شروط کاهش سود رسما پذیرفته شد

رییس جمهور که شب گذشته-سه شنبه شب- از طریق رسانه ملی با مردم گفت‌وگو کرد در تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی برای خروج از رکود، به مانند سایر مباحث اقتصادی خود باز هم بانکها را به طور ویژه مورد توجه قرار داد.

"بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک" عبارتی بود که چندی پیش روحانی در توصیف سختی حل کردن مشکلات بانکها و اصلاحات آنها عنوان کرد و گفت که "اگر بتوان مشکل بانکها را حل کرد ظاهرا مشکل عالم هم حل شده است" . وی البته در ادامه در نامه ای به معاون اول خود درخواست تهیه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی را نیز اعلام کرده بود.

اما محور اصلی اظهارات اخیر رییس جمهور در رابطه با بانکها به تامین مالی آنها و حرکت به سمت کاهش نرخ سود اختصاص داشت. در حالی بعد از کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشت ماه امسال بار دیگر این موضوع در صدر برنامه‌های بانکی قرار گرفته و آنطور که مقامات اقتصادی اعلام کرده‌اند در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که روحانی نیز ضمن تاکید بر این موضوع به منظور تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی از ایجاد راهکارهایی برای کاهش هزینه بانکها، افزایش منابع و در نهایت عملیاتی شدن کاهش نرخ سود خبر داد.

همسویی برنامه جدید اقتصادی با درخواست بانکها

افزایش منابع بانکها به ویژه از محل کاهش نرخ سپرده قانونی، کاهش هزینه بانکها، ساماندهی بازار بین بانکی و همچنین ساماندهی موسسات غیرمجاز عوامل مهم بهبود وضغیت بانکها از نگاه رییس جمهور بود و وی اعلام کرد که در بسته جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

روحانی با اشاره به کمبود منابع بانکها برای تسهیلات دهی به تولید با اعلام اینکه دولت در برنامه خود قصد اجرای سیاست‌هایی برای رفع این مشکلات را دارد گفت که به گونه‌ای عمل خواهد شد که بانک‌های منضبط هزینه کمتری پرداخت کرده و بتوانند تسهیلات ارزان تر در اختیار متقاضی قرار دهند.

موضوع دیگر مورد اشاره روحانی به افزایش منابع بانکها بود که البته در این رابطه بر کاهش سپرده قانونی تاکید شد. این خبر خوشی برای بانکها و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که بارها در خواست کرده بودند با کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، تا حدی از منابع قفل شده آنها در بانک مرکزی آزاد شده و با افزایش منابع بانکی به حوزه تسهیلات دهی وارد شود.

آنطور که رییس جمهور اعلام کرد با اجرایی شدن بسته جدید اقتصادی دولت ، میزان ذخیره قانونی بانکها که در حال حاضر حدود 13 درصد است به 10 درصد کاهش خواهد یافت. با این توضیح که برای این کاهش شرط نیز تعیین شده و بانکهایی که عملکرد مناسبی داشته و منضبط کار می کنند مشمول این سیاست خواهند شد.

روحانی با اعتقاد به اینکه در صورت کاهش هزینه بانکها، سود تسهیلات نیز در مسیر کاهشی قرار می گیرد این گونه توضیح داد که وجود تورم 15 درصدی فعلی، سود تسهیلات خیلی بالاست که باید آن را کاهش داد. اگر هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کند می‌توانند سود تسهیلات را کاهش دهند و این یک قدم برای تولیدکنندگان است.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نیز مورد اشاره روحانی قرار گرفت و تاکید شد که برای اصلاح نظام بانکی باید بانک مرکزی با اهرم‌های خود برخی موسسات و صندوق‌های مالی که انضباط لازم را ندارند به نظم بکشاند.

رییس جمهور از ساماندهی بازار بین بانکی نیز سخن گفت و اظهار کرد: گاهی اوقات بانکی از بانک دیگر تسهیلاتی می‌گیرد که نرخ سود آن در عمل تا 29 درصد می رسد که به ضرر تولید کنندگان است از این رو ما بانک مرکزی را وارد عمل کردیم که نتیجه مناسبی هم داشته و توانسته این نرخ سود را به 26 درصد کاهش دهد.

حرف بانکها عملیاتی شد

اظهارات رییس جمهور هر چند که کلی بود ولی حاوی خبرهای تازه و خوشایندی برای بانکها بود آن‌هم در شرایطی که چندی پیش خواسته بودند تا بانک مرکزی در جهت حل برخی موارد تصمیم گیری کند. این در حالی است که همتی-رییس شورای هماهنگی بانکها- در آستانه کاهش سود بانکی در اردیبهشت ماه امسال با توجه به عدم رعایت نرخ های مصوب قبلی به دلیل فراهم نبودن شرایط کاهش نرخ سود از الزاماتی برای این موضوع سخن گفته و چهار شرط را اعلام کرده بود.

افزایش منابع بانکها خاصه از محل کاهش سپرده قانونی، ساماندهی بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات غیر مجاز و همچنین کاهش هزینه بانکها به ویژه از طریق کاهش نرخ اضافه برداشت شروط مورد توجه همتی بود. مواردی که گرچه در ان زمان با واکنش چندان مناسبی همراه نشد ولی در سخنان رییس جمهور بر این موارد یعنی کاهش سپرده قانونی برای افزایش منابع بانکها، بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات غیر مجاز و همچنین کاهش هزینه بانکها تاکید شد و روحانی رسما این شرایط را پذیرفته و برای اجرای آن به منظور ایجاد اصلاحاتی در نظام بانکی و تسهیلات دهی در جهت رونق تولید و خروج از رکود تاکید کرده است.

ایسنا