محمود بهمنی درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار کرد: گرچه سودهای بالای موجود در سیستم بانکی به یکی از معضلات فعلی اقتصاد تبدیل شده و مانعی برای رونق تولید محسوب می‌شود، اما این که نرخ‌ها روی کاغذ مصوب ولی تضمینی برای اجرای آن وجود نداشته باشد منطقی نیست.
وی با اشاره به برخی چالش‌های نظام بانکی برای ساماندهی سود بانکی، کمبود نقدینگی را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر حساب اغلب بانکها نزد بانک مرکزی قرمز بوده و اضافه برداشت بالایی دارند که این به معنی کمبود نقدینگی آنها و الزام دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی است.
رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه وقتی بانکها منابعی در اختیار ندارند، پایین یا بالا بودن نرخ سود تاثیری در روند تسهیلات دهی آنها ندارد افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد باید بانکها افزایش سرمایه داده و در عین حال بدهی حدود 100 هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی تسویه شده تا منابعی برای تامین نقدینگی از سوی آنها فراهم شود.
وی اشاره‌ای هم به برگزاری مجامع بانکها داشت و یادآور شد: در مدت اخیر که که شبکه بانکی مجامع خود را برگزار کرده و تقسیم سود کردند، باید این سود تقسیمی به عنوان مبنایی برای افزایش سرمایه بانکها قرار گیرد تا قدرت نقدینگی آنها تقویت شده و بتوانند تقاضای تسهیلات آن هم با سود پایین‌تر را پاسخ دهند؛چرا که در حال حاضر بهای تمام شده پول در بانکها با سود تسهیلاتی که کاهش یافته و قرار است بیش از این کاهش پیدا کند مطابقتی ندارد.
بهمنی به نحوه انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت نیز اشاره و بیان کرد: نباید سود پرداختی از محل این اوراق بالاتر از سود بانکی باشد چون در این صورت منابع از بانکها خارج شده و به سمت خرید این اوراق حرکت خواهد کرد و عامل برهم زننده تعادل بین منابع و مصارف آنها خواهد شد که در نهایت سیستم بانکی را بیش از گذشته با معضلات نقدینگی و تامین مالی مواجه می‌کند.
بازار غیر متشکل پولی و نقش مخرب آن در عملیاتی شدن سود بانکی موضوع دیگر مورد اشاره رییس کل سابق بانک مرکزی بود.
بهمنی در این رابطه توضیح داد: تا زمانی که موسسات غیر مجاز آزادانه فعالیت کرده و در حالی که نرخ سود در بانکها به 20 درصد کاهش یافته، آنها نرخ بالغ بر 27 درصد را به مشتریان خود پرداخت میکنند چگونه ممکن است باز هم نرخ سود بانکی کاهش بیشتری داشته و مشتریان بانک‌های مجاز بر ماندگاری سپرده‌های خود در آنها پافشاری کنند. بر این اساس هر گونه تصمیم عجولانه‌ای در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی هر چند که ضروری به نظر می رسد موجب سرازیر شدن منابع بانکها به سمت موسسات غیر مجاز می‌شود.
بعد از کاهش نرخ سود بانکی در نیمه اردیبهشت ماه امسال، اخیرا وزیر اقتصاد از بررسی مجدد کاهش نرخ سود در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار خبر داده که به نظر می‌رسد پیشنهاد طیب نیا کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی بوده و و در صورت تصویب به سود سپرده 18 درصد و تسهیلات 22 درصد منتهی شود.
ایسنا