چرخ اقتصاد ایران مدت هاست که کند می چرخد برای این که دوباره به حرکت درآید سرمایه و نقدینگی کم دارد آنچنان کم که به گفته وزیرنفت ، حتی قادر به سرمایهگذاری جدید در این صنعت نیستیم. به عبارت دیگر میزان سرمایهگذاری جدید نفتی تقریبا به صفر رسیده است. ماهنامه تصمیم در گزارشی با این مقدمه نوشت: با این اوصاف وقتی حال و روز گل سر سبد صنایع ایران در جذب سرمایه گذاری به چنین سطحی رسیده تکلیف مابقی بخش های اقتصاد ناگفته پیداست. کارشناسان و فعالان کهنه کار اقتصادی می گویند تقصیر این کاستی را نمی توان یکسره به حساب تحریم ها نوشت به عبارت دیگر اقتصاد ایران مشکلاتی ریشه ای و سنتی دارد که با تحریم به وجود نیامدند در نتیجه با لغو تحریم ها هم حل و فصل نخواهند شد هرچند که سخت تر شدن تحریم ها، اوضاع را وخیم تر کرد.
بحران نقدینگی داریم
واقعیت این است که فضای کسب و کار ایران به خودی خود نه تنها برای سرمایه گذار خارجی بلکه صاحبان سرمایه داخلی هم جذاب نیست یعنی با وجود پتانسیل های سودآور، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه گذاری باعث می شود داوطلبان حضور در اقتصاد ایران، عطایش را به لقایش ببخشند. این در حالی است که با تحلیل رفتن درآمدهای نفتی، دولت حتی قادر به تامین هزینه های جاری نیست چه رسد به سرمایه گذاری های عمرانی و جدید. به همین دلیل در دو سال گذشته تنها طرح های عمرانی اعتبار گرفتند که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند. امسال این شرایط حتی سخت تر هم شد و به گفته نوبخت دولت ناچار است میان همین طرح هایی که فاصله زیادی تا خط پایان ندارند هم دست به انتخاب بزند به عبارت دیگر این پروژه ها بر اساس نیازسنجی های دولت، گلچین می شوند. نتیجه چنین ریاضتی هم البته سنگین تر شدن رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و زمینگیر شدن تولید است.
به این ترتیب در اقتصاد گرفتار رکود ایران، ورق زمانی خواهد برگشت که سرمایه های جدید اعم از داخلی و خارجی تزریق شود و به بخش هدف یعنی تولیدکنندگان برسد. امیدها برای دستیابی به چنین هدفی در هفته های گذشته با امضای توافق هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی پررنگ تر شده و همه منتظرند با لغو رسمی تحریم ها نه تنها سیگنال های اطمینان بخش به سرمایه گذاران داخلی برسد بلکه صاحبان سرمایه های خارجی هم از فرصت ها و پتانسیل های اقتصاد و بازار ایران استقبال کنند.
با فرض تحقق این پیش شرط اولیه، یعنی لغو تحریم ها، اما و اگرهایی وجود دارد که به نتیجه رسیدن این تلاش ها را با مشکلاتی مواجه می کند. یعنی از یک سو سرمایه گذاران خارجی زمانی حاضر به انتقال نقدینگی خود به ایران خواهند شد که نه تنها از سودآوری، بلکه از امنیت سرمایه گذاری شان اطمینان حاصل کنند. به عبارت دیگر هیچ صاحب سرمایه ای حاضر به پذیرش ریسک های بالا و غیرقابل پیش بینی نیست. از جمله این که شب بخوابند و صبح روز بعد قوانین ایران را زیر و رو شده ببینند! از سوی دیگر هم ورود سرمایه های جدید تنها در شرایطی برای اقتصاد ایران نتیجه بخش خواهد بود که مستقیم به دست تولید برسد یعنی سرمایه گذاران خارجی در قالب شراکت با داخلی ها یا انفرادی، در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند نه این که بازار مصرف کشور را به قصد سودآوری هدف قرار دهند.
روش اجرای غلط برای قوانین درست
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این خصوص به تصمیم گفت که قوانین ایران برای جذب سرمایه گذار، کافی و مناسب است با این همه ما قادر به تامین امنیت سرمایه ایرانی ها و خارجی ها نیستیم چون این قوانین صحیح را غلط اجرا می کنیم.
او البته نه به لغو تحریم ها در سال 94 امیدوار است و نه به حسن نیت سرمایه گذاران خارجی برای شراکت با تولیدکنندگان ایرانی. به گفته عسگراولادی پروسه لغو تحریم ها امسال به نتیجه نخواهد رسید و اگر هم اتفاقی در این زمینه رخ دهد زمان آن دست کم اردیبهشت 95 خواهد بود.
این بازرگان کهنه کار می گوید قوانین ناظر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران کفایت نیازهای اقتصاد را می کند و در این خصوص مشکلی وجود ندارد با وجود این کماکان در زمینه تامین امنیت سرمایه های خارجی ناتوان هستیم چون روش اجرای این قوانین غلط است از جمله همین مشکلات اجرایی هم باید به بروکراسی های اداری بلند و پیچیده اشاره کرد که سرمایه گذاران را فراری می دهد.
خارجی ها برای فروش می آیند نه شراکت
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مشکلات اجرای ایران در زمینه جذب سرمایه های خارجی و حتی محافظت از سرمایه های داخلی را پرتعداد و قدیمی توصیف می کند و می افزاید: اطمینانی به حسن نیت خارجی هایی که خود را مشتاق بازگشت به ایران نشان می دهند نیست و به نظر من آن ها کماکان نه برای شراکت با تولید، بلکه به طمع منابع سوختی و به خصوص نفت تمایل به برقراری رابطه اقتصادی دارند.
به گفته او، هیات‌های اقتصادی بیشتر برای سرمایهگذاری در بخش نفت و انرژی به ایران سفر می‌کنند تا بتوانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سرمایهگذاری در ایران بهره برده و انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین مسئولانی که از این هیات‌ها دعوت به عمل می آورند توجه داشته باشند که هدف از حضور این سرمایه گذاران در قدم اول حضور در بخش تولید است نه فروش کالا به بازار مصرف ما از سوی دیگر نباید فراموش کنیم مادامی که تحریم لغو نشود؛ ورود این هیات‌ها به ایران منفعتی برای ایران به همراه ندارد.
عسگراولادی مشکل بزرگ اقتصاد ایران را فقر تولید صنایع کوچک می داند و معتقد است: سرمایه ها از جمله سرمایه داخلی، دلارهای آزاد شده و سرمایه هایی که از خارج کشور می رسند باید صرف تامین نقدینگی برای تولید شوند یعنی به جای این که جنس بنجل از ترکیه و چین وارد کنیم باید کارخانه های ایرانی را مورد حمایت قرار دهیم.
رویاپردازی نکنیم
با این تفاسیر به نظر می رسد در قدم اول و قبل از آن که به امید سرمایه هایی که از راه نرسیده اند رویا پردازی کنیم باید ببینیم آیا ایران می تواند خواسته های اولیه سرمایه گذاران اعم از خارجی و داخلی را به خصوص در زمینه تامین امنیت تامین کند یا خیر؟
مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص معتقد است ورود سرمایه خارجی مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد. یعنی اگر در پی توسعه و پیشرفت هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم را برای فعال شدن سرمایه‌‌داری صنعتی فراهم کنیم. به عبارت دیگر باید مشکلات و موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
قوانین غیرشفاف و ریسک بالا داریم
بر اساس گزارش این مرکز ما حتی در زمینه فرهنگی هم با مشکل مواجه هستیم چون اصولا سرمایهگذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه است، از سوی دیگر غیرآزادانه و بسته بودن اقتصاد ایران هم مانعی دیگر در این مسیر به شمار می آید یعنی اقتصاد ایران به دلیل وابستگی اش به نفت، غیررقابتی است. بدتر از همه این که به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آنها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاش ها برای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است.
این دلایل از جمله عواملی هستند که در طول چند دهه عملا روند جذب سرمایه در ایران را با شکست مواجه کرده اند اما به جز آنچه گفته شد امنیت مهمتر، فاکتوری است که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را از حضور در ایران منصرف می کند بلکه صاحبان سرمایه ایران را هم به صرافت خروج از بازار داخل و کوچ به دیگر کشورها می اندازد.
مرکز پژوهش های مجلس هم تایید می کند که ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ ریسک سرمایهگذاری در سنگاپور 11، در ژاپن 12، امارات 28، چین 37، آمریکا 23 و در ایران 59 است. به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایهگذاری در کشورهای مختلف جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده است.
با این اوصاف، در شرایطی که انتظار می رود عن قریب، تحریم ها علیه ایران لغو شود و خارجی ها هم به شدت خود را مشتاق بازگشت نشان می دهند سوال این است که چه باید کرد که هم سرمایه گذاران ایرانی با احساس امنیت، قید حضور در دیگر بازارهای جهان را بزنند هم سرمایه گذاران خارجی با شروطی جدید و این بار برای همکاری با تولیدکنندگان به ایران بیایند؟
مهام نیوز