یکی از اهداف یاد شده در برنامه راهبردی وزارت صنعت تا سال 1404شمسی، افزایش شاغلان بخش صنعت و معدن از 3.4 میلیون نفر فعلی به 4.5 میلیون نفر است. به عبارت دیگر و بر اساس برنامه تنظیمی، طی 10 سال آینده 1.1 میلیون فرصت شغلی و به طور متوسط سالانه 110 هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن ایجاد خواهد شد. به این مطلب در جدول شماره 19 در صفحه 77 و در بخش اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. همچنین در صفحه 141 این برنامه متوسط هزینه ایجاد یک شغل در صنعت حدود 3 هزار و 600 میلیون ریال برآورد شده است.
با یک حساب سر انگشتی و با فرض اینکه اولاً طی 10 سال آینده هیچ یک از فرصت‌های شغلی فعلی را از دست ندهیم، ثانیاً هزینه ایجاد یک شغل در بخش معدن را نیز مشابه صنعت در نظر بگیریم و ثالثاً 60 درصد هزینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در صنعت، هزینه ارزی باشد، آنگاه به حدود 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی 10 سال آینده نیاز خواهیم داشت تا شاغلان بخش صنعت و معدن به 4.5 میلیون نفر برسند که انجام آن در برنامه راهبردی پیش بینی شده است.
به عبارت دیگر طی 10 سال آینده به طور متوسط سالانه 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی در بخش صنعت و معدن در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که البته این رقم سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری جذب شده خارجی است که طی این دوره زمانی به دست خواهد آمد.
از سوی دیگر اهداف صادراتی در نظر گرفته شده برای گروه صنایع منتخب در برنامه راهبردی وزارت صنعت در سال 1404 در هفت حوزه به شرح زیر است: خودرو و قطعات 21 میلیارد دلار، فولاد 11.5 میلیارد دلار، نساجی و پوشاک 3 میلیارد دلار، لوازم خانگی 3 میلیارد دلار، سیمان 2 میلیارد دلار، کاشی و سرامیک 2 میلیارد دلار و تایر و تیوب نیز 1.1 میلیارد دلار برآورد شده است که جمعاً بالغ بر 42 میلیارد دلار می‌شود.
با توجه به پیش بینی 115 میلیارد دلاری صادرات بخش صنعت، به نظر می‌رسد که صنایع منتخب هفت‌گانه فقط 36 درصد و یا یک سوم از اهداف صادراتی بخش صنعت را در افق 1404 پوشش می‌دهند و احتمالاً بخش عمده مسئولیت صادرات و ارزآوری بر عهده صنعت پتروشیمی گذاشته شده است که البته در برنامه راهبردی به مختصات این صنعت و اهداف صادراتی آن اشاره‌ای نشده است، ولی به افزایش ظرفیت تولیدات آن از 58 میلیون تن فعلی به 130 میلیون تن در سال 1404 اشاره شده است که مستلزم احداث واحدهای جدید با سرمایه گذاری سنگین و توسعه مجتمع‌های پتروشیمی موجود در کشور است.
طبیعی است برای رسیدن به هدف صادراتی 115 میلیارد دلاری در بخش صنعت در سال 1404 که بیش از نیمی از آن نیز بر عهده صنایع پتروشیمی است، سرمایه گذاری سالانه 7 میلیارد دلاری پاسخگو نیست و قطعاً باید مبالغ بیشتری از طریق جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در صنعت هزینه شود، در غیر این صورت رسیدن به رقم صادراتی پیش بینی شده کمی دور از ذهن است.
و اما در بین گروه صنایع منتخب هفت‌گانه و بر مبنای برنامه ریزی وزارت صنعت، صنایع خودروسازی در سال 1404 با صادرات 15 میلیارد دلاری و سهم 13 درصدی از صادرات صنعتی در صدر صنایع صادراتی این گروه در کشور قرار خواهد گرفت و چنانچه قیمت هر خودرو صادراتی را 15000 دلار تخمین بزنیم، این صنعت باید در سال 1404، یک میلیون دستگاه خودرو صادر کند تا بتواند هدف صادراتی فوق را محقق سازد، هدفی که بسیار دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
در 5 ماهه نخست سال جاری فقط هزار و 100 دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 8 میلیون دلار آن هم فقط به کشور عراق صادر شده است که در خوش‌بینانه ترین حالت این رقم تا پایان سال به 20 میلیون دلار خواهد رسید. پس از خودرو، فولاد دومین صنعت صادراتی کشور در سال 1404 است که 10 درصد از ارزش کل صادرات صنعتی کشور یعنی 11.5 میلیارد دلار صادرات را به خود اختصاص خواهد داد و بعد از آن هم صنایع نساجی و پوشاک و لوازم خانگی هر کدام با 3 میلیارد دلار صادرات در سال و سهم 2.6 درصدی از صادرات صنعتی مشترکاً در رتبه سوم قرار خواهند گرفت.
صنایع سیمان و کاشی و سرامیک نیز هر یک با 2 میلیارد دلار صادرات سالانه مشترکاً در رده چهارم قرار می‌گیرند و صنعت تایر و تیوب نیز با صادرات سالانه یک میلیارد دلار در رتبه آخر گروه صنایع منتخب جای خواهد داشت. چنانچه آمار ارائه شده در جدول شماره 28 در صفحه 145 برنامه راهبردی وزارت صنعت مبنی بر صادرات فعلی 1.147 میلیارد دلاری صنایع نساجی، پوشاک، کیف و کفش را بپذیریم، این صنایع باید با شتاب سالانه 10 درصدی در ارزش محصولات صادراتی خود رشد کنند، تا هدف 3 میلیارد دلاری صادرات در سال 1404 محقق شود.
همچنین در خبرها آمده بود که از این 3 میلیارد دلار، یک میلیارد دلار سهم پوشاک و 2 میلیارد دلار هم سهم سایر رشته های نساجی و کیف و کفش در صادرات است. البته در صفحه 142 برنامه به درستی اشاره شده است که صنعت نساجی و پوشاک کشور در کنار چرم و کفش پتانسیل صادرات بیش از 12 میلیارد دلار محصولات در سال را دارا است که جای تعجب دارد که چطور تصمیم‌گیران صنعتی کشور با وجود علم به این موضوع از این پتانسیل عظیم صادراتی صنایع نساجی استفاده نکرده و آن را در برنامه راهبردی لحاظ نمی‌کنند تا موظف به حمایت بیشتر و توسعه مناسب این صنعت شوند. به هر حال بسیار امیدواریم با اصلاحاتی که در این برنامه انجام خواهد شد، اهداف والاتر و مسئولیت های صادراتی بیشتری برای صنعت نساجی و پوشاک در نظر گرفته شود.