ظرفیت 70 درصدی بخش مسکن در ایجاد اشتغال مستقیم و مستقیم، میانگین وابستگی 10 درصدی GDP کشور به این بخش، ضرورت تامین مسکن اقشار جامعه و پتانسیل مسکن در گردش مالی اقتصاد، ضرورت ایجاد رونق در این بخش را گوشزد می‌کند.
بسیاری از واحدهای تولیدی مادر مثل سیمان، صنایع فولاد، کاشی، سفال، در و پنجره و هزاران واحد صنعتی و کارگری که بیش از 300 نوع واحد صنعتی را شامل می‌شوند به صنعت ساختمان وابسته هستند. لذا صنعت ساختمان می‌تواند به عنوان پیشران رونق اقتصادی عمل کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مسکن به دو دلیل باید در اولویت دولت برای تخصیص منابع جهت خروج از رکود قرار گیرد تا رونق آن به تحریک سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود. یافته‌های یک گروه از محققان حکایت از آن دارد که بخش مسکن در بین 91 رشته صنعتی، تولیدی و خدماتی، از بیشترین رتبه در شاخص «پیوند پیشین» برخوردار است؛ به این معنا که با رشد سرمایه گذاری و فعالیت‌های ساختمانی، بازار گسترده تقاضا برای انواع محصولات مورد نیاز صنعت ساختمان و صنایع جانبی به‌وجود می‌آید و این اثر تحریک‌کننده، بعد از مدتی به رونق اقتصادی دامن می‌زند.
بررسی‌های گروه دیگر نیز حاکی است که بین «رونق یا رکود مسکن» و «رشد یا نزول تولید ناخالص داخلی» رابطه زمانی مستقیم برقرار است؛ به‌طوری‌که رونق بخش مسکن با وقفه یکساله، به رونق تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. جمع‌بندی این تحقیقات که توسط معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شده، سه سیاست رشدساز شامل «تقویت قدرت خرید مسکن»، «تامین تسهیلات موردنیاز ساخت مسکن» و همچنین «مشوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» را به مسوولان پیشنهاد می‌کند.
اما مروری بر مکانیزم سنتی حاکم بر بخش مسکن یعنی رکود، رونق و حباب قیمتها نشان می‌دهد که همیشه رونق این بخش با افزایش قیمت همراه بوده است. در بسیاری موارد هم این افزایش از تورم سالیانه حاکم بر اقتصاد کشور پا را فراتر می‌گذارد و آن‌قدر حباب به خود می‌گیرد تا قیمتها را با قدرت خرید مردم در حالت نامتعادل قرار دهد و انتظار خانه دار شدن در جامعه را افزایش دهد.
هم‌اکنون نیز پس از رکود دو ساله و با توجه به رشد نسبی معاملات مسکن در مردادماه، ارایه تسهیلات بانکی که به تحرک در بخش ساخت و ساز آپارتمانهای کوچک انجامیده و همین‌طور فضای ذهنی مثبت ایجاد شده پس از «برجام»، به نظر می‌رسد مسکن در حال ورود به دوران رونق است. حال سوالی که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده این است که آیا این رونق با افزایش قیمت همراه خواهد بود یا خیر؟
یک کارشناس مسکن در این خصوص معتقد است قیمت مسکن در سال 1391 آن‌قدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند حبابی به عمر 30 سال در بازار مسکن ایران بوجود آمده و هر روز احتمال ترکیدن آن افزایش می‌یابد.
محمد ماهی‌دشتی با ارائه تحلیلی از وضعیت آینده بازار مسکن تصریح کرد: بررسی‌های میدانی از افت شدید قیمت ساختمان‌های مسکونی تازه ساز و همچنین اجاره بها در کرمانشاه حکایت دارد. بر اساس نظر مشاوران املاک مستقل، احتمال افت شدیدتر قیمتها در حدود 10 تا 15 درصد وجود دارد.
سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن پیش‌بینی رونق معاملات مسکن تا پایان امسال را کرده و می‌گوید: با توجه به پایین بودن مبلغ وام مسکن نسبت متوسط قیمت خانه در شهر تهران، انتظار بر این بود که در خانه‌های با متراژ پایین شاهد افزایش رونق در معاملات باشیم که همین مساله هم محقق شد. در شهرهای کوچک بخصوص شهرهای نزدیک به کلان‌شهرها نیز انتظار افزایش رونق در معاملات وجود دارد.
به گفته وی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور بعید است شاهد جهش‌های ناگهانی یا شدید در قیمت مسکن باشیم، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا یکی دو سال آینده معاملات از شرایط رکود خارج شود اما این مساله با افزایش قیمت همراه نخواهد بود.
بنا بر این گزارش، بر اساس احساسی که بر بازار حاکم است، با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها، افت قیمت کالاهای با دوام مانند ساختمان، خودرو و لوازم خانگی در رأس تغییرات قیمت قرار خواهد داشت.
طی ماه‌های اخیر در خارج از بنگاه‌های معاملات ملکی، آگهی‌های فروش ملک نوساز حداقل تا 10درصد زیر قیمت متعارف منتشر می‌شوند و به نظر می رسد ممکن است سفته بازان ملک از ترس افت شدیدتر قیمت ها فشار فروش را افزایش دهند. بنابراین احتمال دارد با باز شدن گره قیمتها حجم معاملات افزایش یابد و به گفته کارشناسان اگر فرضیه‌های بالا درباره آینده بازار مسکن صحیح باشد، افت قیمت زمین شدیدتر از قیمت ساختمان خواهد بود.
ایسنا