاقات قرار است چگونه رخ دهد؟ با توجه به انحصاری که از حضور دولت در صنعت فولاد ریشه می‌گیرد و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در تعیین قیمت در زنجیره فولادسازی، آیا فولادسازان قادر به اعتمادسازی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران یا ایجاد رقابت خواهند بود؟
یک عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به سوال یاد شده عقیده دارد «بعد از حذف کامل تحریم‌ها می‌توان انتظار اعتمادسازی در میان شرکای خارجی را داشت، اما حالا برای انجام این کار خیلی زود است.»
جایی برای بخش خصوصی هست؟
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» عقیده دارد ابتدا باید مراودات عادی با خارجی‌ها برقرار شود تا پس از آن بتوان از آنها برای همکاری یا سرمایه‌گذاری دعوت کرد. محمدرضا طاهری‌زاده لازمه این کار را امضای نهایی توافق‌نامه هسته‌ای ایران و پنج قدرت جهانی می‌داند و عقیده دارد تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد عملا نمی‌توان کاری برای اعتمادسازی کرد. محمدرضا طاهری‌زاده با اشاره به این موضوع که پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی شرایط به گونه‌ای بود که سرمایه‌گذاران خارجی در کشور حضور داشتند و مراودات بانکی نیز بین ایران و مقاصد خارجی برقرار بود، می‌گوید: قبلا نیز شرایط به گونه‌ای بود که صنایع بخشی از نقدینگی خود را از کشور خارج و با بانک‌های خارجی همکاری می‌کردند، زیرا همکاری با بانک‌های خارجی بسیار ارزان‌تر از بانک‌های داخلی بود. بر این اساس در شرایطی که درصد بهره در بانک‌های ایرانی به 30 درصد نیز می‌رسد، همکاری با بانک‌های خارجی نهایتا بین 5 تا 6 درصد هزینه به همراه دارند.
اما با وجود اینکه فولادسازان پیش از اعمال تحریم‌ها تجربه همکاری با شرکای خارجی را داشته‌اند، در شرایطی که تمام طرح‌های فولادی، شامل هشت طرح استانی نیمه‌کاره (به دلیل مکان‌یابی نامناسب و تصمیم‌گیری سیاسی)زیر سوال هستند، شرکای خارجی بر چه اساس باید برای ورود به این طرح‌ها اعتماد کرده و روی آن سرمایه‌گذاری کنند؟ طاهری‌زاده در پاسخ به این سوال بار دیگر تاکید دارد تا زمانی که امضاهای توافق هسته‌ای نهایی نشوند، سیستم بانکی نمی‌تواند با خارج از کشور ارتباط برقرار کند بنابراین نمی‌توان برای اعتمادسازی اقدامی انجام داد. این کارشناس حوزه فولاد عقیده دارد اعتمادسازی در بخش خصوصی داخلی برای جذب سرمایه نیز کار بسیار دشواری است زیرا با توجه به خصوصی‌سازی ناقصی که در صنعت فولاد انجام شده است، قدرت نفوذ بخش دولتی در این حوزه بسیار بیشتر از بخش خصوصی است بنابراین سرمایه‌داران بخش خصوصی با احتیاط فراوانی وارد این حوزه می‌شوند. در حال حاضر اگرچه شرکت‌های بزرگ فولادی و سنگ‌آهنی دولتی و به نوعی انحصاری هستند، اما به گفته کارشناسان شاهد ورود بخش خصوصی، هرچند آهسته و کند، به بخش فولاد بوده‌ایم. به این ترتیب اگرچه ممکن است رقابت در حوزه فولاد چندان منصفانه نباشد، اما با توجه به سودی که در این حوزه نهفته است، بخش خصوصی رغبت خود را برای حضور در زنجیره فولاد نشان داده است اما حضور قدرتمندانه دولتی‌ها در صنعت فولاد نیز قابل چشم‌پوشی نیست. حال با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه الزامات اجرای پیشنهادهای وزیر صنعت، معدن و تجارت (برای اتمام طرح‌های نیمه‌کاره فولادی)، آن‌طور که کارشناسان می‌گویند بدون تکیه به بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، باید دید تا زمانی که شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد فعالیتی رقابتی در صنعت فولاد فراهم شود، وزارتخانه صنعت و معدن چه پیشنهادی برای پیشبرد طرح‌های فولادی و تامین نقدینگی بدون تکیه به بانک‌ها خواهد داشت؟
روزنامه دنیای اقتصاد