درحالی راس سیاستهای جدید دولت برای تحقق رونق اقتصادی، تحریک تقاضا قرار گرفته که برخی از تولیدکنندگان تزریق منابعی مانند 7.5 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی را همانند نوش‌دارو پس از مرگ سهراب می‌دانند و بر این باور هستند که اختصاص منابع مالی جدید دولت غیر از اینکه طرح‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند، تاثیر چندانی در صنایع وابسته به ساختمان نخواهد گذاشت.
آنها همچنین پرداخت مطالبه پیمانکاران و شکست سیکل بدهی با اوراق مشارکت را سیاستی تلقی می‌کنند که تنها باعث اختلال در سیستم بانکی خواهد شد.
گرچه برخی از تولیدکنندگان در شرایط فعلی که بحران مالی دارند ترجیح می‌دهند با امضای رئیس بانک مرکزی پای این اوراق و اعتبار آن به طلبکار بودن خود از دولت خاتمه دهند.
به هر حال در مقطع فعلی که تولیدکنندگان تجربه دپو محصولات‌‌شان و انبارهای پر را دارند معتقدند تزریق منابع مالی جدید به طرح‌های عمرانی به دلیل اینکه این طرح‌ها رو به اتمام است، تنها برای برخی از بازارها تحریک تقاضا به همراه خواهد داشت.
ناچاریم اوراق مشارکت را بپذیریم
ابوالقاسم شفیعی رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران با اشاره به بدهی 200 هزار میلیارد تومان دولت به پیمانکاران، اظهار کرد: با تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی تنها بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت می‌شود البته این در گردش مالی کشور تاثیرگذار است و جریان مثبتی به راه خواهند انداخت.
مدیرعامل شرکت راه‌سازی و معدنی مبین درباره رویکرد دولت در خصوص مطالبات پیمانکاران و اینکه قرار است این سیکل بدهی‌ها با اوراق مشارکت شکسته شود، گفت: بدهی دولت به پیمانکاران عدد بزرگی است و شرکت ما هم به عنوان پیمانکار یکی از طلبکاران بزرگ این بدهی است اما چاره‌ای جز پذیرفتن اوراق مشارکت نداریم زیرا نزدیک به دو تا سه سال است از دولت طلبکار هستیم.
در واقع اغلب پیمانکاران از آنجایی که امضای رئیس بانک مرکزی در این اوراق وجود دارد، این رویکرد دولت را قبول می‌کنند.
او با بیان اینکه تحریک تقاضا در مقطع کنونی بسیار مهم است، گفت: افزایش تقاضا باعث می‌شود بسیاری از واحدهای تولید از رکود خارج شوند اما ادامه سیاست کاهش تورم در بخش تولید وضعیت کسب و کار را پیچیده‌تر خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران با بیان اینکه صنعت سنگ رابطه تنگاتنگی با صنعت ساختمان دارد، گفت: تنها رونق در صنعت ساختمان است که فروش سنگ‌های تزئینی و ساختمانی را متحول می‌کند و مسلما این رونق تا پایان سال به وجود نخواهد آمد زیرا بر اساس پیش‌بینی‌هایمان سال آینده بازار مسکن شاهد رونق خواهد بود و همین سبب می‌شود رونق بازار سنگ هم به سال آینده موکول شود.
از سویی تزریق منابع مالی به طرح‌های عمرانی هم خود زمان‌بر است و تا تصویب شود و عملی شود به طول می‌انجامد.
شفیعی در خصوص سیاست جدید دولت در نرخ سود سپرده بانکی که قرار است از 30 به 10 درصد کاهش پیدا کند، گفت: اجرای چنین رویکردی در نظام بانکی سبب می‌شود اختیارات بانک‌ها برای تخصیص منابع افزایش پیدا کند و همین کمکی بزرگ به بخش تولید و تجارت کشور است.
عدم تحریک تقاضا برای سیمان و فولاد
در ادامه این گزارش، رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره سیاستگذاری اخیر دولت در خصوص تزریق منابع مالی به طرح‌های عمرانی اظهار کرد: در نگاهی واقع‌بینانه، این سیاست دولت همانند نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است.
در حال حاضر کمتر از 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده و برای تزریق منابع مالی اندک هم که برای بودجه عمرانی وعده داده شده، دیر است.
این کارشناس صنعت فولاد با بیان اینکه رونق صنعت ساختمان اغلب صنایع وابسته را احیا می‌کند، گفت: اکنون بالغ بر 3 میلیون تن دپوی فولاد در انبار کارخانه‌ها وجود دارد که ارزش این محصولات 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که تمامی آنها مواد اولیه ساخت و ساز است.
تزریق 7.5 هزار میلیارد منابع مالی اندکی است که با توجه به مشکلات مالی، بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی چندان موثر واقع نخواهد شد.
زیرا در این دو یک سال اخیر وضعیت رکود در بازار وخامت بیشتری پیدا کرده است.
مدیرعامل شرکت تولیدی نورد و قطعات فولادی با بیان اینکه دولت می‌تواند با کاهش بهره بانکی مشکل گشای تولید باشد، افزود: در این مدت سیاست ضدتورمی در بدنه اقتصاد کشور جریان داشت و بهره بانکی بالا بود به همین دلیل در حال حاضر با تعمیق رکود، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان تاثیر چندانی در طرح‌های عمرانی ندارد.
مخصوصا اینکه دولت قصد دارد این بودجه را صرف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کند که اغلب روبه اتمام هستند و نیاز اولیه‌شان به سیمان و فولاد برطرف شده است.
او با بیان اینکه بخش اعظمی از این بودجه صرف هزینه‌های پایانی پروژه‌ها خواهند شد، گفت: منابع مالی دولت در تکامل طرح‌های نیمه‌تمام اکثرا به سمت صنایع برق، صنعت چوب و سنگ‌های تزئینی معطوف خواهد شد و نباید متصور شد که این منابع مالی بازار سیمان و فولاد را تکان خواهد داد.
در حالی که در مقطع فعلی واحدهای تولیدی سیمان و فولاد مقدار بسیاری دپو در انبارهای خودشان دارند.
شهرستانی درباره سیاست جدید دولت درخصوص پرداخت بدهی به پیمانکاران نیز گفت: ارائه اوراق مشارکت بابت بدهی دولت به پیمانکاران معمولا سیاستی است که در کشورهایی که نظام مالی قدرتمندی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد که بانک مرکزی آن کشورها می‌تواند خریدار مناسبی برای این اوراق باشد اما در ایران که هنوز سرمایه‌گذاران خارجی راه پیدا نکرده‌اند و معاملات در بازار داخلی سودآور نیست، اوراق مشارکت به پیمانکار به معنای آن است که دولت به مرز ورشکستگی رسیده و قصد دارد این سرمایه یا منابع بدهی را از ناحیه مردم تامین کند.
او با اشاره به کاهش حجم صادرات و محدودیت در فروش نفت و گاز ایران گفت: اوراق مشارکت دردی از دوای پیمانکاران حل نمی‌کند و تمام پروژه‌های صنعتی به معنای واقعی خوابیده است.
بدهی اعظم دولت به صنعت برق سبب شده بسیاری از نیروی انسانی از مدار اشتغال خارج و درگیر معضلاتی شوند در حالی که باید دولت در این مقطع پیشنهادهای عملی و قابل اجرا برای مطالبه پیمانکاران ارائه کند.
مازاد 19 میلیون تنی واحدهای سیمانی
در همین زمینه، مرتضی سید‌صالحی، مدیر مالی شرکت سیمان داراب نیز با اشاره به مازاد تولید 19 میلیون تن سیمان و کلینکر گفت: سیاستهای انقباضی دولت برای صنعت سیمان و بخش تولید کشور رونقی به وجود نخواهد آورد.
شاید تزریق منابع مالی به بودجه عمرانی در سهام سیمانی‌ها در بورس تاثیر بگذارد اما اقدام موثر دولت می‌تواند این باشد که این منابع را به معنای واقعی در طرح‌های عمرانی هزینه کند تا رونق نسبی حاصل شود.
او در خصوص وضعیت تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها به بخش تولید گفت: سیاست بانک‌ها انقباضی است و پیرو چنین سیاستی با تولیدکنندگان در زمینه ارائه تسهیلات رفتار می‌کنند.
دولت به پیمانکاران عرصه سیمان بدهی ندارد اما مشکل اینجاست که با ارائه این اوراق به طلبکاران ممکن است جریانی راه بیفتد و پیمانکاران این اوراق را به بازار بیاورند و این به نوبه خود در سیستم بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
این فعال عرصه صنعت سیمان با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای سیمانی محصولات خود را به صورت ویژه به فروش می‌رسانند، گفت: اگر رکود بیش از این در صنعت سیمان ادامه پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد.
مخصوصا اینکه افزایش قیمت سیمان در شش ماهه دوم سال منتفی شده و بازار سیمان گرفتار رکود است.
از سویی با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که سال آینده بازار مسکن بهبود پیدا کند، بعید به نظر می‌رسد در 6 ماهه دوم سال تحریک تقاضا در بازار سیمان رخ دهد.
اقتصاد نیوز