محمدرضا بهجت در یک نشست خبری اظهار داشت: طبق مصوبه هیأت دولت در سال 92، کارخانه‌های سیمان مصرف‌کننده مازوت می‌توانند از قیمت دولتی مازوت برخوردار شوند و این فرآورده نفتی را با قیمتی نزدیک به قیمت گاز دریافت کنند.
وی ادامه داد: در سال 92 تنها اسم سه کارخانه سیمان خاش، زابل و لارستان در مصوبه هیأت دولت ذکر شده بود و کارخانه‌های جدیدی مانند سیمان کیاسر که اخیراً به بهره‌برداری رسیده‌اند، مشمول مصوبه هیأت دولت نبوده‌اند.
بهجت توضیح داد: برای حل این مشکل در اردیبهشت امسال نامه‌ای به هیأت دولت ارائه کردیم و اختصاص مازوت با قیمت 113 تومان به جای 300 تومان را خواستار شدیم،اما هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است.
بهجت با بیان اینکه بالا بودن قیمت تمام شده تولید باعث شده تا روزانه 200 میلیون تومان ضرر ببینیم، گفت: این موضوع باعث شد تا تولید کارخانه سیمان کیاسر صبح امروز متوقف شود.
وی با اشاره به نامه‌نگاری انجام شده با وزارت صنعت و وزارت نفت، گفت: وزارت نفت عنوان می‌کند که برای اختصاص مازوت 113 تومانی به کارخانه‌های جدید نیازمند مصوبه هیأت دولت است و نامه‌ای که در این مورد با امضای معاون اجرایی رئیس جمهور نوشته شده را قبول ندارد.
این عضو انجمن سیمان با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر تن سیمان با مازوت 300 تومانی معادل 208 هزار تومان است، گفت: این قیمت تمام شده برای کارخانه‌های برخوردار از مازوت 113 تومانی، کمتر از 100 هزار تومان است.
وی در ادامه با اشاره به رقابت منفی شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی سیمان، گفت: برخی شرکت‌های ایرانی محصول خود را در بازارهای صادراتی منطقه 50 درصد پایین‌تر از قیمت تعیین شده توسط انجمن سیمان عرضه می‌کنند که باعث زیان شرکت‌های دیگر شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت سیمان در بازارهای صادراتی از قیمت کود حیوانی نیز کمتر است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی بهره‌برداران معادن مورد استفاده کارخانه‌های سیمان، گفت: برخی افراد محلی نسبت به تصرف زمین‌های اطراف این ذخایر معدنی اقدام کرده‌اند و آن را به زمین‌های کشاورزی تبدیل کرده‌اند که با وجود صدور برخی مجوزها برای انجام عملیات اکتشاف معدن، این افراد مانع از صدور مجوز بهره‌برداری برای معدنکاران و کارخانه‌های سیمان شده‌اند.
به گفته بهجت، این معارضین درخواست‌هایی برای دریافت پول از معدنکاران دارند در حالی که زمین‌های اطراف معدن متعلق به دولت است و نباید پولی بابت آن به این افراد پرداخت شود.
خبرگزاری فارس