یکی از ویژگیهای صنعت پتروشیمی لاینحل بودن مشکلات آن است. شاید مشکلات اساسی تاریخ صنعت پتروشیمی از بدو تاسیس به تعداد انگشتان دو دست نرسد، اما کماکان برای اکثر آنها راهحلی پیدا نشده است. یکی از همین مشکلات لاینحل صنعت پتروشیمی مساله نحوه عرضه محصولات این صنعت در بازار است. این داستان بعد از خصوصیسازیهای نافرجام پتروشیمی دچار مشکلات حاد شد. درحال حاضر تولیدکنندگان پتروشیمی ملزم به فروش محصولات خود در بورس کالا هستند. مسالهیی که با انتقاد کثیری از کارشناسان و فعالان این حوزه روبهرو شده و آنها معتقدند که بهتر است الزامی برای حضور پتروشیمیها در بورس نباشد بلکه به عنوان یک اختیار برای مجتمعهای پتروشیمی لحاظ شود. اما در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حامیان اصلی حضور پتروشیمیها در بورس هستند.
نمایندگان مجلس اعتقاد دارند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس موجب جلوگیری از فسادهای مالی و اداری در امر خریدوفروش با توجه به تسویه معاملهها در اتاق پایاپای و عدم امکان اعمال نفوذ هیچیک از طرفین در این زمینه و رصد کردن اقدامهای مجتمعهای تولیدی از نظر میزان فروش و تولید برای جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست به فعالان بازار میشود. همچنین وجود یک قیمت مرجع برای محصولهای پتروشیمی به عنوان مبنای تصمیمگیری جهت اقدامهای مقتضی، در دست داشتن ابزار کنترلی دربورس کالا برای انواع محصول و جلوگیری از افزایش قیمتها بالاتر از ارزش ذاتی آنها توسط عرضهکنندگان (از طریق رصد تمامی معاملهها و عدم تایید آنها درصورت وجود هرگونه شبههیی درکشف نرخ معامله) و امکان هماهنگسازی مجتمعهای تولیدی برای جلوگیری از کمبود مواد در بازه زمانی مانند تعطیل کردن خط تولید برای تعمیر اساسی از دیگر مزایای عرضه دربورس است.
ازسویی بحث عدم شفافیت درقیمت فروش محصولها توسط تولیدکنندگان و امکان به وجود آمدن انحصار درخرید توسط یک خریدار که شائبه افزایش فسادهای مالی مانند رانت را به اذهان متبادر میسازد ازجمله موضوعاتی است که نمایندگان مجلس را واداشته تا در ماههای اخیر درخصوص مخالفت با خروج پتروشیمیها از بورس کالا، مواضع محکمی را اتخاذ کنند.
موید حسینی صدر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دفاع از مخالفات با خروج پتروشیمیها از بورس اظهار داشت: «فرار مالیاتی و قدرت گرفتن واسطهها در بازار پتروشیمی از تبعات خروج معاملات پتروشیمیها از بورس کالاست. بازگشت رانتهای عظیم و کسب سودهای شیرین حوالهیی، انگیزهیی برای خروج معاملات از بازار شفاف و قابل رصد بورس شده است. البته هیچ بازاری عاری از مشکل نیست و اینکه عنوان میشود در بورس هم نواقصی وجود دارد، باید رفع شود اما نه اینکه به این بهانه، برای بازگشت معاملات به نحوه درب کارخانهیی تلاش کرد».
به عقیده این نماینده مجلس، نخستین زیانی که پس از خروج پتروشیمیها از بورس کالای ایران به اقتصاد وارد میشود، زیرزمینی شدن این نوع معاملات است بهطوری که شفافیت در قیمتها و رصد معاملات از بین میرود و چه آشفتگی برای جمع و جورکردن بازار به وجود میآید. وی تاکید کرد: افرادی که مخالف شفافیت در معاملات مواد پتروشیمی هستند، کاری از پیش نخواهند برد چون دولت با معاملات زیرزمینی که به وضوح با سیاستهای دولت و اقتصاد مقاومتی در تضاد است، برخورد خواهد کرد.
عقبگرد پتروشیمی با خروج از بورس
سیدسعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز ازجمله نمایندگانی است که چندی پیش به مخالفت با بحث خروج پرداخت و گفت: «با عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس، دست دلالان بزرگ از این بازار کوتاه شد و رانتهای عظیم این بخش به فراموشی سپرده و سود تولید عاید صاحبان صنعت شد». این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: «ما نیز باید مانند سایر کشورهای دنیا به دنبال توسعه بورس و استفاده از ابزارهای جدید در این بازار مدرن و شفاف باشیم و درحال حاضر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای بازگشت به عقب و پذیرش معاملات غیرشفاف و سنتی است».
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است: «شرکتهایی که واقعا به دنبال شفافیت هستند، از عرضه کامل محصولاتشان در بورس کالای ایران حمایت میکنند چراکه عرضه در بورس همه چیز اعم از تولید، فروش و درآمد شرکتها را شفاف میکند و این امر یکی از مزیتهای بزرگ بورس است». وی تاکید کرد: «فرار مالیاتی نخستین ماحصل عرضه پتروشیمیها در خارج از بورس کالاست».
دیوار بلند مجلس در برابر خروج پتروشیمی از بورس
محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه اظهار کرد: «اینکه فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا، امکانپذیر نیست مگر اینکه مجتمعهای پتروشیمی با حمایتهای برخی افراد که خود از فعالان قدیمی صنعت پتروشیمی هستند، بتوانند موفق به عرضه بخشی از محصولاتشان در بازار آزاد شوند که شک نکنید، مجلس مانع این کار خواهد شد». عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: «اگر بخشی از معاملات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود، خود دولت ضرر خواهد کرد، چراکه عواقب این کار تورم و نابسامانی در اقتصاد است؛ همچنین با این کار عملا دست پتروشیمیها برای قیمتگذاری و فروش به شیوههای مختلف باز گذاشته میشود».
ایرنا