40 درصد تجارت جهان آزاد شد

پس از پنج سال مذاکره 12 نماینده از کشورهای حوزه آسیا، اقیانوسیه و امریکا بزرگ‌ترین پیمان تجارت جهانی را امضا کردند. این پیمان بزرگ‌ترین پیمان تجاری است که 40درصد از حجم کل خروجی اقتصاد جهان را شامل می‌شود. درصورتی که این پیمان بتواند طرح مایکل فورمن، نماینده امریکا را در مذاکرات مبنی بر «تعریف قوانین جاده» برای تجارت با آسیا عملی کند، قطعا موفقیت بیشتری رقم خواهد زد. به نوشته اکونومیست، این پیمان تلاش دارد تا مبادلات تجاری میان ایالات متحده، استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، برونئی و ویتنام را ترویج و توسعه دهد. مایکل فورمن، نماینده تجاری امریکا گفته است: «این توافق با تعیین یک استاندارد جهانی، به تعریف مقررات مسیر برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام کمک می‌کند. علاوه بر این به ایجاد شغل و رشد اقتصادی بیشتر برای کشورهای مشارکت‌کننده منجر می‌شود. این نخستین گام در مسیر اجرای توافق است.»

انعقاد این پیمان برای باراک اوباما، رییس‌جمهور امریکا، آن هم پس از مذاکرات نفس‌گیر یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. پیمان ترنس-پاسیفیک، همچنین برای شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن که تلاش می‌کند یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را پس از دو دهه رکود به روزهای اوج خود بازگرداند، یک موهبت بزرگ محسوب می‌شود. به عقیده آبه این پیمان زندگی 800میلیون نفر را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. او که پس از امضای این توافق به‌طور مستقیم در شبکه تلویزیونی «ان‌اچ‌کی» ژاپن، سخنرانی کرد، گفت: «این توافقنامه موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم ژاپن نیز خواهد شد. این پیمان تنها شامل کاهش تعرفه‌ها نیست بلکه به دنبال حذف کالاهای نامرغوب از بازار منطقه نیز خواهد بود. تغییر قوانین برای دستیابی به استانداردهای بالا و حمایت از مالکیت معنوی از دیگر اهداف این پیمان است. کار گروهی متشکل از تمامی وزرای کابینه برای حمایت از صنعت کشاورزی تشکیل شده و این صنعت به هیچ عنوان از قوانین این پیمان متضرر نخواهد شد.» باراک اوباما نیز در مراسم امضای این موافقتنامه اعلام کرد درحالی که 95درصد خریداران بالقوه کالاهای ما خارج از مرزها قرار دارند ما نمی‌توانیم به کشورهایی مانند چین اجازه دهیم که قوانین اقتصاد جهانی را تعیین کنند. این توافق 18هزار تعرفه وارداتی را برای کالاهای امریکایی که درحال حاضر موجود است را حذف خواهد کرد. همین 18هزار تعرفه تجاری 59درصد از کل صادرات امریکا به کشورهای عضو این توافقنامه را شامل می‌شود. درصورت اجرا، این توافقنامه پس از توافقنامه کشورهای امریکای شمالی، بزرگ‌ترین توافقنامه تجارت آزاد امریکا با دیگر کشورها خواهد بود.

 یک توافق تاریخی

ایده اولیه توافق همکاری‌های تجاری «آسیا- پاسیفیک» سال1989 در قالب یک توافق تجاری مطرح شد و سپس در سال2005 عنوان این توافق همکاری تا حدودی به صورت فعلی در دستور کار 12 کشور عضو قرار گرفت. از نظر تاریخی این توافق، نسخه توسعه‌یافته توافق همکاری‌های اقتصادی استراتژیک فرا-اقیانوسیه‌یی (پی 4) است که سال2006 توسط برونئی، شیلی، سنگاپور و نیوزیلند امضا شد. در سال2008 کشورهای دیگری ازجمله استرالیا، کانادا، ژاپن، مالزی، مکزیک، پرو، امریکا و ویتنام به اعضای «پی 4» پیوستند.  این 12 کشور قصد داشتند در سال2012 این توافق را امضا کنند، اما موضوعاتی درخصوص کشاورزی، مالکیت معنوی، خدمات و سرمایه‌گذاری باعث طولانی‌ترشدن مذاکرات شد. از آنجایی که مفاد این توافق به صورت عمومی منتشر نشده بود، مخالفان زیادی به ویژه از کشورهایی همچون مالزی، برونئی و ویتنام که از نظر تجاری نسبت به امریکا، سنگاپور، ژاپن، نیوزیلند، کانادا و استرالیا ضعیف‌تر هستند، این توافق را به چالش کشیدند. این توافق به دنبال آن است تا با گذشت زمان هزاران تعرفه کوچک و بزرگ و همچنین موانع غیرتعرفه‌یی بین کشورهای عضو، از قطعات خودرو در ژاپن که به امریکا صادر می‌شوند، داروهایی استرالیایی که به پرو فرستاده می‌شوند، برنج امریکایی به ژاپن و از پنیر نیوزیلندی به کانادا را کاهش دهد. براساس این توافق، کشورهایی همچون ویتنام می‌توانند مواد خام اولیه خود برای تولید پوشاک را از کشورهای دیگر وارد کنند، اما درنهایت از منافع این توافق نیز برخوردار شوند.  ایجاد استانداردهایی برای مسائل فرامرزی از قبیل تجارت الکترونیک و خدمات مالی شامل ممانعت دولت‌ها از اجبار شرکت‌ها به قراردادن مرکز ذخیره داده‌های خود درکشور یا درخواست دسترسی به کد منبع نرم‌افزار شرکت‌ها از دیگر نکات کلیدی این توافق است. رعایت حقوق کارگران براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، تضعیف نشدن حمایت از کارگران برای جذب سرمایه، تعهد به حفاظت از محیط‌زیست و پرهیز از تخریب زیرساخت‌ها برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری از دیگر بخش‌های مطرح در این توافق تجاری است.

این توافق با وجود برخی فرصت‌ها ازجمله تسهیل صادرات و واردات کالا که می‌تواند در توسعه اقتصادی کشورهای عضو نقش مثبتی ایفا کند، اما ازسوی دیگر برای کشورهایی همچون مالزی و ویتنام که در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارند و با گذشت زمان نیازمند اصلاح نظام تجاری خود هستند، می‌تواند تهدیدهایی ایجاد کند.

 مخالفان چه می‌گویند؟

 این کشورها روی هم رفته 40درصد از حجم کل خروجی اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند. با این حال، اتحادیه‌های تجاری و سایر مخالفان این پیمان معتقدند، معاهده تجاری فوق کارگران را درمعرض رقابت جهانی قرار داده و هزینه‌های شغلی را بالا می‌برد. برخی صنایع ایمن از نوسانات اقتصادی ژاپن، امریکا و سایر کشورها، نظیر صنایع خودروسازی و نساجی، تمایل چندانی به انعقاد این پیمان نداشته‌اند. صنایع داروسازی و پزشکی نیز از مخالفان این پیمان هستند. آنها مدعی هستند که ممکن است به ‌واسطه این پیمان، حق مالکیت معنوی تولید داروها در انحصار امریکایی‌ها قرار بگیرد و دسترسی کشورهای فقیر به داروهای حیاتی محدود شود. منتقدان همچنین از این مساله نگرانند که این پیمان ممکن است دست کشورهای چند ملیتی را برای به چالش کشیدن قوانین بین‌المللی، باز گذاشته و سلامت عمومی و محیط‌زیست را به‌خطر اندازد.

«ماهاتیر محمد» نخست‌وزیر اسبق مالزی که نقش مهمی در گذار این کشور از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر صنعت داشت، ازجمله مخالفان اصلی این معاهده است که آن را یک‌طرفه و به نفع کشورهایی همچون امریکا که از اقتصاد و تجارت قدرتمندتری برخوردار است، می‌داند. او این توافق را بیش از آنکه تجاری باشد، سیاسی می‌داند و معتقد است که قرارنگرفتن چین به عنوان یکی از کشورهای مطرح درتجارت جهانی نشان می‌دهد مقابله با تجارت چین در این توافق مدنظر قرار دارد.

کشورهای عضو باید زمینه رقابت‌پذیری بیشتری برای شرکت‌های خارجی فراهم کنند و اولویتی نیز برای شرکت‌های دولتی قائل نشوند. در برخی از کشورها ازجمله مالزی که سیاست‌های آن به نفع مردمان بومی این کشور (نژاد مالایی) است، این سیستم می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

با این حال روزنامه «استار» به نقل از «مصطفی محمد» وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی نوشت که کشورهای عضو توافق کرده‌اند همه نگرانی‌ها در مورد مسائل حساس ازجمله تدارکات دولتی، شرکت‌های دولتی و مساله مردمان بومی را مدنظر قرار دهند. این مقام مالزیایی تصریح کرد که اجرای این توافق نیازمند آماده شدن متن نهایی و ارائه آن به پارلمان و همچنین قرارگرفتن آن درحوزه افکار عمومی مردم مالزی است.

همچنین یکی از مهم‌ترین موانع سال‌های گذشته برای امضای این موافقتنامه، اختلاف بر سر حق انحصار برخی دارو‌ها بوده است.

روزنامه تعادل