اقتصاد ایران در چند سال گذشته به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آثار تحریم‌های بین‌المللی که به ناحق و بر خلاف موازین حقوقی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است درگیر بوده است. وضع تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و می‌‌توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ زمانی نبوده است که جمهوری اسلامی ایران به نوعی با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی درگیر نبوده باشد.
بسیاری از دستاوردهای اقتصادی کشور نیز در طول دوران تحریم‌ها حاصل و محقق شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر دولتهای غربی با دستاویز قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشدید و گسترش تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه کشور کردند و آنها را تا حد بی‌سابقه‌ای گسترش دادند. هر چند دشمنان کشور هرگز با انجام این اقدامات به هدف اصلی خود یعنی متوقف کردن عزم ملت ایران در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نرسیده و نخواهند رسید، اما وضع تحریم‌های یاد شده هزینه‌های متعددی را برای فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی در کشور ایجاد کرده بود و از این رو در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود قدم برداشته شود و این امر، یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت.
پس از مذاکرات طولانی میان ایران و کشورهای گروه 1+5 در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور، در نهایت سندی به عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» در تاریخ 23 تیر 1394 مورد توافق قرار گرفت. پرسش‌های مهمی که در رابطه با این سند و محتوای آن در جامعه و نزد مردم و مسوولان مطرح است اینکه سند مزبور تا چه حد در راستای رفع تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده وضع شده علیه کشور موفق بوده و کدام تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده براساس برنامه جامع اقدام مشترک لغو خواهند شد و کدام‌یک باقی خواهند ماند؟ رفع تحریم‌های مورد اشاره در برجام تا چه حد می‌تواند موجب گشایش در امور مالی، اقتصادی و بانکی کشور شود؟ چشم‌انداز اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به صورت کلی به چه صورت خواهد بود؟ و رفع تحریم‌ها بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تا چه حد با دوام و قابل اتکا خواهد بود؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها مستلزم آن است که نظام تحریم‌های ایران و گستردگی و عمق محدودیت‌های وضع شده علیه اقتصاد کشور شناسایی شود، آنگاه دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک با توجه به این مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در این راستا در ادامه به اختصار به تحریم‌های مالی و اقتصادی وضع شده علیه کشور به‌خصوص نظام بانکی اشاره خواهد شد، سپس دستاوردهای برجام با توجه به آن تحریم‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نگاهی به تحریم‌های مالی و اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، تحریم‌های مالی و اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی وضع شدند. اندکی پس از تسخیر لانه جاسوسی، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا با صدور دستوری کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و نزد اشخاص آمریکاییِ خارج از آمریکا را توقیف کرد. هر چند بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها پس از صدور بیانیه‌های الجزایر آزاد شدند، اما بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی از همان وقت از هر گونه معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع شدند. تحریم‌هایی که اشخاص و نهادهای آمریکایی را از تجارت و معامله با ایران منع می‌کند، تحریم‌های اولیه آمریکا نامیده می‌شوند و از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی علیه کشور وجود داشته و اعمال می‌شوند. ایالات متحده آمریکا از سال 1979 تا سال 1995 این تحریم‌ها را گسترش داد و به مرور، هر نوع تجارت، سرمایه‌گذاری، مبادلات مالی و تعامل اقتصادی با ایران را برای اشخاص آمریکایی ممنوع اعلام کرد.
تحریم‌ها موجب آن شده‌اند که روابط اکثر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت‌های شعب خارجی بانکهای ایرانی و نیز بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده بود.
از سال 1995 به این سو، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران جنبه فراسرزمینی به خود گرفت. این به آن معنا است که ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی را نیز از معامله و تجارت با ایران منع کند. این امر با تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال 1996 (که بعدها به قانون تحریم‌های ایران تغییر پیدا کرد) آغاز شد. بر اساس این قانون، شرکت‌های غیرآمریکایی از سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران منع شدند. این روند در سال‌های بعد با شدت و وسعت بیشتری دنبال شد وبه تدریج، مجموعه گسترده و فراگیری از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران وضع شد که تقریبا تمامی حوزه‌های کلیدی اقتصاد کشور را در بر می‌گرفت. نقطه اوج این تحریم‌ها تلاش برای کاهش فروش نفت کشور بود که عملا موجب کاهش درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شد.
گام بعدی ایالات متحده آمریکا وضع تحریم‌های مالی و بانکی فراسرزمینی علیه ایران بود. این کار در سال 2006 با ممنوع اعلام‌کردن معاملات U-Turn برای برخی بانکهای ایرانی آغاز شد و بعدها علیه کل نظام بانکی کشور توسعه داده شد. در این راستا ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مهم بین‌المللی را از همکاری با ایران و تداوم روابط با بانکهای کشور منصرف کند و با وضع قوانین و مقررات تحریمی گوناگون، آنها را وادار کند که میان همکاری با ایران و حضور در بازار مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
در کنار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز علیه ایران وضع شدند که اگرچه از جهت شدت و گستردگی قابل مقایسه با تحریم‌های آمریکا نبودند، اما با توجه به اینکه تعداد بیشتری از کشورها اقدام به اجرای آنها می‌کنند، این قابلیت را دارند که آثار وسیع‌تری بر جای گذارند. قطعنامه‌های متعدد تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر اینکه شامل فعالیت‌های هسته‌ای می‌شوند، برخی از بخش‌های کلیدی نظام اقتصادی کشور، نظیر بانک‌ها و موسسات مالی را نیز با محدودیت‌هایی مواجه کرده‌اند و شورای اتحادیه اروپا نیز به‌طور گسترده‌ای به وضع محدودیت‌های اقتصادی علیه بانک‌ها و نظام مالی کشور پرداخته است. با توجه به اینکه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی با بانکهای آمریکایی رابطه‌ای نداشته است، تحریم‌های بانکی و مالی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، از این نظر مهم و کلیدی محسوب می‌شوند.
حوزه‌های رفع تحریم‌ها در برجام
برنامه جامع اقدام مشترک متضمن برداشته شدن تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا است. متن برنامه جامع اقدام مشترک، فهرست کاملی از حوزه‌های رفع تحریم‌ها را در اتحادیه اروپا به شرح زیر ارائه می‌کند:
• انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند و از این رو هیچ محدودیتی برای انتقال وجه در خصوص اشخاصی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ایرانی می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی کنند؛
• ایجاد روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانکهای ایرانی و نیز بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در سرزمین دولتهای عضو اتحادیه اروپا؛
• ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی؛
• ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی)؛
• ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛
• معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت؛
• واردات و حمل‌ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی؛
• طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت؛
• دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران؛
• صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛
• تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی؛
• صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی؛
• خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقیف دارایی‌های آنها و همچنین لغو ممنوعیت صدور روادید برای آنها؛
• و در نهایت، کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیز در حوزه‌های مذکور در فوق حسب مورد لغو یا تعلیق خواهند شد. با این تفاوت که برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا محدود به رفع تحریم‌های ثانویه خواهد بود و امکان تجارت و روابط مالی مستقیم میان ایران و آمریکا وجود ندارد. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، محدودیت مبادلات اشخاص آمریکایی با ایران از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برقرار شده و این محدودیت، به‌دلیل برنامه هسته‌ای ایران وضع نشده است. در عمل نیز برقرار نشدن روابط بانکی با اشخاص و نهادهای آمریکایی به خودی خود تاثیر جدی بر نظام مالی و بانکی ایران نخواهد گذاشت و مادامی که بانک‌ها و موسسات غیر آمریکایی آزادانه قادر به ارائه خدمات مالی به ایران باشند تحریم‌های اولیه آمریکا اثر قابل توجهی بر نظام مالی و اقتصادی کشور نخواهند گذاشت. از این رو برقراری روابط مالی مستقیم با اشخاص آمریکایی و حضور در بازار مالی آمریکا از خواسته‌‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای نبوده و به همین دلیل برجام نیز به رفع تحریم‌های اولیه آمریکا نپرداخته است. در اتحادیه اروپا نیز همانند آمریکا تحریم‌هایی وجود دارند که مربوط به موضوعاتی غیر از مساله هسته‌ای ایران می‌شوند و لذا برجام که براساس مذاکرات هسته‌ای مورد توافق قرار گرفته است، شامل آنها نخواهد شد. از این رو، یکسری محدودیت‌ها که ایران از ابتدا آنها را غیر مشروع و خلاف موازین حقوق بین‌الملل اعلام کرده است و همچنان نیز بر این اعتقاد باقی است، باقی مانده‌اند. در بررسی حوزه‌های رفع تحریم و اشخاصی که تحریم‌های آنها رفع شده است، باید این تفکیک میان تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای را مدنظر قرار داد و در رابطه با سایر تحریم‌های وضع شده علیه کشور، در عین اذعان و تاکید بر غیر قانونی بودن آنها، به نحوی رفتار کرد که اقتصاد کشور کمترین آثار سوء را از ناحیه آنها متحمل شود و مانع از اثر گذاری این تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی و رشد اقتصادی کشور شد.
زمان رفع تحریم‌ها در برجام
یکی از مسائل کلیدی در رابطه با رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی وضع شده علیه کشور، زمان لغو تحریم‌ها است. این نکته برای اقتصاد کشور از اهمیت اساسی برخوردار است که تحریم‌ها در اولین فرصت ممکن برداشته شوند. براساس آنچه در برجام و پیوست‌های آن قید شده است بخش اعظم تحریم‌های وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور، و از آن جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری در روز اجرا برداشته خواهند شد. با این حال، دسته دیگری از تحریم‌ها وجود دارند که در روز انتقال برداشته خواهند شد. هر چند این تحریم‌ها شامل بخش اندکی از نهادهای مالی و اقتصادی کشور می‌شوند اما در متن برجام قید شده است که بانک‌ها، موسسات مالی و سایر نهادهایی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، به‌دلیل فعالیت و همکاری با موسسات و نهادهایی که تا روز انتقال مشمول تحریم باقی می‌مانند، مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده قرار نخواهند گرفت.
تضمین‌های رفع تحریم‌ها در برجام
یکی از نکات مثبت برجام، تضمین‌های متعددی است که کشورهای گروه 1+5 برای اطمینان بخشی به ایران در جهت جامع بودن رفع تحریم‌ها و عدم بازگشت آنها در نظر گرفته‌اند.
یکی از نکات مثبت برجام، تضمین‌های متعددی است که کشورهای گروه 1+5 برای اطمینان بخشی به ایران در جهت جامع بودن رفع تحریم‌ها و عدم بازگشت آنها در نظر گرفته‌اند. این تضمین‌ها به شرح زیر هستند:
• جامعیت تحریم‌های لغو شده: کشورهای گروه 1+5 مکررا در متن برجام به ایران تضمین داده‌اند که تحریم‌های لغو شده جامع و کامل هستند و ایران خواهد توانست در تمامی حوزه‌هایی که به آنها اشاره شد عملیات مورد نظر خود را انجام دهد. آنها همچنین تعهد داده‌اند که در صورتی که تحریمی در این میان از قلم افتاده باشد، برای لغو آن با ایران همکاری کنند.
• عدم بازگشت تحریم‌ها در شکل‌های دیگر: کشورهای گروه 1+5 به ایران تعهد داده‌اند که تحریم‌های وضع شده را به شکل‌های دیگر و تحت عناوین دیگر از قبیل مقررات اداری و نظایر آن اعاده نخواهند کرد و تحریم‌ها به‌طور واقعی و موثر برداشته خواهند شد.
• عدم تبعیض: کشورهای گروه 1+5 تعهد داده‌اند که رفتار آنها با ایران همانند رفتار سایر کشورها خواهد بود و هیچ نوع تبعیضی در رابطه با ایران اعمال نخواهند کرد به گونه‌ای که ایران در حوزه‌هایی که تحریم‌های آنها رفع می‌شود همانند سایر کشورها بتواند اقدام به فعالیت‌های مالی و اقتصادی کند.
• شفافیت: کشورهای گروه 1+5 به ایران تعهد داده‌اند که در رابطه با رفع تحریم‌ها دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی لازم را صادر خواهند کرد به نحوی که رفع تحریم‌های مقرر در برجام به‌طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و حتی برای صدور راهنماها و دستورالعمل‌های برجام متعهد شده‌اند که از ایران مشورت بگیرند و پس از مشورت با ایران، راهنماهای برجام را صادر و منتشر کنند.
آثار رفع تحریم‌ها بر نظام بانکی و مالی کشور و چشم‌انداز پیش رو
بهبود رتبه اعتباری ایران در بازارهای مالی بین‌المللی از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهی‌های فعلی است که در اثر تحریم‌های بین‌المللی امکان پرداخت آنها وجود نداشت و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس‌های اعتبار صادراتی، بانکهای توسعه‌ای چندجانبه و موسسات مالی بین‌المللی است.
همان‌طور که پیش از این گفته شد، تحریم‌های وضع شده علیه نظام بانکی و مالی کشور آثار گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. تحریم‌ها موجب آن شده‌اند که روابط اکثر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت‌های شعب خارجی بانکهای ایرانی و نیز بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده بود. اجرای برجام می‌تواند منجر به آن شود که بخش قابل توجهی از محدودیت‌های وضع شده علیه نظام بانکی کشور برطرف شود. در اینجا به‌طور خلاصه به مهم‌ترین آثار اجرای برجام در رابطه با نظام بانکی و مالی ایران اشاره می‌شود:
1. دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت آزاد شده و بانک مرکزی ایران امکان نقل و انتقال آنها در خارج از کشور را خواهد داشت. این امر بدون نیاز به کسب مجوز از مقامات اروپایی انجام خواهد گرفت و در چارچوب یک کانال مالی مشخص و تعریف شده از قبل نیز نخواهد بود و ایران آزاد خواهد بود که بانکهای مدنظر خود را برای نگهداری سپرده‌ها و نقل و انتقال آنها انتخاب کند؛
2. انجام کلیه روابط و خدمات کارگزاری میان بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی (به استثنای بانکهای آمریکایی)؛
3. خدمات پیام‌رسانی مالی که پیش از این برای بانکهای ایرانی متوقف شده بود مجددا قابل ارائه خواهد بود و تحریم‌های آن برداشته خواهد شد؛
4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عواید حاصل از فروش نفت را در هر بانک و کشوری که خود صلاح می‌داند (به استثنای ایالات متحده آمریکا) دریافت کند و از این حیث محدودیتی برای بانک مرکزی ایران وجود نخواهد داشت؛
5. شعب بانکهای ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می‌توانند فعالیت‌های متوقف شده خود را از سر بگیرند و این امر موجب خواهد شد که آنها در خدمت‌رسانی به شهروندان ایرانی بتوانند نقش قابل توجهی ایفا کنند؛
6. امکان خرید اسکناس، مسکوک و طلا برای بانکهای ایرانی آزاد خواهد شد و امکان مدیریت ذخایر از طرق متنوع فراهم خواهد شد؛
7. امکان دریافت وام و تسهیلات خارجی برای تامین مالی تجاری و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور فراهم خواهد شد؛
8. امکان دریافت وام‌های ترجیحی و کمک‌های موسسات مالی خارجی برای جمهوری اسلامی ایران مجددا فراهم خواهد شد؛
9. امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بانک‌ها و ذی‌نفعان ایرانی فراهم خواهد شد؛
10. اشخاص و نهادهای ایرانی امکان سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی را خواهند داشت و خارجیان نیز امکان حضور در بازارهای مالی ایران را به‌دست خواهند آورد؛
11. امکان خرید و فروش اوراق قرضه برای دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در بازارهای مالی خارج از کشور فراهم خواهد شد.
اقدامات لازم در صورت نهایی شدن برجام
نظام بانکی و مالی ایران سال‌ها است که در نتیجه فشارها و تحریم‌های اعمال شده از بازارهای بین‌المللی دور بوده است. طی این سال‌ها الزامات حضور در این بازارها به نحو جدی تحول پیدا کرده است. برقراری مجدد روابط بین‌المللی بانکهای ایرانی مستلزم آن است که بانکهای ایرانی تلاش کنند تا استانداردهای بین‌المللی را در عرصه‌های گوناگونی همچون کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و نظایر آن رعایت کنند و خود را با آخرین تحولات بین‌المللی در این زمینه همسو و هماهنگ کنند. رعایت ضوابط مزبور نیازمند آن است که در وهله اول، نظام بانکی کشور با جدیدترین استانداردهای بین‌المللی در این خصوص آشنا شده و آموزش کافی به مسوولان و کارکنان نظام بانکی ارائه شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بسترهای مناسب را برای ارتقای دانش و آگاهی بانک‌ها فراهم آورده است و در حال حاضر نیز مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر خارجی را برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام دارد. پس از آشنایی با استانداردهای بین‌المللی، لازم است مقررات و ضوابط نظارتی شبکه بانکی کشور نیز متناسب با تحولات بین‌المللی تغییر کرده و روزآمد شوند. استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، شفافیت، کفایت سرمایه، حسابرسی و کنترل‌های داخلی و سایر استانداردها باید با بهترین رویه‌های بانکداری در دنیا همگام شده و از اجرای صحیح آنها در شبکه بانکی کشور اطمینان حاصل شود. در این راستا نیز بررسی استانداردهای بین‌المللی و همگام‌سازی مقررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی با آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بسترهای مناسب را برای ارتقای دانش و آگاهی بانک‌ها فراهم آورده است و در حال حاضر نیز مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر خارجی را برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام دارد.
اقدام دیگری که برای استفاده از امکانات پیش‌بینی شده در برجام ضرورت دارد، ارتقای رتبه اعتباری ایران در نظام مالی بین‌المللی است. انجام این امر منجر به این خواهد شد که هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی کاهش یابد و در نهایت، این کاهش هزینه منتهی به افزایش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. بهبود رتبه اعتباری ایران در بازارهای مالی بین‌المللی از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهی‌های فعلی است که در اثر تحریم‌های بین‌المللی امکان پرداخت آنها وجود نداشت و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس‌های اعتبار صادراتی، بانکهای توسعه‌ای چندجانبه و موسسات مالی بین‌المللی است. بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز کرده و این موضوع را یکی از اولویت‌های اساسی خود در دوران پساتحریم برشمرده است.
همچنین حضور فعال نظام مالی کشور در بازارهای مالی بین‌المللی، انتشار اوراق بهادار در بازارهای خارجی به‌منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور خصوصا در رابطه با صنعت انرژی کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور کلی استفاده از ظرفیت‌های نظام مالی بین‌المللی از ضرورت‌های دوران پساتحریم است. به‌منظور انجام این امر، لازم است مذاکرات لازم با نهادهای مختلف بخش دولتی و خصوصی در کشورهای هدف صورت گیرد و در رابطه با هر کشور استراتژی مشخصی تعیین و تعقیب شود. در این خصوص، با توجه به ابراز تمایل بانک‌ها و فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف برای همکاری و تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در دوران پساتحریم و جلسات و مذاکرات متعددی که با بانک مرکزی ایران در این خصوص برگزار می‌شود، تلاش می‌شود تا بهترین و مفیدترین گزینه‌های موجود شناسایی و زمینه همکاری آنها با فعالان اقتصادی کشور فراهم شود.
علاوه‌بر این لازم است بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی با بررسی دقیق مفاد برجام و الزامات آن، با آگاهی کامل در مسیر اجرای آن گام بردارند و حداکثر بهره‌برداری را از فرصت‌های انجام شده به عمل آورند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تمامی موارد با بانک‌ها و موسسات مالی کشور حداکثر همکاری و تعامل را خواهد داشت و از هر اقدامی که منجر به ارتقای وضعیت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی شود با تمام توان پشتیبانی خواهد کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد