نرخ ارز که با استقرار دولت یازدهم پس از طی روند نزولی در سطح مقاومتی 3300 تومان در بازار آزاد ثابت مانده بود در هفته های اخیر با شکستن این سطح دوباره روند صعودی به خود گرفت و به 3400 تومان صعود کرد.
در حالی که صعود نرخ دلار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را غافلگیر کرد اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این نوسانات را عادی دانست و افزود که این نوسانات نگران کننده نیست.
در همین حال برخی دلیل رشد قیمت دلار را افزایش تقاضا در بازار ارز و کاهش درآمدهای ارزی می دانند اما برخی دیگر معتقدند دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه ای خود مانند پرداخت یارانه نقدی، نرخ دلار را در بازار دستکاری می کند تا بتواند منابع مالی بیشتری به دست آورد.
این در حالی است که نباید از نظر دور داشت که نمی‌توان ریشه نوسانات نرخ ارز را به تنهایی در یک عامل جست‌وجو کرد؛ چرا که بازار ارز از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که برای کنترل آن باید زنجیره ای از اقدامات به صورت توامان صورت پذیرد.
البته این اولین باری نیست که پس از بالارفتن نرخ دلار حرف و حدیث‌ها در خصوص افزایش نرخ این اسکناس سبز برای جبران بار هدفمندی یارانه ها بالا می گیرد.
پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ نیز بحث افزایش نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی مطرح شد اما محمد رضا فرزین دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اینکه دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده، گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد، دولت تمام دلارهای خود را به نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می کند و بنابراین هیچ درآمدی از افزایش قیمت دلار نصیب دولت نمی شود.
اما کارشناسان در آن زمان اعلام کردند که با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که اگر از فروش هر ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد فقط ۱۰۰۰ تومان به خزانه واریز شود، سالانه بیش از یک میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان نصیب هر ایرانی می شود.
احمد توکلی نیز در آن زمان اعلام کرده بود که دولت به دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است.
وی گفت: دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند، اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد.
حال پس از گذشت سه سال از آن زمان دوباره با بالا رفتن قیمت ارز در بازار گمانه زنی ها برای جبران پرداخت یارانه نقدی بالا گرفته اما مساله ای که در این میان مغفول مانده این است که بانک مرکزی در ماه های اخیر همواره نرخ دولتی دلار را افزایش داده و این رقم به حدود سه هزار تومان نزدیک و فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد نیز کمتر از 500 تومان است.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی توسط دولت، گفت: به طور حتم دولت بیشترین ارز را در اختیار دارد اما دستکاری نرخ آن و بالا بردن قیمت ارز برای تامین یارانه نقدی در شرایط کنونی بعید است.
اباذر ندیمی افزود: با توجه به اینکه تنها شش ماه از سال می گذرد و بودجه و درآمدها هنوز با کسری مواجه نشده لذا دولت امکان تامین و پرداخت یارانه نقدی را دارد.
وی ادامه داد: معمولا دولت ها در ماه های پایانی سال با مشکلات مالی مواجه می شوند و از ماه هشتم به بعد با کمبودها برخورد می کنند بنابراین دولت در زمان کنونی امکان تامین یارانه نقدی را دارد.
ندیمی با تاکید بر اینکه، دولت تاکنون دستوری مبنی بر افزایش نرخ ارز نداده است، اظهار داشت: کاهش واردات ارز و بالا بودن تقاضا از دلایل رشد قیمت ارز در بازار است و این مساله ارتباطی به تامین یارانه نقدی ندارد.
ایرنا