محمدرضا مرتضوی در این باره توضیح داد: در گذشته در قانون بودجه ردیفی وجود داشت که دولت مابه‌التفاوت بهره ترجیحی تولید و بهره دریافتی از سوی بانکها را به سیستم بانکی پرداخت می‌کرد. مثلا اگر نرخ بهره بانکی 18 درصد بود، 10 درصد آن‌را به بانکها داده و تولیدکنندگان مابقی آن‌را پرداخت می‌کردند. این در حالی است که این ردیف در قانون بودجه حذف شده است.
وی افزود: در جریان بحران مالی آمریکا دولت این کشور دو هزار میلیارد دلار پول تحت عنوان BAIL-OUT به موسسات تولیدی این کشور مانند جنرال‌موتورز تزریق کرد که حجم عظیمی از این پول بدون بهره و حتی بدون بازگشت بود. این کار به منظور جلوگیری از متوقف شدن کار صنایع در آمریکا انجام شد. مشابه چنین رخدادی در ژاپن و اروپا نیز مشاهده شده است.
مرتضوی تاکید کرد: نرخ بهره بانکی در کشورهای پیشرفته در بخش تولید تقریبا صفر است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در ایران برای صنایع بیش از 20 درصد بوده و حتی برخی اوقات بانکهای دولتی با زد و بند با بانکهای خصوصی تولیدکنندگان را به سمت بانکهای خصوصی سوق داده تا بهره بیشتری از آنها دریافت شود و در پشت پرده، بانکهای خصوصی سهم بانکهای دولتی را در این همکاری مشترک می‌پردازند.
رئیس خانه صنعت و معدن تهران افزود: هر کاری دستمزدی دارد، اما باید پرسید کار بانکها چیست. بانکها در اصل پول را جمع‌آوری کرده و دوباره توزیع می‌کنند. حال عقل سلیم می‌‌پرسد که دستمزد بازتوزیع پول در نظام بانکی چقدر باید باشد؟ سال گذشته سود پرداختی به مردم به طور متوسط حدود 12.5 درصد و بهره دریافتی از مردم 21 درصد بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت دستمزد نظام بانکی برای جمع‌آوری و بازتوزیع پول 10 درصد می‌شود که این رقم به معنی بهره‌کشی واقعی از تولید واستقلال کشور است.
وی تاکید کرد: چطور می‌شود که در مورد دستمزد کارمندان و کارگران هر کسی اظهارنظر میکند، ولی کسی درباره دستمزد هنگفت سیستم بانکی حرفی نمی‌زند. این در حالی است که حتی در ضعیف‌ترین اقتصادهای دنیا نیز دستمزد نظام بانکی برای جمع‌آوری و بازتوزیع پول زیر دو درصد است.
رئیس خانه صنعت و معدن تهران تاکید کرد: مسوولان دولتی یک بار برای همیشه تکلیف نظام بانکی را مشخص کنند، چرا که قرار آنها با مردم فعالیت چنین نظام بانکی در کشور نبود که از مردم و تولیدکنندگان بهره کشی کند.
خبر گزاری ایسنا