عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه ثبات شاخص های اقتصادی کشور مقدم بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست گفت: دولت باید منابع افزایش یارانه نقدی را اعلام کند.
عباسعلی نورا در خصوص وضعیت بودجه 91 پیشنهادی دولت گفت: قالب تقسیم بودجه در لایحه امسال مشابه بودجه 90 است.
وی افزود: منابع بودجه کل کشور نسبت به سال گذشته 12.5 درصد افزایش دارد، اما زمانی که با عملکرد بودجه 90 مقایسه می‌شود افزایش بیش از 20 درصد است.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: دلیل برخی افزایش‌ها در لایحه بودجه مشخص نیست مثلاً در آمدهای مالیاتی 14 درصد نسبت به سال گذشته و ردیف سایر درآمدها حدود 38 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه عایدات دولت از صادرات نفت افزایش یافته و در بخش میعانات گازی دولت می‌خواهد حدود 60 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی کشور برداشت کند و با محاسبه دیگر ارقام نفتی وابستگی بودجه به نفت امسال افزایش پیدا کرده است.
نورا با بیان اینکه دولت باید با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، محل افزایش قیمت‌ها و سناریوی قیمتی خود را مشخص کند، خاطر نشان کرد: دولت قبل از اینکه سناریوی قیمتی خود را مشخص کند، افزایش 28 هزار تومانی یارانه نقدی را مطرح می‌کند که این موضوع یک تورم ناخواسته انتظاری در جامعه ایجاد می‌کند که تبعات زیادی دارد.
این نماینده مجلس گفت: طبق قانون اگر دولت بخواهد یارانه نقدی را افزایش دهد باید این کار از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد و دراین صورت قیمت حامل‌های انرژی باید 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کند که به این ترتیب اثر هدفمندی یارانه‌ها از بین خواهد رفت.
نورا خاطر نشان کرد: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در ادامه هدفمندی یارانه‌ها موفق عمل کنند باید حتماً به سمت تثبیت شاخص‌های اقتصادی و خصوصاً حفظ ارزش پول ملی بروند تا بتوانند با اصلاح قیمت‌ها، هدفمندی یارانه‌ها را به مقصد برسانند.
وی افزود: اگر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح شود اما از آن طرف قیمت ارز ثبات نداشته باشد، در واقع دوباره به طور غیرمستقیم دولت در این بخش مجبور به پرداخت یارانه است.
خبرگزاری فارس