شهریور ماه به عنوان آخرین ماه فصل کشت و کار و مهرماه آغاز فصل جدید برای کشاورزان محسوب می‌شود.
روزهای پایانی شهریور ماه هر سال بازه‌ای است که اغلب زارعان تصمیم خود را برای انتخاب نوع محصول می‌گیرند.
وضعیت بازار در سال گذشته، قیمت‌های خرید تضمینی دولت و عواملی از این دست، از جمله مواردی است که نقش موثری بر تصمیم‌گیری کشاورزان دارد.
در میان محصولات مختلف، گندم به عنوان راهبردی‌ترین محصول، بیشترین تأثیر‌پذیری را از سیاست‌های دولت دارد.
سطح 6 میلیون هکتاری مزارع کشت گندم، که حدود نیمی از کل اراضی کشاورزی را شامل می‌شود، از یک‌سو و نیاز مصرفی بیش از 12 میلیون تنی کشور به این محصول از سوی دیگر، ضرورت توجه به عوامل موثر بر نوسانات تولید گندم را چندین برابر می کند.
مقدار و زمان اعلام قیمت، دو شاخص موثر بر تولید گندم
از جمله سیاست‌های بسیار تأثیرگذار دولت بر تولید گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول است.
نکته مهم‌تر آن‌که «مقدار قیمت» و «زمان اعلام» آن نقش مهمی در تصمیم‌گیری گندم‌کاران برای کشت یا عدم کشت این محصول دارد.
در رابطه با میزان قیمت خرید تضمینی باید گفت که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است قیمت خرید این محصولات را در پائین‌ترین حالت، متناسب با «نرخ تورم سالانه»، تعیین و اعلام کند.
از سوی دیگر این قانون دولت را مکلف کرده قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پیش از شروع سال زراعی جدید (پایان شهریور ماه) اطلاع رسانی کند.
مشخص است هدف اصلی قانون‌گذار در تعیین شاخص "نرخ تورم سالانه" برای میزان قیمت و همچنین بازه زمانی "پیش از شروع فصل زراعی" برای اعلام این قیمت، کمک به گندم‌کاران برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در رابطه با کشت این محصول است.
تأخیر دولت در اعلام قیمت با هدف امیدوار نگه داشتن گندم‌کاران
دولت یازدهم در اولین فصل زراعی آغاز به کار خود (92-93) علاوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را از 550 تومان به 1050 تومان افزایش داد (رشد 90 درصدی) با اعلام به موقع قیمت تعیین شده، موجب افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی این محصول شد.
به طوریکه در سال زراعی 91-92 کمتر از 5 میلیون تن گندم داخلی توسط دولت خریداری شد، اما در سال زراعی 92-93 حجم خرید تضمینی این محصول به حدود 7 میلیون تن افزایش یافت.
اما این رویکرد دولت در سال زراعی گذشته (93-92) ادامه نیافت و علاوه بر اینکه قیمت تعیین شده متناسب با نرخ تورم سالیانه نبود، بلکه قیمت تعیین شده نیز در موعد مقرر (شهریور ماه) اعلام نشد.
هرچند که حجم تولید و خرید تضمینی این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما به گفته کارشناسان علت آن به پراکندگی مناسب بارش در مناطق تولید گندم و همچنین امیدوار ماندن گندم‌کاران به افزایش این قیمت توسط دولت، ارتباط دارد.
به عبارت دیگر، کشاورزان که سابقه خوبی از سال اول دولت یازدهم داشتند، به امید تکرار عملکرد مثبت، کشت سال پیش را هم به گندم اختصاص دادند.
البته اقداماتی همچون تأمین به موقع بذر و کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید بی تأثیر نبودهآ اما عامل اصلی نیست.
پیشنهاد 1306 تومانی وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای گندم
سال زراعی 93-94 نیز در حالی هفته ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد که هنوز هیچ خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت نیست و ظاهراً دولت قصد دارد با تأخیر در اعلام این قیمت، نتیجه سال گذشته را تکرار کند که به نظر بسیار دور از انتظار است.
با اینکه حجتی در مصاحبه‌ای با خبرنگار فارس به تاریخ 15 شهریور 1394 اعلام کرد قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کرده است.
به گفته یکی از منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه که چندی پیش به شورای اقتصاد ارائه شد، بر اساس نرخ تورم 13.6 بوده است.
بر این اساس می‌توان گفت با توجه به قیمت 1150 تومانی سال گذشته، نرخ پیشنهادی این وزارتخانه به شورای اقتصاد حدود 1306 تومان به ازای هر کیلوگرم است.
سازمان حمایت از مصرف کننده، مخالف همیشگی افزایش قیمت خرید تضمینی
این منبع آگاه افزود: طبق سنوات گذشته معمولاً قیمتی که شورای اقتصاد مصوب می‌کند پایین‌تر از قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌دهد.
تجربه سال های پیش نشان می دهد، در زمان‌نهایی که شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی تصمیم‌گیری می کند، چانه‌زنی‌های سازمان حمایت از مصرف کننده جهت تثبیت قیمت، بر پیشنهادات کارشناسی وزارت جهاد جهت افزایش قانونی قیمت، می‌چربد.
سال گذشته نیز قیمت اعلام شده از سوی شورای اقتصاد و هیئت دولت، کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بود. به نظر می‌رسد تعیین قیمت مطلوب برای خرید تضمینی گندم، که بهبود تولید این محصول را درپی خواهد داشت، این روزها در اولویت تصمیم‌گیران اقتصادی دولت قرار ندارد.
در سال گذشته به نقل از مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دولت این وزارتخانه را مکلف کرد، با به کارگیری دیگر ابزار حمایتی، پائین نگه داشتن قیمت گندم جبران شود که عملاً این تکلیف اجرا نشد.
حال باید دید با توجه به عملی نشدن ابزارهای حمایتی دیگر، همچنان تیم اقتصادی دولت بر پائین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی اصرار می کند؟!
خبرگزاری فارس