فاصله تورم و نرخ سود دلیلی است که مسوولان را برای بازبینی این نرخ مصمم کرده و همان زمان که دو درصد کاهش نرخ با احتیاط انجام شد، اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کردند هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و بر اساس شرایط کشور، در صورت لزوم باز هم کاهش می‌یابد. حال علی طیب نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.
اگرچه کاهش نرخ سود برای همسانی با تورم و حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات که اغلب تولیدکنندگان هستند انجام می‌شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف هدف اصلی تصمیم شورای پول و اعتبار است. به این مفهوم که در چهار ماه گذشته نه تنها نرخ تسهیلات کاهش نیافته است بلکه با شرایط ضمن عقدی که بانکها هنگام پرداخت تسهیلات منظور میکنند نرخ سود بسیار بالاتر از ارقامی که در گذشته اخذ می‌شد، رفته است. بر این اساس کارشناسان هشدار می‌دهند برای هرگونه تغییر در نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها باید جوانب را به‌طور کامل سنجید و بعد وارد عمل شد.
افزایش نرخ سود تا ٤٠ درصد
از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروه‌های ذینفع غیرمولد مطرح می‌کردند؛ ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی وقتی این ایده توسط وزیر اقتصاد مطرح شد؛ فضای متشنجی به وجود آمد. بعد از کشمکش‌های فراوان دو درصد نرخ سود کاهش یافت. در مقابل این کاهش اما سیستم بانکی و بانک‌های خصوصی به‌طور خاص، در عین اینکه همچنان در این زمینه مقاومت میکنند، تمهیدات دیگری اندیشیده‌اند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل میکنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، در همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته می‌شود نرخ بهره کاهش پیدا کرده، در مواردی از مرز ٤٠ درصد نیز عبور کرده است.
مثلا می‌گویند ٣٠ درصد از تسهیلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهای پرداختی باید نزد بانک به ودیعه بگذارند. یعنی تسهیلات‌گیرنده بهره آن را می‌پردازد اما عملا استفاده از یک سوم از تسهیلات امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی مجموع بهره پرداختی را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم از ٤٠درصد نیز عبور می‌کند. تولیدکنندگان هم به هیچ‌وجه قدرت چانه‌زنی ندارند و ناچارند زیر بار تمام این قیدها بروند. چراکه در صورت نپذیرفتن این شرایط ناگزیر به تامین منابع از بازار آزاد با نرخ‌های بهره ٦٢ درصدی میشوند.
کاهش نرخ منوط به تقویت منابع باشد
چندی پیش ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود احتمال کاهش نرخ سود بانکها ضعیف است. تجربیات گذشته نشان می‌دهد تعیین دستوری نرخ‌ها نتیجه مورد نظر را به دنبال ندارد بنابراین بانک مرکزی بنا دارد نرخ سود را هدایت و راهنمایی کند تا نرخ‌ها مبتنی بر واقعیت‌ها باشند. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی با کاهش تورم نیز کاهش یافت، اما همچنان رقم بالایی است تصریح کرده است: بازار بانکی به‌شدت دچار اغتشاش است، بنابراین شرایط را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی مناسب نمی‌بینیم، اما شرایط را به دقت رصد می‌کنیم و مصلحت کلان اقتصادی کشور را مدنظر داریم. بازنگری در نرخ سود بانکی درحالی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد که برخی کارشناسان کاهش این نرخ را می‌دانند و معتقدند پایین آوردن نرخ سود بانکی می‌تواند برای بخش‌های تولیدی و اقتصادی بسیار موثر باشد، اما درعین حال بر این باورند که ابتدا باید منابع بانکها تقویت شود تا بانکها در یک شرایط مطلوب بتوانند نیاز بخش‌های اقتصادی را پاسخگو باشند، در غیر این صورت کاهش این نرخ هیچ‌گونه اثر مثبتی در بخش‌های اقتصادی نخواهد داشت.
قیمت تمام شده پول ٢٠ تا ٢٥ درصد است
بهاالدین حسینی‌هاشمی یکی از افرادی است که تقویت منابع بانک را برای کاهش نرخ سود لازم می‌داند. به گفته او پایین آوردن نرخ سود بانکی می‌تواند تولید را رقابتی کند و نرخ کالاها را کاهش دهد و از سوی دیگر هزینه مالی و تمام‌شده کالاها را تعدیل کند. به‌طور حتم از این بابت واحدهای تولیدی سودده خواهند شد اما تحقق تمامی این اهداف، مشروط به وجود برخی شرایط است. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر سیستم بانکی ما با کمبود منابع مواجه است و منابع کافی برای در اختیار گذاشتن بخش‌های تولیدی ندارد، گفت: از این‌رو بحث در مورد تغییر نرخ سود بانکی در شرایطی که منابع کافی در بانکها وجود ندارد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
او با تاکید بر اینکه ابتدا باید با برخی تدابیر، منابع بانکها را افزایش داد و بعد در مورد میزان نرخ سود بحث کرد، افزود: درحال‌حاضر سیستم بانکی با توجه به زیان انباشتی که دارد، میزان مطالبات معوقی که به آن همواره افزوده می‌شود، کسری منابع، ساختار بد سرمایه‌ای و درآمدی و بسیاری موارد دیگر، با کمبود منابع مواجه است و همین امر سبب شده نتواند تسهیلات جدیدی به بخش‌های اقتصادی ارایه کند. بنابراین در چنین شرایطی، بحث در مورد نرخ سود تسهیلات چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این کارشناس بانکی با بیان اینکه کاهش نرخ‌ها درحال‌حاضر امکانپذیر نیست، گفت: قیمت تمام‌شده پول در بانکها درحال‌حاضر بالای ۲۰ تا ۲۵درصد است و این درحالی است که منابع کافی هم برای ارایه تسهیلات ندارند، بنابراین منطقی است، اگر قرار است نرخ سود بانکی تغییر کند، در یک شرایط مناسب‌تر این اتفاق رخ دهد.
نگرانی از خروج سپرده‌ها
اگر از آنچه در بطن ماجرا می‌گذرد صرف‌نظر کنیم؛ در ظاهر هماهنگی نرخ سود بانکی با نرخ تورم اتفاق مثبتی است که از تجمیع سرمایه‌ها در بانکها جلوگیری کرده و در مقابل اجحاف به دریافت‌کنندگان تسهیلات را نیز از بین می‌برد. مهم‌ترین پیام این تصمیم که مطابق با نرخ تورم، نرخ سود بانکی اصلاح شده است که این پیام مثبتی است به این معنی که نشان می‌دهد اصلاحات بازار پول مطابق با نرخ تورم است و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش نسبی داشته باشد. اگر شاخص‌های پولی و بانکی با نرخ تورم همخوانی داشته باشد اقتصاد به سمت تعادل بیشتر پیش می‌رود. یکی از دغدغه‌های فعالان نظام بانکی آن است که کاهش نرخ سود از ٢٠ درصد فعلی سبب می‌شود کسانی که سپرده خود را با این نرخ سود در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند با سررسید موعد سپرده‌گذاری آن را تمدید نکنند و پول خود را از بانک خارج کنند. ولی تحلیلگران بازار پولی بر این عقیده‌اند که چون فضای تورمی کاهنده است بازارهای کاذب دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارند و منابع خارج شده از بانک شاید مدتی سرگردان باشند اما بیشتر آن دوباره به بانک بر‌می‌گردد.
اعتماد