محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای مشورتی امور معادن با بیان این مطلب، افزود: با انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال 77 می توان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل 10 سال آتی مشخص ساخت. وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون معدن می‌بایست صراحت و روشنی لازم را داشته باشد، افزود: در تدوین قانون معدن اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند. به گفته نعمت زاده؛ معدن را می‌بایست در زنجیره خود دید و از مواد خام تا محصول نهایی می‌بایست در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: در زنجیره ارزش افزوده معدن می‌بایست تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن به منظور اشتغال زایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش رفت. وی در ادامه یادآور شد: بطور معمول در واگذاری معدن می‌بایست واحدهای فرآوری در انجام مزایده‌ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده‌ها شرکت نمایند. نعمت زاده در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن نیز ضمن اشاره به اینکه کار دولت نرخ گذاری نیست، گفت: تعیین میزان حقوق یادشده بهتر است بطور سالانه وضع شده و برای معادن روزمینی، زیر زمینی، فلزی و غیر فلزی نیز تفاوت‌هایی قائل شد.
تسنیم