هفته گذشته و در حاشیه نشست خبری حمیدرضا رستمی مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرصتی شد تا گفت‌وگوی اختصاصی با وی در زمینه موضوعات روز صنعت پتروشیمی داشته باشیم. یکی از اساسی‌ترین بحث این روزهای صنعت پتروشیمی موضوع تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است. رستمی نیز با وجود تلاش بسیار برای طفره رفتن از اظهارنظر در مورد نرخ خوراک مدنظر واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی، در لابه‌لای صحبت‌های خود نشان داد که مانند دیگر مدیران شرکت ملی پتروشیمی و مجموعه بالادستی وزارت نفت اعتقادی به کاهش نرخ خوراک از خود نشان نمی‌دهد. وی معتقد است که آنچه سبب می‌شود صحبت از کاهش نرخ خوراک در داخل کشور مطرح شود، محدود کردن دامنه رقبای پتروشیمی ایران به مجتمع‌های پتروشیمی منطقه‌یی است. وی در اظهارنظری چالش‌برانگیز رقبای پتروشیمی ایران را نه عربستان و قطر بلکه کشورهایی مثل امریکا و کانادا می‌داند.
به هرسوی گفت‌وگو با مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه NPC را با موضوع چالش‌برانگیز نرخ خوراک آغاز کردیم و اینکه واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین نرخ خوراک تا چه میزان نقش و دخالت دارد. رستمی در پاسخ به این سوال گفت: «اساسا تعیین نرخ خوراک توسط سه وزارتخانه نفت، اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت انجام می‌شود. بر این اساس نیز قرار بود این سه وزارتخانه با محوریت وزارت نفت آیین‌نامه‌یی را در این موضوع تدوین کرده و برای تصویب به هیات دولت ارائه دهند که این موضوع به تحقق پیوست و آیین‌نامه نرخ خوراک توسط معاونت ریاست محترم جمهور ابلاغ شد. در این میان واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی به صورت مداوم و متعدد نشست‌هایی را با تعاونی‌ها و انجمن‌های پتروشیمی برگزار می‌کرد که ماحصل آن تدوین پیش‌نویسی از آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک بود که این پیش‌نویس در وزارت نفت توسط مدیران مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در موضوع نرخ خوراک، موضع رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه بوده است. شرکت ملی پتروشیمی به عنوان نهادی که واسطه بین دولت و شرکت‌های خصوصی پتروشیمی است نقش مهمی در موضوع نرخ خوراک بر عهده دارد. اینکه آیا NPC از نرخ خوراک ارزان که مورد نظر مجتمع‌های پتروشیمی است، حمایت می‌کند یا از نرخ خوراکی که وزارت نفت موردنظر دارد. لذا در این باره از مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی پرسیدیم.
رستمی در پاسخ به این سوال که آیا در پیش‌نویس آیین‌نامه تدوین شده توسط واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی نرخ خوراک نیز مشخص شده بود یا خیر، گفت: «به‌طور کلی آیین‌نامه تدوین شده به دنبال تعیین نرخ خوراک نبود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به‌دلیل ماهیت تخصصی خود با انجمن‌های صنفی و با شرکت‌های تولیدکننده جلساتی را برگزار کرد و نتیجه این جلسات منجر به صدور صورتجلسه‌یی شد که در اختیار وزارت نفت و معاونت هیدروکربوری این وزارتخانه و مجمع و تیم کاری دکتر معظمی معاون وزیر نفت قرار گرفت.»
اما نگاهی به واکنش‌های فعالان صنعت پتروشیمی پس از انتشار آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی توسط معاون رییس‌جمهور نشان می‌دهد که فعالان این صنعت توقع داشتند که پس از ماه‌ها کش‌وقوس و تاخیر در اعلام نرخ خوراک با اعلام این آیین‌نامه نرخ خوراک باید مشخص می‌شد. در این زمینه از مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی راجع به اعتراض انجمن‌های صنفی پتروشیمی پرسیدیم که وی در پاسخ تنها به این جمله بسنده کرد: «عصبانیت دردی را دوا نمی‌کند.»
از وی در مورد حلقه مفقوده نرخ خوراک می‌پرسیم. با توجه به اینکه جلسات انجمن‌های صنفی پتروشیمی با شرکت ملی پتروشیمی و واحد برنامه‌ریزی و توسعه برگزار شده و پیش‌نویس آیین‌نامه نیز از اینجا خارج شده و به آیین‌نامه‌یی تبدیل شده است که توسط معاون رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. سوال اینجاست که چرا کماکان تکلیف نرخ خوراک مبهم و گم است؟ رستمی در پاسخ می‌گوید: «نباید تصور شود که پیش‌نویس به صورت مطلق از واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی خارج شده است. برگزاری جلسات توسط واحد برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی در راستای تعامل و درک متقابل با انجمن‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی بود. واحد برنامه‌ریزی نیز نتایج این جلسات را به وزارت نفت منتقل کرد و این وزارتخانه نیز با همکاری دو وزارتخانه دیگر اقدام به تدوین آیین‌نامه نهایی کردند.»
ماهیت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی به گونه‌یی است که این واحد باید مبانی سرمایه‌گذاری و مباحث مربوط به آن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نرخ خوراک نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید که لاجرم باید توسط واحد برنامه‌ریزی و توسعه NPC مورد کندوکاو قرار گیرد.
لذا مجددا از حمیدرضا رستمی می‌خواهیم که به صورت شفاف توضیح دهد که آیا در صورتجلسه ارائه شده توسط واحد برنامه‌ریزی و توسعه نرخی مشخص شده بود یا خیر؟ آیا براساس بررسی‌های صورت گرفته طی جلسات با فعالان و انجمن‌های پتروشیمی نرخی به عنوان پیشنهاد از سوی واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی اعلام نشد؟
رستمی در پاسخ اشاره مستقیمی به نرخ خوراک نداشت اما به صورت غیرمستقیم به این نکته اشاره کرد که نرخ 13سنت برای خوراک نرخ معقولی است. وی گفت: «صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه نرخ خوراک 13 سنت زیاد است و قدرت رقابت با رقبای منطقه‌ای را از مجتمع‌های ایران سلب می‌کند لذا باید نرخ خوراک ارزان شود. در پاسخ به این عده باید گفت که پتروشیمی ایران در منطقه رقیب ندارد. قطر، عربستان و دیگر کشورهای منطقه رقیب ما محسوب نمی‌شوند. زیرا به عنوان مثال قطر در مسیر انرژی حرکت کرده و با بستن قراردادهای بلندمدت و پیش‌فروش کردن محصولات پتروشیمی خود مسیر توسعه را طی کرده و دیگر نمی‌تواند وارد بحث رقابت با ایران شود. رقبای ما در حال حاضر امریکا، کانادا و کشورهایی محسوب می‌شوند که به طرق مختلف گاز در دسترس دارند. حالا متناسب با این مساله و رقبای اصلی جهانی خود می‌توانیم اقدمات خود را تنظیم کنیم. واحد برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی آمادگی این را دارد تا در قالب نشست‌هایی به بحث و بررسی چنین موضوعاتی بپردازد.
اما امروز شاید برای سرمایه‌گذاران خصوصا خارجی‌ها، مهم‌تر از اینکه نرخ خوراک به چه میزان باشد، مشخص شدن نرخ خوراک و خروج از بلاتکلیفی برای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در پتروشیمی اهمیت دارد. نرخ خوراک یکی از مهم‌ترین عوامل برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار است که در حال حاضر و در این وضعیت کاملا مبهم است و سرمایه‌گذار از آن بی‌اطلاع است. رستمی با تایید این مطلب، آب پاکی را روی دست مجتمع‌های پتروشیمی مشغول فعالیت می‌ریزد. وی در این باره این‌گونه اظهارنظر می‌کند: «در حال حاضر شرایط برای اعلام نرخ مناسب نیست. در حال حاضر تنها آیین‌نامه اجرایی تدوین شده و این آیین‌نامه رویکردی ناظر به آینده دارد و متناسب با جدولی که در آن آیین‌نامه ذکر شده است، به دنبال پیگیری طرح‌های توسعه‌یی در آینده است. اینکه شرکت‌های تولیدی موجود، بخواهند نسبت به این خوراک اعتراض داشته باشند خیلی جای بحث ندارد.»
با توجه به تاکید رستمی بر تاثیر موضوع نرخ خوراک بر سرمایه گذاری‌های آینده پتروشیمی، نظر وی را در مورد تمایل سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی می‌پرسیم. شرکت‌های خارجی و داخلی مراجعات زیادی را به ما داشته‌اند اما مساله‌یی که باعث بلاتکلیفی و تعلیق قراردادها می‌شود پروسه بروکراسی اداری طرفین توافق است. در صورتی که توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور به نتیجه نهایی برسد، می‌توان امیدوار بود که قراردادهای خوبی با مراجعان داخلی و خارجی داشته باشیم. در حال حاضر این مراجعان در حال لابی‌های مرتبط با خودشان هستند ولی رسما چیزی مبادله نمی‌شود.
از رستمی پرسیدیم شما معتقدید نباید منتظر شنیدن یک عدد برای نرخ خوراک باشیم؟ وی در پاسخ گفت: در نهایت یک عدد برای نرخ خوراک از آیین‌نامه استخراج می‌شود اما من اطلاعی از رقم دقیق آن ندارم و نباید این عدد را از من بخواهید. اعلام عمومی نرخ خوراک برای پتروشیمی مرسوم نیست و قطر و عربستان هم نرخ رسمی و عمومی را برای خوراک محصولات پتروشیمی اعلام نمی‌کنند. یعنی ما در هیچ منبعی نمی‌توانیم قیمتی را برای خوراک پتروشیمی این کشورها استخراج کنیم. در این رابطه از آقای رستمی پرسیدیم چرا در ایران باید این رقم اعلام عمومی شود و اینکه آیا این موضوع عاملی برای گریز سرمایه‌گذار نخواهد بود؟ رستمی این سوال را هم با جمله‌یی کوتاه پاسخ داد. وی گفت: سیاست‌های کلی باید توسط حاکمیت درجهت جذب سرمایه‌گذاری اعمال شود و من این موضوع را تا حدودی قبول دارم.
تعادل