به اعتقاد کارشناسان در سیاست قیمت تضمینی که از طریق بورس کالا اجرایی می‌شود بسیاری از ناکارآمدی‌های خرید تضمینی مانند هزینه‌های سنگین مالی دولت، دیر کرد پرداخت وجه معامله به کشاورزان، کیفیت پایین محصولات خریداری شده، نرخ شکنی در برخی محصولات و همچنین حضور پر رنگ دلالان برطرف شده است.
در همین رابطه مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان، گفت: از امسال شاهد اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هستیم به طوریکه دولت علاوه بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را نیز در پیش گرفته است.
مسعود احمدی افزود: هیات وزیران در اردیبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را برای آغاز سیاست قیمت تضمینی از طریق عرضه در بورس کالای ایران انتخاب کرد که با توجه به اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه، نوبت به ذرت خوزستان رسیده است.
وی اظهار کرد: طی این مدت جلسات متعددی میان بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، سازمان تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و کارخانه داران ذرت برگزار شده و تمامی هماهنگی های لازم نیز برای اجرای درست این قانون در حال انجام است.
به گفته وی، تاکنون بیش از 60 انبار در سطح استان خوزستان شناسایی شده و با مشخصات کامل به بورس معرفی شده است که بورس کالا در حال پذیرش این انبارهاست.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به انبارهای معرفی شده تحویل می دهد و یک قبض انبار دریافت می کند.
این قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، محصولاتشان را روی تابلوی بورس کالا ببرند و با قیمتی واقعی کالایشان را به فروش برسانند.
احمدی در خصوص روند معامله ذرت نیز توضیح داد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می برند که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند.
همچنین وجه معامله ذرت نیز پس از انجام معامله در بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می شود و به این ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر کرد پرداخت وجه معاملات به کشاورزان به کلی حل می شود.
احمدی هدف از انتخاب این محصولات و عرضه آن ها از طریق بورس را کیفی سازی این محصولات عنوان کرد و افزود: از جمله دلایل انتخاب این محصولات و استان‌های مذکور، استراتژیک بودن این محصولات برای کشور، سطح بالای تولید جهت کشف نرخ منصفانه، وجود زیرساخت‌های لازم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش‌ها و آموزش و فرهنگ سازی مناسب برای فعالان در این استان‌ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره‌سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای این محصولات و سابقه عرضه در بورس کالای ایران عنوان شده است.
وی به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد و گفت: تاکنون جلسات و کارگاه های آموزشی متعددی از سوی مدیریت ترویج جهاد کشاورزی و کارشناسان بورس کالای ایران برای دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا فعالان بازار این محصول به طور کامل با جزییات و مزیت های اجرای قیمت تضمینی آشنا شوند.
مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی استان خوزستان معتقد است، این طرح ملی علاوه بر اینکه به سود کشاورزان است، بسیاری از هزینه های دولت در خرید تضمینی را کاهش می دهد که امیدوارم با تلاش همه دستگاه های اجرایی این طرح، بتوانیم به بهترین شکل ممکن سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان را اجرا کنیم.
احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از سال آینده قیمت تضمینی محصولات کشاورزی روی سایر کالاهای کشاورزی نیز اجرایی می شود؟ گفت: ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تنها مختص جو و ذرت نیست بلکه امسال به دلیل آغاز کار، این سیاست به صورت پایلوت روی دو محصول انجام شد.
به این ترتیب رفته رفته سایر کالاهای کشاورزی نیز به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار خواهند گرفت تا انگیزه کشاورزان نیز برای تولید بیشتر و بهتر در سراسر کشور بالا رود و از مکانیسم های بورس کالا و ظرفیت های قانونی دیده شده در ماده 33 از سازوکار سنتی در بخش کشاورزی به معاملاتی مدرن و کارا حرکت کنیم.
ایسنا