هر چند لغو تحریم‌ها امتیازی است که دولت یازدهم برای سومین سال تصدی‌گری خود از آن برخوردار است اما کاهش معنادار قیمت نفت و این پیش بینی که ممکن است قیمت نفت همچنان پایین بماند، از هم اکنون دولتمردان را به فکر راه‌هایی برای جبران کسر بودجه انداخته است. تمهید اولیه در این زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند این کاهش به یکباره امکان‌پذیر نیست و وابستگی 30 درصدی بودجه به نفت ممکن است تنها در حد شعار باقی بماند. هر چند در سه سال اخیر رعایت زمان بندی بودجه از طرف دولت کارشناسان حوزه اقتصاد را خوشحال کرده است، اما تنها به مجرد رعایت این زمان بندی نمی‌توان امیدوار بود که مشکلات بودجه‌ای حل شود.
احمدی‌نژاد همواره در ارائه پیش نویس و لایحه بودجه تاخیر داشت و این تاخیر در مواردی حتی باعث شد که کار تصویب بودجه با چند ماه تاخیر انجام شود. در دولت یازدهم نظم ارائه بودجه به مجلس رعایت میشود اما مشکلات بودجه در بسیاری موارد به قوت خود باقی است. کسری بودجه مساله‌ای اساسی است که دولت یازدهم را رنج می‌دهد. حجم کل بودجه سال ۹۴ بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در همین حال، تراز عملیاتی بودجه سال 94 که از آن به عنوان کسری بودجه آشکار نام برده میشود، بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد. به نظر می‌رسد بخش مهمی از این کسری مربوط به کاهش قیمت نفت است.
از اصلی‌ترین منابع تامین بودجه میتوان به درآمدهای مالیاتی، نفت و ارز اشاره داشت که با توجه به افت شدید قیمت نفت در بازار‌های جهانی دولت روحانی سیاست کاهش وابستگی به این محصول را اتخاذ کرده است و تصمیم دارد در بودجه 95 درآمدهای مالیاتی را که در سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، جایگزین آن کند. این میزان از درآمد مالیاتی نشان از رشد 18 درصدی آن نسبت به سال جاری دارد. به طور کلی سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. درآمدهای ارزی از دیگر منابع مهم تامین بودجه دولت محسوب میشود. در حالی وزارت نفت تعهد کرده تا در سال آینده حدود 22 میلیارد دلار به عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قرار دهد که قرار است دولت این منابع را با نرخ 3100تومانی به ریال تبدیل کند.
راهکار مالیاتی در شرایط رکود
درآمدهای مالیاتی کشور ما فقط هفت درصد از تولید ناخالص ملی را شامل میشود، در حالی که متوسط این عدد در جهان تا حدود 30 درصد تخمین زده شده است. به نظر می‌رسد اینکه در شرایط رکود، گرفتن مالیات‌ها کشور را با رکود بیشتری مواجه خواهد کرد بهانه‌ای بیش نیست و مشکل اساسی در این است که افراد با درآمدهای بالا از پرداخت مالیات گریزانند و هیچ نهادی هم وضعیت این افراد را مورد بررسی دقیق قرار نمی‌دهد. شاید بتوان برخی از بند‌های مالیاتی را در هر سال منطبق بر اوضاع اقتصادی تغییر داد، اما اگر نهادهای ذی ربط بخواهند همه ساله به دلیل رکود یا رونق اقتصادی یک قانون مالیاتی خاص را تدوین کنند امری غیر ممکن است.
در نتیجه بهتر است دولت از فرار‌های مالیاتی به شدت جلوگیری کند و با اصلاح برخی از بند‌های قانون مالیاتی هم رکود را مهار و هم به رونق اقتصادی کشور کمک کند. این در حالی است که فرار مالیاتی یکی از مشکلات عدیده در اقتصاد ماست. اسفند سال گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور فرارمالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه نماییم، حدود یک چهارم این عدد میشود. علی عسگری ادامه داد: آن چیزی که در خصوص فرار مالیاتی واقعیت دارد این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، چه از نوع قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، حجم بسیار بالایی است و کشور باید در این زمینه به صورت جدی‌تر عمل کند.
توانایی منابع مالیاتی در تامین بودجه
کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته با توجه به قیمت بالای نفت که تا حدود 100 دلار هم افزایش داشت و با صدور و فروش چشمگیر آن از سوی دولت، این کالا نقش به‌سزایی در تامین درآمد بودجه کشور داشته و دولتمردان با درآمد هنگفت حاصل از فروش آن حدود 60 تا 65 درصد بودجه سال را تامین می‌کردند. آنها امیدوارند با اجرای برنامه ششم توسعه در سال آینده درآمدهای مالیاتی به سرحد خود برسند و دولت بتواند تا جایی که ممکن است از فرار‌های مالیاتی جلوگیری به عمل آورد و
به این ترتیب، درآمدهای مالیاتی مهمترین نقش را در تامین بودجه سال آتی ایفا کنند.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: طی پنج سال گذشته ما درآمد نفتی بالایی داشتیم و اصلی‌ترین منبع تامین بودجه، صنعت نفت محسوب می‌شد. قطعا در شرایط موجود درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد، ولی از آنجا که درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده است این مالیات فروش و مصرف است که مرتبا با نرخ بالا و به طور گسترده سهم بالایی از درآمد بودجه را تامین می‌کند که به طور اشتباه از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده یاد میشود. مالیات فروش و مصرف که از آن یاد شد می‌تواند هم‌وزن درآمد نفتی سال‌های گذشته باشد و کسری بودجه را جبران کند. جمشید پژویان ادامه می‌دهد: برای اینکه درآمدهای مالیاتی به طور کلی بتوانند جایگزین درآمدهای نفتی شوند نیاز به بازنگری در پایه‌های مالیاتی و اصلاح نظام مالی و اقتصادی داریم. اگر این اتفاق رخ دهد نظام اقتصادی کشور ما ظرفیت این امر را دارد که درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های دولت به ویژه هزینه‌های جاری را مورد پوشش خود قرار دهند.
دوری از تنبلی اقتصادی
سال آینده مشخص می‌کند این گمانه زنی‌ها تا چه حد درست و تا چه میزان دور از حقیقت هستند. در سال‌های گذشته دولت‌های ما نشان داده اند که تا چه حد به صنعت نفت وابسته اند. دولتها همانطور که اشاره شد میزان زیادی از بودجه سال را از درآمد حاصل از این صنعت تامین و در صورت بروز هر گونه مشکلی به ویژه تورم با فروش نفت آن را رفع می‌کردند. بسیاری از صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند کشور‌هایی که اقتصاد آنها صرفا به یک محصول متکی است و اصطلاحا از آنها به عنوان «کشور‌های تک محصولی» یاد میشود دچار تنبلی اقتصادی هستند. در نتیجه در سال پیش رو که با افت شدید قیمت نفت مواجه شده ایم، دولت ایران باید تنبلی اقتصادی خود را کنار گذاشته و علاوه بر اخذ مالیات، در تولید و صادرات دیگر محصولات خود نیز کوشا‌تر از گذشته عمل کند.
آرمان امروز