کنترل حساب مالی افراد نقض قانون حریم شخصی افراد استنساجی و پوشاک 

به گزارش ارانیکو، محمد مهدی رییس‌زاده افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان به یک باره به درآمد مالیاتی تکیه کرد، ایران کشوری نفتی است برای این که روند تکیه از نفت به مالیات تغییر کند ابتدا فرهنگ‌سازی لازم است.

عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در همه بخش‌ها اعم از دولتی وخصولتی وخصوصی باید در ابتدا شفافیت وجود داشته باشد. شاید بتوان گفت برای اجرای این قانون هم بیش از یک سال زمان نیاز است.

به گفته رییس‌زاده: در کشور‌هایی که نظام مالیاتی پیشرفته دارند، مودی مالیاتی حرمت ویژه دارد و با مصرف مالیات در مسیر درست توسط دولت این جوامع به پرداخت مالیات نگاه سازنده اجتماع دارند، اما در کشور ما یکی از اتفاقاتی که به این فرهنگ صدمه می‌زند، پرونده‌های سو استفاده مالی است، در چنین شرایطی در مردم دلسردی بوجود می‌آید و این احساس شکل می‌گیرد که پول‌های خود را به جیب کلاه‌برداران می‌ریزند. البته نباید دولت فعلی را در این شرایط مقصر بدانیم، یکی از تفاوت‌هایی که میان این دولت و دولت دهم است، خزانه خالی بود که دولت یازدهم تحویل گرفت علی‌رغم این که در طول هشت سال دولت نهم ودهم ۸۰۰ ملیارد دلار درآمد نفتی این زمان بود ولی امروز شاهد هستیم دولت فعلی برای هز‌ینه های جاری خود با مشکل رو‌برو است.

وی اشاره کرد: بدنه دولت فعلی از بسیاری از مدیران سابق استفاده می‌کند، در سطوح مختلف که این مساله باعث یک ناهماهنگی در مدیریت این دولت است، اگر بدنه دولت یک دست باشد می‌تواند به اثر‌گذاری بهتری دست یابد، دستاورد این نگاه مدیریتی را می‌توان در قانون‌گذاران همین قانون مالیاتی که امروز در دست ما وجود دارد،شاهد هستیم. البته قصد من اشاره به اشخاص نیست ونمیتوان غافل بود که افراد کارشناسی داریم که وجودشان برای دولت لازم است واز دست‌دادن آنها به مصلحت نیست.

رییس‌زاده اعلام کرد: انتقادی که به دولت فعلی در بحث اعتدال است ذکر این نکته است، که استفاده از کارشناسان ومدیرانی که در هر سیستمی بودند در بدنه همان مجموعه شاید کاری منطقی وبه جا است. اما با شعار اعتدال استفاده از هر شخصی در سیستم تصمیم گیری دولت را با مشکل روبرو کرده است.

وی در خصوص قانون رفع موانع تولید افزود: اتفاقی که در مورد قانون رفع موانع تولید افتاد وآیین‌نامه این قانون به طور کامل بر خلاف جهت هم بودند، در واقع کسانی که آیین‌نامه این قانون را تدوین می‌کردند به گونه‌ای عمل کردند که اصل قانون خود را نقض می‌کرد واین شاید ناشی از همان نگاهی است که مدیران با هر سمت‌وسویی وارد بدنه تصمیم‌گیری شدند.

رییس انجمن نساجی ایران: مورد قانون مالیات که امروز تصویب وابلاغ شد، را باید از زوایای مختلفی بررسی کرد شاید از نگاه شفاف‌سازی این قانون ویژگی مهم داشته باشد، اما حفظ حقوق حریم شخصی افراد از نکته‌ای است که نقض آن با هیچ بهانه‌ای قابل قبول نمی‌باشد.

فعال اقتصادی بخش خصوصی تصریح کرد: تحریم‌ها بر بدنه اقتصادی کشور ضربه وارد کرد، به ویژه در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری افراد در بانک‌های خارجی دارایی‌هایی از افراد بلوکه شد که وجود چنین مساله‌ای تمایل به انتقال دارایی‌های افراد به بانک‌های داخلی را فراهم کرد، حال در چنین فضای بوجود آمده اگر بانک‌ها به محلی برای افشای اطلاعات افراد مبدل شوند بدون شک با رفع تحریم وبازگشت فعالیت‌های بانکی خارجی به روال سابق مجدد انتقال پول افراد به خارج صورت می‌گیرد. وی افزود: دادن اظهار‌نامه اتفاق بدی نیست وبه شفافیت فعالیت اقتصادی کمک می‌کند واعلام رسمی هر فرد از در آمدهای حاصل از فعالیت‌هایش است. اگر نگاه به اظهارنامه اصلاح شود، جامعه به فرهنگ درست پرداخت مالیات برسد، موضوعی مثل یارانه نقدی که امروز به روش نامطلوبی اجرا می‌شود را می‌‌توان کاربردی اجرا کرد واین مبالغ به دست نیازمندان واقعی اجتماع برسد.

رییس‌زاده با ابراز خرسندی گفت: قطع شدن رابطه میان مودی وممیز در این قانون وهم چنین تشخیص بر اساس ملاک علی‌الراس که از این قانون برداشته می‌شوند دو مورد خیلی خوب از این قانون مالیات‌های جدید است، در موارد زیادی رابطه بین ممیز ومودی مفسده‌های اقتصادی به همراه می‌آورد.

وی تاکید کرد: گردش حساب افراد را نمی‌توان به طور دقیق نشانه فعالیت اقتصادی یک نفر در نظر گرفت وملاکی بر این که شخص بر اساس این گردش حساب دارد کار اقتصادی انجام می دهد،به عنوان یک فعال اقتصادی موافق کنترل حساب‌های بانکی خودم جهت مالیات نیستم وفرهنگ‌سازی برای خود اظهاری شفاف را مناسب‌تر می‌‌دانم.

رییس انجمن نساجی ایران :رکود حاکم بر کشور باعث مشکلات فراوانی شده است و قدرت خرید مردم کاهش چشم‌گیری یافته در شرایط فعلی افراد زیادی بر اثر چک‌های برگشتی به زندان افتادند وبسیاری از فعالان اقتصاد مجبور به نسیه فروشی شدند،نقش دولت باید اجرای سیاست‌های انبساطی باشد تا اوضاع نا مناسب بخش خصوصی ومردم پایان یابد.

وی اظهار داشت: پدیده‌ای در بازارهای اقتصادی شکل گرفته است به نام فروش کد اقتصادی، تولید کننده‌ها که در صنف نساجی هستند، به عنوان مثال فرش وپشم ونخ ومشاغل دیگر هستند اگر به مشتری بگویند از کد اقتصادی به نام خریدار باید استفاده کرد، بسیاری از مشتریان فراری از مالیات از خرید کردن خودداری می‌کنند،آیا با وجود چنین رکود حاکم بر بازار تولید کننده حق ندارد به فکر منافع اقتصادی خود باشد وبرخورد با متخلف را به عهده نهاد‌های دیگر بگذارد.

فعال بخش خصوصی افزود: جهت دریافت مالیات ارزش‌افزوده روش استانداردی وجود دارد مانند نصب دستگاه‌های الکترونیک که برای مصرف کننده های صاحب فروشگاه هم می توان با دادن تسهیلات مالیاتی و معافیت رغبت به استفاده از این سیستم اتوماتیک را ایجاد کرد، اما علت اصلی که چنین سیستم‌هایی در کشور ما بکار نمی‌رود وجود منافع عظیمی است که برای دریافت‌کننده‌های سنتی مالیات وجود دارد.

رییس‌زاده به نقل از عسگری رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سهم اصناف در GDP کشور ۲۳ درصد است و سهم تولید ۲۶ در صد است واین در حالی است که اصناف ۲٫۸ درصد ودر بخش تولید ۵۴ درصد تولید کننده ها سهم در وصولی مالیاتی دارند. وی اشاره کرد: ممیز‌های مالیاتی وقتی به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند به دلیل این که تولید‌‌کننده کالای خود را به مشتری فروخته که تسویه مالیاتی نداشته واز کد اقتصادی شخص دیگر استفاده کرده ،معاملات تولید‌کننده را جعلی فرض می‌گیرد و گواهی بدون تسویه صادر می‌کند واز محل مالیات ارزش‌افزوده نیز مالیات مجدد برای تولید‌کننده قرار می‌دهد. اتفاقی که در مورد کارخانه‌های نساجی که در کالای اولیه آنها محصولات پتروشیمی قرار دارد این است که این چنین کارخانجاتی می‌بایست از بورس خرید کنند وبرایشان فاکتور رسمی صادر می شود،حال ممیز مالیات ادعا می‌کند که این محصولات را به فروش نرساندی ویک فاکتور مجازی صادر می‌شود.

البته افشای اطلاعات مردم توسط بانک‌ها مربوط به زمان حال نمی‌باشد، وسابقه‌ای غیر رسمی دارد که منظورم بیشتر شهرستان‌ها با شرایط سنتی است. مواردی وجود داشته که کارمندان بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را به نهاد‌های دیگری دادند به خاطر وجود رابطه فامیلی وقومیتی میان کارمندان ادارات وهمین امر هم دلیلی می‌شد تا شهروندان این شهر‌ها جهت افتتاح حساب خود به بانک‌های تهران مراجعه کنند.

دبیرکل انجمن نساجی می‌افزاید: ضربه‌ای که در طول این سالیان به اقتصاد کشور زده شد اقتصاد زیر‌زمینی بود هنگامی که سکه ودلار حالت کالایی به خود گرفت وانتظار سود‌آوری را برای مردم ایجاد کرد مبلغ ۲۰ ملیون دلار از بانک‌های کشور خارج ودر منزل مردم نگه‌داری شد. در آن شرایط واقعه ناگوار این بود که تولید‌کننده وهر فعال اقتصادی که برای جریان فعالیت اقتصادی خود به دلار احتیاج داشت بانک‌ها از عهده آن برنیامدند وبه صورت نرخ مبادله ای ومرجع کار می‌کردند،حاصل این اتفاق بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی بود و امروز قانون جدید از سمت مالیات‌ها می‌خواهد سلب اعتماد مردم به بانک‌ها را به همراه آورد. راهکار اجرایی این قانون باید به این شکل باشد که مانند قانون ممنوع‌الخروجی که توسط رییس کل بانک‌مرکزی ودستور قوه قضاییه اجرا می‌ شود.  در اجرای این قانون هم نباید جنبه عمومی آن مطرح باشد و همه مورد حساب بانکی همه مورد کنکاش قرار گیرد، مواردی که احساس می‌شود فرار مالیاتی دارند ویا جنبه تخلف مطرح است اگر حساب‌های مالی آن‌ها مورد بازبینی ونظارت قرار گیرد جلوی فرار‌های مالیاتی زیادی را می‌شود گرفت.