ابراهیم رزاقی اظهار داشت: همه مباحثی که درباره اقتصادی دوران پساتحریم به آن اهمیت داده شده است، به نظر اینجانب اصلاً اهمیت ندارد،یعنی با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی ایران بسیاری از کارها را در دوران تحریم بهتر می‌توانیم اجرا کنیم.
وی افزود: ما در همان دوران تحریم برنامه‌ریزی کرده بودیم که تولیدکنندگان، تولیدات بهتری داشته و به سود اندک قانع باشند، مانع واسطه‌گری شویم و سرمایه به بخش تولید برود؛ حال با رفع تحریم‌ها در گام اول شاید مقداری ارز در کشور افزایش یابد که اگر پرسیده شود می‌خواهیم با این ارز چه کاری انجام دهیم، قطعاً نیاز ما به اینکه از نظر تئوری و مبانی نظری چه اقتصادی مدنظر ما است، موجودیت می‌یابد؛ اقتصادی که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است یا استقلال اقتصادی؟ اقتصاد وسیله است نه هدف، درحالی که در سرمایه‌داری سوسیالیستی اقتصاد هدف است. پس نکته مهم برنامه‌ریزی دقیق است.
دلار ارزان و واردات بی‌رویه به رکود تولیدکننده و صنعتگر داخلی انجامید
رزاقی بیان کرد: اصل 43 قانون اساسی بر این مبنا است که فراهم‌سازی خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال، بیمه، بهداشت و درمان برای همه اقشار جامعه وظیفه دولت است؛ پس از آن در اصل 44 اعلام میشود که نظام اقتصادی ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است و خصوصی مکمل تعاونی و دولتی محسوب میشود و صنایع سنگین هم باید دولتی باشد، اما در این 25 سال آنچه که پیاده شد اصلاً با مبانی مذکور مرتبط نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در کنار قانون اساسی، اندیشه‌های امام خمینی (ره) نیز باید مبنای کار قرار گیرد. امام راحل می‌فرمایند: وقتی ما کالایی را تولید نمی‌کنیم، چرا مصرف کنیم؟ و یا جایی دیگر می‌فرمایند: یک خانواده بیشتر از یک مسکن نیاز ندارد؛ و یا «ثروت اگر مشروع هم باشد، باید به مزرعه و کارخانه برود یا می‌فرمایند اگر مراقب مصرف نباشیم، فرهنگ ما تغییر می‌کند»؛ اما امروز یکی از منابع مهم دلالی و واسطه‌گری همین خانه‌ها و واحدهای مسکونی خالی است.
رزاقی اظهار داشت: اما ما روند اقتصاد قبل از انقلاب را ادامه داده‌ایم، نفت را فروختیم و با دلار حاصل از آن به مصرف پرداختیم و فکر کردیم توسعه یعنی مصرف، ضمن آنکه در داخل امکانات تولید فراهم نشد زیر دلار ارزان فراهم کردیم؛ وقتی دلار ارزان باشد، تولیدکننده داخلی قابلیت رقابت با تولیدکننده خارجی را ندارد و کشاورز و صنعتگر دچار رکود می‌شوند و به همان نسبت کشاورز و صنعتگر بیکار می‌شوند، به همین دلیل 34 هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده است و 25 هزار روستا هم کمتر از 20 خانوار جمعیت دارد و صنایع هم مونتاژکار می‌شوند که در حال حاضر با این معضل مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت‌ها می‌خواستند هزینه‌های ارزی را کاهش دهند در همان دوران تحریم کاری می‌کردند؛ در سال گذشته 7.5 میلیارد دلار فقط به گردشگری خارج از ایران اختصاص یافت؛ 6 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر و با دلار 3 هزار تومانی تفریح کردند، درحالی که با کاهش ارزش ریال، نرخ واقعی دلار 9 هزار تومان است و با این دلار ارزان، ثروت هنگفتی از کشور به خارج منتقل شد.
رزاقی افزود: در این اقتصاد فعلی مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات همه از خارج کشور تأمین می‌شوند و در داخل فقط سرهم‌بندی می‌کنیم که نمونه آن همین خودروسازی داخل است که تیراژ خود را به یک میلیون دستگاه هم افزایش داده بود.
نبود استقلال اقتصادی کشور را به سمت رکود برد
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران ادامه داد: متأسفانه این دولت و دولت‌های قبلی در مسائل اقتصادی کشور در دوران تحریم به الزامات قانونی بهایی ندادند؛ اندیشه‌های سرمایه‌داری لیبرالی که صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده بود، از سوی کشورهای بدهکار به ناچار پذیرفته شد و ما هم که بدهی نداشتیم، باز قبول کردیم؛ این با موارد اندیشه‌ای و فلسفی قانون اساسی مغایرت دارد حتی با اقتصاد مقاومتی سفارش شده از سوی مقام معظم رهبری هم در تناقض است؛ اقتصاد مقاومتی همان استقلال اقتصادی است؛ ما استقلال سیاسی داریم، اما استقلال اقتصادی نداریم و با گذشت زمان این نبود استقلال هر روز بیشتر به قهقرا می‌رود و به رکود اقتصادی می‌انجامد. درحال حاضر 60 درصد مواد غذایی از خارج کشور تأمین میشود.
یارانه واردات بیشتر از یارانه تولیدکننده داخل است
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در این شرایط هیچ اقدامی برای درونی کردن اقتصاد انجام نگرفته است، حال چه ضمانتی وجود دارد که در دوران پساتحریم و افزایش تعامل با دنیا به سیاست‌های قانون اساسی و تأکیدات امام درباره اشتغال و تولید داخل توجه شود و اقتصاد درونی شود؟ که صد البته این احتمال بسیار ضعیف است.
رزاقی افزود: چرا به جای آنکه 60 درصد از مواد غذایی لازم کشور را وارد کنیم، به تولیدکننده داخلی یارانه نمی‌دهیم تا از واردات مواد غذایی بی‌نیاز شویم؟ یا آنکه طبق قانون اساسی با اختصاص یارانه صنایع را فعال کنیم و نیازمند واردات قطعات و ماشینآلات خارجی نباشیم؛ به نظر می‌رسد دولت به مبانی مذکور از نظر استقلال اقتصادی اصلاً توجهی ندارد و فکر می‌کند هرچه واردات را بیشتر کنیم، این افزایش واردات به فراوانی و رفاه مردم می‌انجامد و به دلیل همین تصور مصرف‌گرایی، اجازه نمی‌دهد نرخ دلار به گونه‌ای تعیین شود که تولید برای تولیدکننده داخلی مقرون به صرف باشد و یا اینکه به همان میزان که به واردات دلار یارانه می‌دهیم، متناسب با آن به تولیدکننده داخل هم یارانه دهیم که این در اروپا و آمریکا اجرا میشود این امر موجب افزایش امنیت غذایی و رشد تولیدکننده داخل میشود.
خام‌فروشی جمعیت بیکار را به 15 میلیون نفر افزایش داد
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: فرض کنیم که دولت قصد ندارد سیاست‌های تعدیل را ادامه دهد، اینجا سؤالی مطرح میشود مبنی بر اینکه اقتصاد ایران با چه مشکلات اساسی مواجه است؟ اول آنکه ما نفت خام می‌فروشیم و قیمت را آنها تعیین می‌کنند و هر زمان که مایل باشند ما را تحریم کرده و نفت نمی‌خرند، ما مواد پتروشیمی، معدنی و کشاورزی در قالب خام‌فروشی به آنها می‌فروشیم، حتی برخی کالاهای خود را نظیر زعفران به صورت فله‌ای به آنها می‌فروشیم و این بزرگترین نقطه ضعف اقتصاد ایران است و به همین دلیل بیکاری افزایش یافته و به 15 میلیون نفر رسیده است، البته این رقم از سوی دولت 3 میلیون نفر اعلام میشود.
دولت فروشنده دلار ارزان است؛ دلار ارزان به ارتقاء واردات و رکود تولید می‌انجامد
این استاد دانشگاه افزود: حال اگر نفت و مواد معدنی را ارزان می‌فروشیم، حداقل دلار را به این نرخ تعیین نکنیم؛ مثلاً کشور ژاپن در گذشته و یا کشور چین در حال حاضر نرخ دلار را به نسبت پول خود، به قیمت بسیار بالاتر تعیین می‌کنند و وقتی چنین پروژه‌ای عملیاتی شد، هیچ کالای خارجی نمی‌تواند با قیمت ارزان وارد آن کشور شود بنابراین صادرات افزایش می‌یابد و در قالب قیمت‌شکنی، صادرات خود را ارتقا می‌دهند، دولت هم دلار را گران می‌خرد بنابراین هر صادرکننده چینی دلارهای خود را به بانک مرکزی چین می‌فروشد چون بانک با نرخ بالا از آنها می‌خرد.
وی ادامه داد: اما در ایران دلارهای حاصل‌شده از صادرات را به بانک‌ها و دولت نمی‌فروشند بلکه صرف واردات و سایر فعالیت‌ها نظیر قاچاق کالا و یا مواد مخدر میشود؛ زیرا صرفه بیشتری دارد؛ دولت دلار را بسیار ارزان تهیه می‌کند و فقط فروشنده است و خریدار نیست.
اولین گام مبارزه با رکود اقتصادی حذف خام‌فروشی است/ گران کردن دلار تولید را رونق میدهد
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اولین قدم ما باید ممانعت از خام‌فروشی و توقف این پروژه شوم باشد، که البته ابتدا نمی‌توان آن را اجرا کرد، اما می‌توان دلار را با نرخ مناسب تهیه کرد یعنی دلار را ارزان تهیه نکنیم؛ وقتی قیمت دلار با نرخ بالا تعیین شد، آنچه از خارج وارد میشود قیمت بالایی خواهد داشت و تولید داخل رونق می‌گیرد؛ البته یک سری از کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شود و کاملاً ضروری است باید وارد شوند، اما یک سری از کالاهای غیرضروری وارداتی باید بسیار گران شود تا هر کس به آن نیاز داشت، خود هزینه آن را بپردازد، مثل کالاهای تجملی، اما مثلاً درباره دارو یا مواد غذایی که در داخل تولید نمی‌شود باید واردات با قیمت ارزان انجام شود، اما به تولیدکننده داخلی هم یارانه دهیم تا بتواند ظرف چند سال آینده نسبت به تهیه این کالا در داخل اقدام کند.
رونق تولید با ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی
این استاد دانشگاه تهران افزود: در گام بعد صنایع ما باید تولیداتی داشته باشند که برای کشاورزی و بخش‌های صنعتی ضروری است؛ مشکل دیگر اقتصاد ما عدم استفاده از صنایع جدید است، بنابراین باید در کشور صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایعی که منجر به تغییرات در نوع آبیاری میشود، ایجاد شود. قطعاً با اجرای چنین سیاست‌هایی ظرف یک تا دو سال تولید داخل پا گرفته و اقتصاد قوت می‌گیرد.
افزایش مالیات فعالیتهای غیرتولیدی از عوامل مبارزه با رکود
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مشکلات دیگر اقتصاد فعلی ایران انحراف نقدینگی موجود و سرگردان است؛ یعنی تقریباً هر کس که نقدینگی دارد به جای هدایت این نقدینگی به سمت تولید آن را به بخش‌های غیرتولیدی نظیر دلار، طلا و مسکن منتقل می‌کند که این با سیاست‌های اشتغال‌زایی و تأمین مسکن در تناقض است؛ باید مالیات فعالیتهای غیرتولیدی افزایش یابد و اجازه ندهیم کسی از فعالیتهای غیرتولیدی سودی بالاتر از تولید داشته باشد و از آنها مالیات سنگین اخذ کنیم.
لزوم حمایت دولت از بنگاههای تولیدی و تجمیع بنگاههای کوچک با تشکیل تعاونی‌ها
رزاقی به دیگر عوامل بروز رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر ما احتکار کالاهای مختلف است که باید با آن نیز مقابله شود؛ باید از این فعالیتهای لیبرالی جلوگیری کنیم تا سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شود، باید تولیدکنندگان بخش خصوصی که واقعاً در تولید فعالیت می‌کنند، مورد اعتماد باشند و به آنها یارانه دهیم، تولیدکنندگان کوچک را در قالب تشکل تعاونی کنترل کنیم و کشاورزی را هم در قالب تعاونی رشد دهیم. در این فضا دولت یار بخش تعاون و بخش خصوصی خواهد بود آن هم بخش خصوصی که به نفع تولید گام برمی‌دارد و به سود تولید قانع است، نه بخش خصوصی که به دنبال واسطه‌گری و سود قاچاق است.
خروجی وزارت صنعت فقط واردات است
وی اظهار داشت: در این عرصه همکاری بانک‌ها برای رونق تولید ضروری است.بانک‌ها در حال حاضر بزرگترین فاسدان مالی کشور هستند. به سپرده‌های مردم با نرخ بسیار ارزان سود می‌دهند آن هم سودی کمتر از تورم، اما این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات با نرخ سود بیش از 30 درصد واگذار می‌کنند. قطعاً برای تولیدکننده، تسهیلات با نرخ سود بالا صرفه اقتصادی ندارد و این تسهیلات فقط به درد تولیدکننده‌ای می‌خورد که دنبال واسطه‌گری است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای خروج از رکود باید بانک هایی با ساختاری متفاوت ایجاد شوند؛ فعالان اقتصادی ایران خصوصا آنهایی که سرمایه زیاد دارند، فضای فلسفی انسان ایرانی ـ اسلامی را فراموش کرده‌اند.این افراد فقط به دنبال حداکثر سود از هر محل حتی قاچاق هستند، بنابراین این فرهنگ به این سادگی تغییر نمی‌کند و نیازمند حضور و مشارکت مردم و تشکیل تعاونی‌های خصوصی واقعی است. برخلاف عمل اشتباه ادغام وزارتخانه‌هایی که انجام شد، این مورد وزارتخانه‌ای خاص نیاز دارد تا دستورالعمل مشخص برای صنایع سنگین و سبک و تعاونی‌ها داشته باشیم. اسم وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» است، اما خروجی آن به واردات می‌انجامد، بنابراین اعمال تغییرات در وزارتخانه در این شرایط ضروری است.
دولت فقط سیاست اقتصادی حمایت از سرمایه‌داری را اتخاذ می‌کند
این استاد دانشگاه گفت: در این 25 سال قدرت خرید همه حقوق‌بگیران کاهش یافت. به‌دلیل تورم و عدم افزایش حقوق، قدرت مالی آنها کاهش یافت، بنابراین آنها امروز حتی نمی‌توانند یک واحد مسکونی خریداری کنند و یا اینکه اجاره خانه خود را به‌موقع بپردازند. درحال حاضر 6 میلیون مستأجر داریم و میلیون‌ها جوان ازدواج نمی‌کنند چون از پس هزینه‌های زندگی و اجاره‌خانه برنمی‌آیند ضمن آنکه صاحب‌خانه‌ها هم در راستای سودپرستی هر سال به دنبال افزایش قیمت اجاره‌ها هستند. در این شرایط دولت به جای آنکه حامی قشر ضعیف جامعه باشد، فقط سیاست‌هایی اتخاذ کرده است که به نفع سرمایه‌دار است آن هم ایجاد سرمایه‌داری از طریق واردکنندگان و مغازه‌داران، ایجاد سرمایه‌داری فاسد از طریق عدم پرداخت تسهیلات و سایر فعالیت‌ها که شاهد این گفته است.
تأمین هزینه دولت‌های صنعتی از محل مالیات است نه خام‌فروشی
رزاقی تأکید کرد: دولت باید اهرم‌های مالیاتی را به معنای واقعی ایجاد کند؛ اهرم مالیاتی امروز در ایران معنایی ندارد، هر دولتِ صنعتی امروز با مالیات، هزینه‌های خود را تأمین می‌کند نه با فروش نفت و مواد اولیه؛ اگر بخواهیم این اهرم مالیاتی فعال شود، دولت باید ثروت سرمایه‌داران را بشناسد، اما دولت تاکنون نخواسته در این عرصه وارد شود و به قول رئیس جمهور در حساب مردم سرک نمی‌کشند، اما اطلاعات را می‌توان به راحتی کسب کرد که هر فرد چه میزان دارایی، املاک و سرمایه دارد و سپس بر حسب این دارایی‌ها مالیات بسته میشود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: این مالیات‌ها باید نیازهای مالی دولت را برطرف کند و نیازی به فروش نفت نداشته باشیم، ضمن آنکه عدالت مالی با اخذ مناسب مالیات‌ها برقرار شود؛ حتی باید برای فساد‌هایی نظیر فساد 600 میلیون دلاری مهدی هاشمی در قالب سود مالیات محاسبه شود؛ وقتی 600 میلیون دلار دست یک فرد دلال باشد از قِبَل آن 3 میلیارد دلار حاصل می‌کند؛ با حکم‌های فعلی درواقع دستگاه قضایی مفسدان اقتصادی را نوازش میدهد درحالی که در دستگاه قضایی اروپا و آمریکا حتی از اختلاس‌گران و سارقان مالیات اخذ میشود تا همان دزدی هم برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد و یا حتی از مشاغل غیر اخلاقی افراد هم مالیات اخذ میشود.
وی بیان کرد: ما به عنوان یک کشور اسلامی نیز باید از درآمد پاک مالیاتی برخوردار باشیم؛ مالیات اهرم بزرگی است که به تأمین درآمد دولت می‌انجامد و هم به حمایت اقشار آسیب‌پذیر منجر میشود، ضمن آنکه مانع از درآمدزایی فعالیتهای واسطه‌گری و غیرتولیدی میشود؛ حتی می‌توان در گام بعد تولیدکنندگان را وادار کرد به فعالیت‌هایی بپردازند که کیفیت ارتقا یابد و با اخذ مالیات کمتر در قبال محصولات باکیفیت و یا اخذ مالیات بیشتر در قبال محصولات بی‌کیفیت، آنها را به سمت تولید مناسب و با کیفیت هدایت کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تحقق این اهداف مدیران جهادی لازم دارد که بعید می‌دانم در بین مدیران بانکی چنین افرادی وجود داشته باشد، اما در صنایع دفاعی ما چنین مدیرانی هستند. با دست خالی ما را از صنایع نظامی دنیا بی‌نیاز کردند، ضمن آنکه خود می‌توانیم در این عرصه به کشورهای مظلوم هم کمک کنیم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در حال حاضر روند نامناسب اخذ مالیات، به رشد فعالیتهای واسطه‌گری، واردات بی‌رویه و فساد اقتصادی انجامیده است. این پول‌ها در خرید نمایندگان مجلس، قضات، وزرا و دیگر مسئولان تأثیرگذار هزینه میشود. عده‌ای که از این محل سود کلان می‌بینند اجازه اطلاعرسانی به مردم نمی‌دهند و از سوی دیگر مردم از چنین اخباری آگاه نمی‌شوند و چنین فسادهای اقتصادی چندان رسانه‌ای نمی‌شود. همه مسئولان در دولت‌ها از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و دیگر مدیران، مدعی پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری هستند، اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم، رهبری بر اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی تأکید دارند، اما این مسئولان کار خود را انجام می‌دهند و فعالیتی که در تناقض با اقتصاد مقاومتی است را بی‌پروا، استقلال اقتصادی معرفی می‌کنند. در نتیجه احتمال اینکه مردم همه حاکمیت را از نظر شرایط نامناسب اقتصادی مقصر بدانند، وجود دارد.
رزاقی بیان کرد: نیازمند یک بسیج همگانی هستیم که گام اول آن اطلاعرسانی به مردم و آگاهی دادن به افکار عمومی است و پس از آن کسب مهارت‌های جدید و دفاع از تولید و اشتغال است.
خبرگزاری فارس