محمدباقر نوبخت شب گذشته در برنامه نگاه یک سیما با اشاره به ارقام مختلفی که در صورت لغو تحریم‌ها به عنوان منابع ارزی در داخل کشور می توان از آنها استفاده کرد افزود: آنچه بعد از لغو تحریم‌ها بسیارمهم است شش یا هفت میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می گیرد؛ بلکه فضایی است که به منظور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می شود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست و نمی توانیم آن را در طرح های عمرانی هزینه کنیم اما همین ذخایر اعتبار جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه ای برای سرمایه گذاری های خارجی است. با پایان یافتن تحریم ها، درآمدها افزایش می یابد و سرمایه گذاری در کشور تسهیل می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی تحریم بود، گفت: پس از لغو تحریم ها همین ذخایر، سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می کند. میزان بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و در عوض ما منابع بسیاری در اختیار داریم.
وی حجم نقدینگی کشور را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ در شرایط تحریم در بازارهای مختلف جابجا می شد اما در شرایط پساتحریم بخشی از آن هم به عنوان سرمایه گذاری داخلی خواهد بود.
نوبخت با اشاره به حضور متعدد هیئت های اقتصادی خارجی و اعلام آمادگی آنها برای سرمایه گذاری در کشور افزود: سیاست دولت در مذاکره با این هیئت ها این است که آنها تا چه اندازه می توانند به رشد ۸ درصدی مورد نیاز ما با سرمایه گذاری مستقیم کمک کنند.
وی با بیان اینکه انتقال فناوری های نوین به داخل کشور و تلاش طرف های خارجی برای ایجاد بازارهایی به منظور صادرات غیرنفتی ما، از دیگر سیاست های دولت در گفتگو با هیئت های اقتصادی خارجی است، افزود: همانگونه که مذاکره کنندگان هسته ای و سیاسی ما در مذاکرات قدرتمند عمل کردند، تیم و مذاکره کنندگان اقتصادی کشور نیز در این مذاکرات قدرتمند عمل خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان امسال برجام اجرایی شود گفت: از آغاز سال آینده در شرایط بعد از تحریم هستیم که همزمان است با سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و بدین منظور برنامه ششم را در این شرایط تدوین می کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه بر اساس برنامه، متوسط رشد کشور باید ۸ درصد باشد، افزود: برای دستیابی به این رشد سالانه نیازمند ۸۰۰ هزار تا ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که طبیعتاً بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی هم از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود.
نوبخت با بیان اینکه پس از دو سال رکود، پارسال به رشد ۳ درصدی رسیدیم، اضافه کرد: تا رسیدن به رشد ۸ درصدی فاصله زیادی داریم که باید برای تحقق آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه همزمان با تدوین لایحه بودجه سال ۹۵، در حال تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستیم، گفت: برنامه ششم مسئله محور است و آب، محیط زیست و اجرای تعهدات فراوان صندوق های بازنشستگی از مهمترین مسئله های دولت در تدوین این برنامه است که چنانچه به آنها توجه نشود در آینده کشور به بحران می رسد.
نوبخت به اجرای ۱۰ برنامه توسعه ای پیش و بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد افزود: با وجود اجرای این برنامه ها، همچنان به علت توازن منطقه ای در برخی مناطق با مشکل مواجه هستیم و از این رو توجه ما به آمایش سرزمین است و تا این مشکلات بکاهیم.
وی تصریح کرد: برای سومین سال متوالی بودجه سال آینده را تا قبل از ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنیم، این لایحه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و روش مبتنی بر عملکرد و با نگاهی به سیاست برنامه ششم تدوین می کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در سال ۹۳، ۳۸ هزار نفر را با اختصاص ۵۲۵ میلیارد تومان در اعتبارات در وزارتخانه ها و سازمان ها استخدام کردیم، افزود: برای استخدام ۸ هزار نفر دیگر هم دولت آزمون برگزار کرد.
نوبخت گفت: فرصت های استخدامی را مخفیانه قرار نمی دهیم و حتماً برای استخدام در دستگاه های دولتی آزمون برگزار خواهیم کرد اما در عین حال برای کارکنان شرکتی سازمان ها و وزارتخانه ها اولویت هایی قرار می دهیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ورود مجلس به مسئله برجام گفت: ورود مجلس شورای اسلامی در بحث برجام با ورود کنگره آمریکا به آن متفاوت است. در آمریکا یک حزب سیاسی مخالف دولت که مخالف توافق هسته‌ای و برجام است در صدد لغو آن در کنگره است اما مجلس شورای اسلامی جریان سیاسی مخالف دولت نیست و موافق دولت و برجام است.
وی اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۸۶ قانون اساسی، از سال ۸۲ موضوع هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و بر این اساس توافق هایی همچون توافق سعدآباد و پاریس هم برای تصویب به مجلس نرفت. موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود نیاز به مصوبه مجلس ندارد و اگر برای برجام دولت لایحه ای به مجلس ارائه کند از نظر حقوقی برخلاف اصل ۱۸۶ قانون اساسی عمل کرده است.
نوبخت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم از شهریور سال ۹۲، گفت: دولت در حالی کار را تحویل گرفت که تنها دو ماه پیش از آن بودجه در مجلس تصویب و یک ماه پیشتر اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه پیش بینی اعتبارات سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود، افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم پیش بینی ما بر آن بود بر اساس شرایط موجود امکان تحقق بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ وجود ندارد و از این رو بودجه را اصلاح کردیم. با وجود همه تنگناها در آن سال دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات پیش بینی و محقق شده سال ۹۳ را هم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مقدار هم دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص داد. همچنین دولت از ابزار بودجه برای خارج شدن از رشد منفی ۶.۸ درصدی و شرایط رکود اقتصادی استفاده کرد.
وی گفت: با وجود آنکه همچنان در شرایط تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین میزان خود رسیده است، در همین حال درآمدهای کم حاصل از فروش آن را به علت تحریم نمی توانیم به داخل کشور بیاوریم، انتظارات از دولت افزایش یافته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال در رقم های درآمدی از نفت و مالیات با کاهش روبرو هستیم، افزود: اگر به همان میزان کاهش درآمدها، هزینه ها را کاهش ندهیم، قطعاً با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد. اما اگر بتوانیم به همان میزان کاهش درآمدها، هزینه ها را هم کاهش دهیم با کسری بودجه روبرو نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش خزانه داری کل تا ۲۵ مرداد امسال درآمدهای دولت نسبت به ۲۵ مرداد سال گذشته یک درصد بیشتر شده، گفت: این در حالی است که درآمدهای امسال نسبت به قانون بودجه مصوب ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از پارسال است. از این رو از ابتدای سال از وزارتخانه ها خواستیم هزینه های جاری خود را کاهش دهند و در برابر، اعتبارات طرح های عمرانی را افزایش داده ایم.
وی گفت: برای خروج از رکود و عبور از شرایط سخت از هزینه های جاریمان کاستیم و البته این سیاست انضباطی با کاهش اعتبارات جاری دستگاه ها و سازمان ها و گلایه های آنها همراه شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزاری بسیاری از همایش ها و انجام بسیاری از سفرها را غیرضروری دانست و تصریح کرد: در کشوری که با مشکلات اقتصادی و اعتباراتی مواجه است باید انضباط مالی حاکم شود.
نوبخت بودجه مصوب امسال را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی باید ۲۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات جاری امسالمان صرفه جویی کنیم. مصمم هستیم تا اعتبارات ۲۹۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام را به صورت اولویت دار، اختصاص دهیم. دولت در این راستا امسال مبلغ ۵۵۵۲ میلیارد تومان پرداخت نقدی به پیمانکاران داشته است که این مقدار ۲.۲ درصد بیشتر از پارسال است.
وی با بیان اینکه تورم در مرداد امسال ۱۳.۸ درصد کاهش یافته گفت: در مرداد ۹۲ میزان افزایش قیمت ها ۴۰ درصد بود در حالی که این میزان هم اکنون به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
وی یکی از مشکلات دولت یازدهم را از ابتدای کار انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و افزود: قرار بر این بود که نیمی از منابعی که از افزایش قیمت ها حاصل می شود به طور مستقیم به مردم داده شود، ۳۰ درصد آن به طرح های تولیدی اختصاص یابد و ۲۰ درصد مابقی هم به منابع دولت اضافه شود. این در حالی است که علاوه بر ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم سالانه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر هم از خزانه عمومی برداشت و بین مردم توزیع شد. مردم بدانند توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر بر خلاف قانون است و بر اساس قانون، نیمی از آن باید پرداخت شود.
وی با اشاره به انصراف دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه ها افزود: بر اساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تاکنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است.
نوبخت با بیان اینکه درآمد بسیاری از مردم در کشور معلوم نیست، گفت: تلاش ما بر آن بوده است که با حصول اطمینان از پردرآمد بودن افراد اقدام به قطع یارانه آنها کنیم و در صورت اشتباه در تشخیص هم امکان اعتراض مردم را فراهم کردیم.
وی با بیان اینکه با انصراف و حذف چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران در پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم افزود: همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سلامت به خود مردم بازگرداندیم. بنا داریم یک هزار میلیارد تومان دیگر از همین منابع صرفه جویی شده را به تولید کنندگان پرداخت کنیم و ما به التفاوتی را هم برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم.
نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید؟ افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور ۱۰ میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد باید ۶۶ میلیون نفر را حذف کنیم در حالی که بسیاری از آنها برای دریافت یارانه ها محق هستند.
خبرگزاری مهر