پژوهش جدیدی که ازسوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده است نشان می‌دهد که 10 درصد کاهش در ارزش پول ملی هر کشور می‌تواند به‌طور متوسط منجر به افزایش 1/5 درصدی در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی آن کشور شود. به این ترتیب این پژوهش پرده از راز جنگ ارزی بر می‌دارد که در آن کشورها تلاش می‌کنند با کاهش ارزش پول کشور خود تجارت خارجی کشورشان را منتفع سازند.
مدت‌هاست که برخی از کشورها و در راس آنها چین متهم می‌شوند که با دستکاری در ارزش پول خود و کاهش ارزش آن، اقدام به حمایت از صادرات خود می‌کنند و بدین ترتیب در رقابتی ناعادلانه موجب کاهش قیمت کالاهای صادراتی خود در بازارهای جهانی می‌شوند و کالاهای بیشتری می‌فروشند و بر رونق اقتصادی خود می‌افزایند. سال‌هاست که آمریکا این اتهام را به چین وارد کرده و چین بی توجه به این اتهامات چندی پیش نیز در اقدامی ناگهانی ارزش پول خود را تا 3 درصد کاهش داده بود. آمارها اما نشان می‌دهد که این جنگ ارزی مختص یک یا دو کشور نیست و بیش از پیش گسترش یافته است.
در توضیح این یافته صندوق بین‌المللی پول، باید گفت نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کسر است که از تقسیم ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید. چون واحد شمارش صورت و مخرج کسر هر دو پول (ریال، دلار و ...) است؛ بنابراین کسر نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی یک عدد بدون واحد خواهد بود. حال با توجه به نتایج گزارش صندوق بین‌المللی پول، اگر 10 درصد از ارزش پول کشوری کاسته شود، به‌طور متوسط 1/5 درصد به نسبت صادرات به GDP آن کشور افزوده میشود. نکته دیگر این است که عدد 1/5 درصد، یک عدد متوسط است؛ یعنی ممکن است با 10 درصد کاهش در ارزش پول برای کشوری بیش از 1/5 درصد به نسبت افزوده شود و برای کشور دیگر کمتر از 1/5 درصد. موضوع دیگر آن است که افزایش 1/5 درصد به‌طور مطلق خواهد بود نه نسبی؛ به عبارت دیگر اگر مثلا پیش از دستکاری در نرخ ارز، نسبت صادرات به GDP برای کشوری 30 درصد باشد، پس از اعمال سیاست ارزی و کاهش 10 درصد در ارزش پول، این نسبت به‌طور متوسط به 31/5 درصد خواهد رسید.
به گزارش گاردین، این گزارش صندوق متذکر میشود که همزمان با افزایش نگرانی‌ها نسبت به تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از جنگ‌های ارزی، تجارت جهانی هنوز تحت‌سلطه صادرات کالاهایی چون خودرو و یخچال است که با کاهش نرخ‌های ارز، ارزانتر می‌شوند و به فروش بیشتری دست می‌یابند.
گزارش اخیر بخش اصلی نسخه بعدی سلسله گزارش‌های معروف صندوق بین‌المللی پول با نام «چشم‌انداز اقتصادی جهان» است که قرار است در هفته آینده و همزمان با برگزاری اجلاس این نهاد وام‌دهنده در «لیما» منتشر شود.
بیشتر نگرانی‌ها از این بابت است که برخی از مهم‌ترین اقتصادهای دنیا امید خود به افزایش تجارت را به کاهش نرخ ارز گره زده‌اند و امیدوارند تا از این طریق به رشد اقتصادی دست یابند.
دولت‌ها در مظان این اتهام هستند که جنگ ارزی را با هدف دفاع از صنایع صادراتی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در بازارهای جهانی شروع کرده‌اند که باعث میشود اقتصادهایی که به‌طور مصنوعی ارزش پول ملی خود را پایین نگه نمی‌دارند، در بازار بین‌المللی با شکست مواجه شوند.
شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، بخش اصلی سیاست افزایش صادرات خود را، پایین نگه داشتن ارزش ین می‌داند. آبه این طرح را به رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن ابلاغ کرده که طرح عظیم چاپ پول الکترونیک را آغاز کرده است که مشابه برنامه تسهیل مقداری است. برنامه تسهیل مقداری پیش‌تر توسط بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو نیز تصویب و به‌کار گرفته شده است. صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است که ارزش ین ژاپن از اواسط 2012 در مقابل سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی، 30 درصد کاهش داشته است.
بانک مرکزی اروپا نیز سیاست مشابهی را از ژانویه آغاز کرده که باعث کاهش بیش از 10 درصدی ارزش یورو از ابتدای سال 2014 شده است. از سوی دیگر ارزش دلار آمریکا از اواسط سال 2014 بیش از 10 درصد افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که تحرکات نرخ‌های ارز پس از بحران مالی، به‌خصوص تغییراتی که در چند سال اخیر رخ داده، به‌طور نامعمولی عظیم است. این گزارش می‌افزاید که تغییرات زیاد و نامعمولی در ارزش پول کشورهای برزیل، چین و هند نیز مشاهده میشود.
در ادامه همین گزارش می‌خوانیم: «عجیب نیست که این تحرکات در نرخ‌های ارز، به آتش بحث‌ها پیرامون تاثیرات احتمالی آن بر تجارت بین‌المللی دامن زده است. برخی با استناد به مدل‌های مرسوم اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تاثیرات این اقدامات بر صادرات و واردات شدید خواهد بود. در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که افزایش تقسیم مراحل تولید بین کشورهای مختلف –که به معنی تولید بخش‌های مختلف یک کالا در کشورهای مختلف است و رشد زنجیره‌های ارزش جهانی نامیده میشود - به این معنی است که نرخ‌های ارز در تجارت اهمیت بسیار کمتری نسبت به گذشته دارند و حتی ممکن است ارتباط نرخ‌های ارز و تجارت گسسته شده باشد.»
مطالعه صندوق بین‌المللی پول اما نشان می‌دهد بخش عمده تجارت بین‌المللی هم‌چنان سنتی است و شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات ساخته شده، میشود که نسبت به تغییرات قیمت حساس هستند.
این گزارش می‌گوید در حالی‌که شرکت‌های بین‌المللی زنجیره تامین خود را در کشورهای مختلف گسترده‌اند و با عقد قراردادهای بلندمدت و استفاده از ضربه‌گیرهای مالی، عایقی در مقابل تحرکات ارزش پول‌ها ایجاد کرده‌اند، اما چنین تمهیداتی در بین شرکت‌های کوچک‌تر رویه معمول نیست.
مقامات صندوق بین‌المللی پول می‌گویند که کاهش نرخ ارز منشأ تغییرات سطح تجارت یک کشور است؛ زیرا به این معنی است که کاهش و افزایش ارزش پول یک ساز و کار در ایجاد توازن در تجارت جهانی است و محرک رشد پایدار جهانی خواهد بود. اما این گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول ممکن است مستمسک برخی سیاست‌گذاران برای شروع جنگ‌های ارزی و دستکاری نرخ ارز برای افزایش صادرات شود.
این یافته که 10 درصد کاهش در ارزش پول ملی یک کشور می‌تواند به‌طور متوسط منجر به افزایش 1/5 درصدی در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی آن کشور شود، دلیلی کافی برای بسیاری از دولت‌ها خواهد بود تا سیاست‌های کاهش ارزش پول خود را اعمال کنند.
هراس‌ها طی هفته‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است؛ زیرا ژاپن اعلام کرده است که پس از 3/5 درصد افزایش ارزش ین در مقابل دلار و 6/5 درصد در مقابل پوند در ماه گذشته، تلاش‌هایش برای کاهش ارزش ین را دو برابر خواهد کرد.
پول ژاپن پناهگاهی مناسب در مقابل نوسانات به‌شمار می‌رود و از این رو سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید دارایی‌ها به ین می‌کند و از این کانال باعث افزایش ارزش آن میشود.
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در پاسخ به نگرانی‌های اخیر گفته است که انتظار ین ضعیف‌تری را در پایان هفته دارد که می‌تواند به معنای تشدید سیاست‌های تسهیل مقداری باشد.
همچنین نگرانی‌هایی در مورد انگلستان نیز وجود دارد که به‌دنبال 20 درصد افزایش متوسط ارزش پوند، از کاهش ارزش صادرات محصولات کارخانه‌ای رنج می‌برد.
طی هفته‌های اخیر و به‌دلیل احیای ارزش یورو، پوند قسمتی از ارزش خود را از دست داد، اما تحلیل‌گران انتظار دارند که این کاهش موقتی باشد و ارزش بالای پوند در آینده مانعی بر صادرات این کشور شود.
دنیای اقتصاد