معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تلاش می‌کند اول هر هفته با اعلام وعده‌هایی درباره «عدم رشد اجاره‌بهای مسکن طی سال جاری» بازار را از گزند تورم دور نگه دارد!
اما آنچه ابوالفضل صومعه‌لو این روزها برای اجاره‌بها تجویز می‌کند به قرص‌خواب چندساعته‌ای شباهت دارد که
شاید استفاده مکرر از آن، همین «آرامش ساعتی» را هم خنثی کند.
این مقام وزارت راه‌وشهرسازی در چندین اظهارنظر خود طی هفته‌های اخیر، به موضوع مسکن‌مهر اشاره کرده و گفته است، امسال قصد دارد با افتتاح حدود 100 هزار واحدمسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف تهران، قیمت مسکن و اجاره‌بها در تهران را کنترل کند.
در این باره چند نکته لازم است یادآوری شود:
نکته اول: سال گذشته درست در همین روزها، یکی دو نفر دیگر از معاونان وزیر وعده می‌دادند که تا پیش از تابستان90، آنقدر مسکن‌مهر افتتاح می‌کنند که دیگر تقاضایی برای اجاره‌نشینی در تهران پیدا نخواهد شد. اما نه افتتاحی انجام شد و نه اینکه ذره‌ای از تقاضا در بازار اجاره کاسته شد!
نکته دوم: مسکن‌مهر شهرهای جدید با وضع موجود زیاد نمی‌تواند به بازار اجاره مسکن تهران کمک زیادی کند.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد افرادی که در واحدهای مسکونی‌مهر شهرهای جدید ساکن می‌شوند به قدری بنیه مالی‌شان ضعیف است که اگر این واحدها نبود، این افراد باز هم در حاشیه جنوب تهران اقامت می‌کردند و به عبارت ساده‌تر در حال حاضر بازار اجاره تهران، خانوارهایی را در خود جا داده که قدرت پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط آنان با حقوق‌ودستمزد ماهانه مخاطبان واقعی مسکن‌مهر برابری می‌کند.
بنابراین بود و نبود مسکن‌مهر برای مستاجر‌هایی که ماهانه بیش از نیم‌میلیون برای اجاره آپارتمان در تهران پرداخت می‌کنند، فرق زیادی نمی‌کند.
نکته سوم: وزارت راه‌وشهرسازی هم‌اکنون پیگیر کلنگ‌زنی چندین پروژه بزرگ مسکونی در تهران است که خبرها در این باره نشان می‌دهد شخص وزیر راه‌وشهرسازی بیشتر از هر مسوولی در این وزارتخانه، دنبال ساخت این پروژه‌ها است تا به کمک آن جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود.
به نظر می‌رسد شاید بهتر باشد به جای تبلیغ مسکن‌مهر اطراف تهران، مسوولان بازار مسکن با انرژی مضاعف، پیگیر به ثمر رساندن پروژه «مسکن‌ویژه» در شهر تهران و همزمان به فکر راه حل قانونی برای تثبیت اجاره‌بها باشند.
شواهد روزهای اخیر در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای بدون توجه به قدرت پرداخت اجاره از سوی مستاجرها و همچنین با ناآگاهی عمدی نسبت به اینکه در ابتدای فصل بهار نباید زمینه‌ای برای تغییر نرخ اجاره مطرح و وجود داشته باشد، اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده‌اند.
این گروه از موجران در همان دسته‌ای قرار دارند که تابستان سال گذشته به راحتی قانون تعزیرات اجاره بها را دور زدند و خارج از بنگاه‌های مسکن یا در بنگاه‌های آشنا اقدام به تنظیم قرارداد با نرخ‌های بیش از 20 درصد کردند.
این در حالی است که پارسال معاونت امور مسکن وزارت مسکن مقرر کرده بود اجاره‌بها حداکثر 10 درصد در قراردادهای تابستان 90 باید افزایش پیدا کند و برای اجرای این مصوبه دست به دامن قانون تعزیرات شده بود.
حال آیا برای مقابله منطقی با چنین موجرانی صحبت از مسکن مهر و افتتاح‌ها چاره اساسی به حساب می‌‌آید؟
دنیای اقتصاد