ارانیکو: آقای «بیل اِموت» سردبیر سابق نشریه «اکونومیست» در مقاله‌ای که در پایگاه خبری «تایمز مالی» منتشر گردیده، به بررسی عامل بحران اخیر در بازار سهام چین از دید سیاسی پرداخته است که در زیر می‌آید:
بحث عملکرد اقتصادی چین، که در بین سروصدا ناشی از ترکیدن حباب بازارهای سهام این کشور آغاز گردیده، بر سر این است که نرخ رشد سالانه اقتصادی این کشور، که رسماً از سوی مقامات چینی برای سال‌جاری میلادی 7% اعلام شده، در حقیقت ممکن است 5% و یا شاید کمتر از آن و در حد 4% بوده است. شاید این حقیقت اصلاً فاجعه محسوب نشود چرا که فعالیت در بازار سهام این کشور خود نوعی قمار بوده و و با توجه به ارتباط ضعیفی که بین اقتصاد گسترده با بازار سهام وجود دارد، ممکن است اصلاً چیز مهمی نباشد. در این صورت دلیل واقعی این بحران می‌تواند در «سیاست» نهفته باشد نه «اقتصاد».
در خصوص بحران اقتصادی چین اکنون سه سؤال بزرگ سیاسی در نزد اقتصاددانان بوجود آمده است.
سال‌های متمادی این تفکر وجود داشت که یکی از مزّیت‌‌های اقتصاد چین آن است که دولت اقتدارگرا به مراتب بهتر از سیستم‌های ضعیف دموکراتیک قادر به اجرا در آوردن و هدایت تغییرات اقتصادی است. تفکری که اکنون در برابر شرایط پدید آمده به معرض امتحان گذاشته شده و ظاهراً به سادگی کنار گذاشتن افراد در هنگام اجرای پروژه ساخت قطارسریع‌السیر و یا فرودگاه نیست.
اکنون هشت سال از هنگام سخنرانی پر سر و صدای آقای «ون جیابائو» نخست وزیر سابق چین در کنگره خلق این کشور، که طی آن رشد اقتصادی چین را «بی ثبات، بدون تعادل،غیر هماهنگ و ناپایدار» نامید، می‌گذرد. ظاهرا قرار بود این اقدام وی (و سایر اقدامات مشابه) پیش درآمدی باشد برای پاکسازی فضا و وارد شدن به فاز جدیدی از اصلاحات اقتصادی که طی آن از وابستگی اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و رشد ناسالم کاسته شده و شاهد اقتصادی سالم‌تر و مبتنی بر وابستگی بیشتر بر تکنولوژی پیشرفته و مصرف گرا، باشیم.
اما از آن هنگام تاکنون تحولات ناچیزی رخ داده است. آب و هوا در چین اکنون آلوده‌تر از هر زمان دیگری ست. اگر کسی فکر می‌کند که کنترل‌ها و نظارت بر محیط زیستی افزایش یافته، حادثه انفجار مواد شیمایی سمّی در مرکز شهر تیانجین در یک ماه قبل که منجر به مرگ بیش از 120 نفر گردید، شاهد خوبی بر این مسئله خواهد بود.
در بخش اقتصاد، اکنون نقش سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی رو به زوال گذاشته، که مفهوم حسابی آن این است که «مصرف» بیش از گذشته اهمیت یافته است. اما این صرفاً یک دست‌آورد آماری است. سایر منابع مؤثر در رشد اقتصادی تا کنون خود را نشان نداده‌اند تا جایگزین سرمایه‌گذاری شوند.
عبور از چنین فرآیند انتقالی بسیار دشوار است. اما همانگونه که رهبران چین بخوبی می‌دانند، اصلاحاتی که آقای «ون» در سال 2007 بدان اشاره داشت چندان بی سابقه هم نبود. این دقیقاً همان دوره انتقالی بود که در دهه 1970 توسط ژاپنی‌ها و در سال‌های دهه 1990 توسط کره‌جنوبی طی شد.
طی این دوره انتقالی نیازمند انجام اصلاحاتی است که ناراحتی برخی گروه‌های قدرتمند و صاحب نفوذ را بر می‌انگیزد و حتی می‌تواند منجر به افزایش بیکاری نیز بشود. لذا رهبران سیاسی باید در حین اجرای چنین سیاست‌هایی بخوبی تعادل بین چنین منافع متضادی را با اصل حفظ اعتماد مردم و همبستگی اجتماعی برقرار سازند.
در ژاپن این امر از طریق برقراری دموراکسی تحقق یافت. اما در چین این روند توسط حزب کمونیستی مدیریت گردیده که طی دو سال گذشته همواره تلاش کرده تا کنترل سیاسی خود بر جامعه را گسترش بخشد. تا این زمان پیغامی که از این وقایع دریافت می‌شود حاکی از آن است که یک «حکومت اقتدارگرا» چندان در دستیابی به چنین اهداف اصلاحات اقتصادی موفق عمل نکرده، یا به عبارت دیگر، در همگرایی بین اهداف متضاد خود نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد.
سؤال مهم سیاسی دوم از همین نکته نشأت گرفته است. اگر سقوط بازار سهام تأثیر واقعی بر بازار داخلی داشته باشد، این تأثیر برگرفته از خشم سرمایه‌گذاران خرده‌پا در اثر ضررهایشان خواهد بود. گرچه ممکن است این خشم عامل کوچکی بشمار آید، اما اگر آنرا به خشم ناشی از فاجعه‌های ساخت بشر، نظیر حادثه انفجار در شهر «تیانجین» و یا افزایش احتمالی نرخ بیکاری اضافه کنیم، احتمالاً آنگاه شاهد ناآرامی‌های اجتماعی خواهیم بود که رهبران حزب کمونیست چین همواره در نگرانی از آن بسر می‌بردند.
در این صورت مسئله این است که وسعت عواقب اجتماعی تا چه حد بوده، ویا در صورتیکه بحران جدّیت پیدا کند، عکس‌العمل حزب کمونیست چگونه خواهد بود؟ علاوه بر توانایی شرکتهای بزرگ دولتی و دولتهای محلی در ممانعت نمودن از اجرای اطلاحات اقتصادی، توضیح دیگری که برای عدم توانایی چین در پاسخگویی به چهار معضلی که آقای «ون» بر شمرده آن است که حزب نسبت به هرگونه ناآرامی‌های اجتماعی حساسیت بسیار زیادی پیدا کرده و مایل است به هر قیمتی از آن اجتناب نماید.
اکنون ممکن است اجتناب از چنین ناآرامی‌های اجتماعی غیر ممکن باشد، که این به مفهوم آن است که بحران اقتصادی باید به نحوی مدیریت شود و همه بخوبی می‌دانیم که بحران سیاسی میدان «تیان آنمن» و سایر شهرهای چین که در سال 1989 و در پی بروز بحران اقتصادی بوجود آمد، چگونه مدیریت گردید.
ما قادر نیستیم این سؤال را از قبل پاسخ دهیم. همانطور که قادر نیستیم سومین سؤال سیاسی را از قبل پاسخ دهیم؛ این سؤال که فشارهای اقتصادی چه تأثیری بر رفتار چین در قبال همسایگانش در آسیای شرقی و جنوب‌شرقی خواهد گذاشت. شاید بزرگترین عامل نگرانی همین باشد.
کشورهای آسیایی که طی بیست سال گذشته از تجارت با چین بهره‌مند شده بودند، اکنون از کاهش حجم تجارتشان با این کشور به رنج افتاده‌اند. در این حال، همانند بحران اقتصادی سال‌های 98-97 آسیای شرقی، ممکن است مراکز بحران‌ساز جدیدی در منطقه را پدیدار شوند. اما بدترین حالت آن است که دولت چین (یا شاید ارتش این کشور) به منظور کاهش فشار بحران و به منظور فرافکنیو در جهت برانگیختن احساسات ملی‌گرایی درصدد برآید تا بر ادعاهای ارضی خود نسبت به سایر کشورهای منطقه، نظیر ژاپن، ویتنام، فیلیپین و سایرین، در منطقه جنوبی و شرقی دریای چین دامن بزند.
در این صورت بحران بازارهای مالی صرفاً مسئله‌ای جرئی بشمار خواهد آمد.