جعفر سبحانی درباره واگذاری آلومینیوم المهدی با قیمت کمتر از ارزش واقعی گفت: سازمان خصوصی سازی در جلسه تجدیدنظر سوم نیز به این موضوع رسید که این واگذاری کمتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده است. وی با اشاره به روند واگذاری آلومینیوم المهدی افزود: سازمان خصوصی سازی تصمیم داشت در تیر ماه سال گذشته جلسه مزایده این شرکت را با قیمت پایه 1650میلیارد تومان برگزار کند، اما از آنجایی که خریداری برای آلومینیوم المهدی متقاضی نشد به دنبال آن جلسه ای برگزار نشد. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه بیان کرد: شرکت مذکور شامل دو بخش آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال یا همان دارایی های المهدی است. 77درصد سهام آلومینیوم المهدی دولتی، پنج درصد سهام ترکیبی است و آنچه که واگذار شده حدود 73درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100درصد سهام هرمزال است.
ارزش هرمزال
سبحانی گفت: طرح هرمزال به صورت فایننس با ارزش 270میلیون یورو معادل 880میلیارد تومان ایجاد شد که جلسه مزایده آن با حضور سرمایه گذاران خارجی که وام گرفته بودند، برگزار شد. وی افزود: ایمیدرو به عنوان شرکت مادر تخصصی شرکت المهدی تصور می کرد اگر آلومینیوم المهدی را واگذار کند، می تواند بدهی‌های خود به بانک‌های خارجی را از محل فروش این شرکت برطرف کند. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واقع المهدی برای ایجاد دارایی های خود در هرمزال حدود 270میلیون یورو وام گرفته بود و به بانک های خارجی بدهکار بود.
سبحانی در ادامه بیان کرد: ایمیدرو تصور می کرد اگر آلومینیوم المهدی با قیمت پایه 1650میلیارد تومان واگذار شود، از محل آن می شود بدهی به بانک خارجی تسویه شود. با این حال، بنابر اصل 44، هر شرکتی که واگذار می شود باید درآمد حاصل از فروش آن باید عیناً به حساب خزانه واریز شود. وی بیان کرد: ایمیدرو مشاهده کرد در این شرایط، مسئله بدهی آن به بانک های خارجی حل نمی شود. بنابراین، در مرحله دوم مزایده که در اسفندماه حدود 100میلیارد تومان هم گرانتر از مرحله نخست قیمت گذاری شد، توافقی بین هیئت واگذاری و ایمیدرو به عمل آمد که براساس آن بازپرداخت وام دریافتی از بانک های خارجی را خریدار برعهده بگیرد.
سبحانی با اشاره به مرحله دوم واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: با توجه به توافق انجام گرفته رقم 880میلیارد تومان بدهی المهدی به بانک های جهانی از 1750میلیارد تومان قیمت المهدی در واگذاری کسر شد. این مقام سازمان خصوصی سازی با انتقاد از نظر کارشناسان درباره واگذاری المهدی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی گفت: این کارشناسان به موضوع واگذاری تعهد بازپرداخت وام بانک خارجی به خریدار المهدی دقت نکردند. به منظور بازپرداخت این بدهی قیمت پایه واگذاری حدود 880میلیارد تومان کمتر از آنچه که قبلا اعلام شده بود واگذار شد.
به گفته وی، در نهایت آلومینیوم المهدی با قیمت پایه 940میلیارد تومان واگذار شد.
انتقاد دیوان محاسبات چه بود؟
معاون رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به انتقاد دیوان محاسبات گفت: پس از برگزاری مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و اعلام نام برنده، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های ناظر در اردیبهشت سال جاری نکته ای را مطرح کرد که ممکن است در برخی از دارایی های المهدی در واگذاری لحاظ نشده باشد. وی افزود: سازمان خصوصی سازی برای قیمت گذاری شرکت هایی که می خواهد واگذار کند، به صورت وضعیت مالی مراجعه می کند که مدیران شرکت مربوطه ارائه کردند. سبحانی ادامه داد: این صورت وضعیت مالی در ابتدا به ترتیب از سوی هیات مدیره شرکت آمده واگذاری، بازرس قانونی دیوان محاسبات و مجمع قانونی شرکت مربوطه تأیید می شود، در نهایت این صورت وضعیت به دست سازمان خصوصی سازی می رسد. وی گفت: کارشناسی سازمان خصوصی سازی به بخش های مختلف ارسال می کند، بر مبنای صورت وضعیت های ارائه شده اظهارنظر و قیمت گذاری می کنند. درباره شرکت آلومینیوم المهدی نیز همین روند اجرا شد.
قانون راه حل دارد
وی بیان کرد: حال ممکن است هیات مدیره در ارائه صورت وضعیت مالی آگاهانه یا ناآگاهانه دارایی را به طور کامل ثبت نکرده و از موردی غفلت کند. در این مورد قانونگذار راه حل دارد و در هر صورت شیوه برخورد قانونی با مدیر متخلف روشن است. سبحانی درباره انتقادات دستگاه های نظارتی در ابتدای سال جاری مبنی بر عدم ارائه کامل دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی گفت: سازمان خصوصی سازی برای اطمینان از حفظ حقوق دولت در واگذاری این شرکت، هیأتی از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و هیأت واگذاری به صورت تصادفی انتخاب شد تا مجدداً شرکت را ارزیابی کنند. وی افزود: در ارزیابی مجدد که در اردیبهشت سال جاری انجام شد، رقمی 346میلیارد تومان افزایش قیمت حاصل شد. این افزایش حدود 14درصد و ناشی از مواردی مانند تعیین میزان برق مصرفی در کارخانه آلومینیوم بود.
روند فروش کاملا قانونی است
معاون رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: روندی که برای واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی طی شده کاملاً قانونی است. در این روند برگزاری مزایده، تعیین دارایی، ارزیابی مجدد با حضور و تأیید نماینده دیوان محاسبات و کارشناسان سایر دستگاه های نظارتی به شکل قانونی اجرا شده است. وی در پایان بیان کرد: انتقاد اصلی برخی از دستگاه ها و کارشناسان نخست درباره کاهش 880میلیارد تومان از قیمت واگذاری بابت فایننس است که قضاوت درباره این واگذاری را با ابهام همراه کردند. انتقاد دوم به رقم 346میلیارد تومان اضافه شده است که ماهیت این رقم با دارایی های کشف شده برمی گردد.
میزان