بیست و چهارم مهرماه روز جهانی غذا نام‌گذاری شده است و لذا در همین رابطه بسیاری از تولیدکنندگان نیشابوری بابیان اینکه نباید به این مناسبت تنها به‌عنوان یک یادداشت تقویمی نگاه کرد اعتقاد دارند که مسئولان باید در این راستا با جدیت بیشتری تأمین امنیت غذایی شهروندان را در دستور کار قرار دهند.
فعالیت واحد های سنتی و در زیر زمین منازل مسکونی که بر حسب اتفاق محصولات تولیدی آنها مشتریان بسیاری نیز دارد موجب اعتراض بسیاری از فعالان صنعت لبنی است زیرا اعتقاد دارند که این تولیدگنندگان پنهانی سرمایه آنها را به خطر انداخته و به دلیل نداشتن استاندارد های لازم با امنیت و سلامت شهروندان بازی می کنند.
چوب لای چرخ کارخانه داران
در این راستا یک تولیدکننده فعال فرآوردههای لبنی نیشابور بابیان اینکه بخشی از محصولات لبنی تولیدشده در این شهرستان در مراکز غیرمجاز و زیرزمینی تهیه می‌شود گفت: فعالیت تولیدکنندگانی که عاری از علامت استاندارد و بهداشت هستند نه‌تنها امنیت غذایی شهروندان بلکه امنیت فعالان و سرمایه‌گذاران این صنعت را نیز به مخاطره می‌اندازد.
محمد شفیع مشعوفی گفت: آمار حکایت از افزایش فروش و به دنبال آن تولید محصولات لبنی غیرپاستوریزه و خلاف اصول استاندارد دارد.
وی اظهار کرد: باوجود هشدار مکرر شبکه دامپزشکی و دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به خطرات مصرف لبنیات غیر صنعتی و غیراستاندارد اما متأسفانه شاهد افزایش مصرف این‌گونه محصولات هستیم که این به افزایش برخی بیماری‌های خطرناک همچون تب مالت در نیشابور دامن می‌زند.
این کارآفرین همچنین خواستار افزایش اختیارات معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برای پاسخگویی به نیازهای صنایع لبنی شد.
مشعوفی تصریح کرد: بارها مجبور شده‌ایم برای اموری ساده و برخی اوقات به دلیل نبود برخی زیرساخت‌های آزمایشگاهی به معاونت غذا و داروی علوم پزشکی مشهد مراجعه کنیم.
وی افزود: تشریفات اداری و زمان طولانی پاسخگویی ادارات ازجمله مشکلاتی است که همه صنایع با آن دست‌به‌گریبان هستند و در این میان رقبایی که در زیرزمین فعالیت دارند به مشکلات کارخانه‌ها افزوده اند.
وی بابیان اینکه کارخانه‌های تولیدی با مشکلات فراوانی روبرو هستند ادامه داد: به‌طور مثال برای کف‌شکنی و برداشت آب به مدیریت امور آب شهرستان مراجعه داشتیم اما پس از گذشت یک ماه جواب نگرفتیم و مدیران آن علت این روند طولانی پاسخ را کمبود کارشناس عنوان می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه رکود اقتصادی و نرخ بهره بالای تسهیلات گردش چرخ صنعت را با کندی همراه کرده است ادامه داد: در این میان بی‌توجهی مسئولان در رقابت ناسالم تولیدی‌های غیرمجاز با کارخانه‌داران چوب لای این چرخ می‌گذارد.
دستگاه‌های نظارتی تعامل لازم را ندارند
عضو هیئت‌مدیره شرکت شهرک صنعتی خیام نیشابور نیز در این رابطه به مهر گفت: مشکل اساسی صنعت ما نبود تعامل بین دستگاه‌های مسئول نظارتی است تا جایی که هر اداره‌ای بدون اطلاع ازنظر اداره‌ی مرتبط برای مسائل یکسان نسخه‌ای متفاوت می‌پیچد که تاوان این موازی‌کاری را صنعت پرداخت می‌کند.
یوسف نصیرایی توضیح داد: بارها شاهد بوده‌ایم که دستگاه نظارتی در مراجعه‌ای به یک کارخانه فرآوردههای لبنی برای آزمایش، نمونه‌ای از تولیدات غذایی برمی‌دارد و آن را در یک آزمایشگاه معتبر بررسی می‌کند در ادامه می‌بینیم اداره‌ای دیگر در راستای وظایف نظارتی‌اش به‌جای صرف نکردن وقت و هزینه سنگین آزمایشگاهی خود مبادرت به انجام برداشت نمونه و آزمایش جدید می‌کند و جالب اینجا است که نتیجه آزمایش‌های یک نمونه در یک روز و از دو اداره مختلف یکسان نبوده است.
وی بیان کرد: این روش بازرسی خود لزوم تطبیق شیوه‌های سنجش در ادارات مربوطه را به‌منظور اصلاح و تجدیدنظر گوشزد می‌کند.
وی بیان کرد: تولید مواد غذایی شامل استاندارد اجباری است اما همیشه این سؤال باقی است که چرا بازرسان اداره استاندارد از فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی تولید فرآوردههای لبنی جلوگیری نمی‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیشابور بابیان اینکه تعداد این کارگاه‌ها روزبه‌روز زیاد می‌شود و ما در همه‌جا با ایشان به مشکل برمی‌خوریم، خاطرنشان کرد: درحالی‌که صنایع ملزم به داشتن کارشناس کنترل کیفی و محیط اولیه آزمایشگاهی هستند اما کارگاه‌های زیرزمینی فارغ از این دغدغه‌ها هستند.
وی تصریح کرد: بعضی وقت‌ها می‌مانیم چطور جواب ادارات را بدهیم درحالی‌که اگر دولت امکانات آزمایشگاهی، تعداد کارشناسان و وسیله نقلیه حامل آنها را بیشتر کند صنایع دچار برخی گرفتاری‌های زائد نمی‌شوند.
وی بیان کرد: درگذشته کارت بهداشت یک‌ساله صادر می‌شد اما در حال حاضر به‌صورت شش‌ماهه صادر می‌شود که این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و صرف وقت بیشتر شده که بازهم صنایع زیرزمینی از این مشکلات فارغ هستند.
نیازمند تشکیل کارگروه ایمنی غذا
در همین رابطه دبیر انجمن مدیران صنایع نیشابور نیز گفت: نبود حمایت‌های لازم از سوی دولت یکی از تهدیدات بخش صنایع غذایی است.
عباس الهی بیان کرد: در کشورهای مختلف دنیا از صادرکنندگان در حوزه‌های نمایشگاهی و صادراتی حمایت به عمل می‌‌آید و یارانه صادراتی به این بخش اختصاص می‌دهند یکی از مشکلات اصلی صنایع غذایی کشور نبود چنین حمایت دولتی از این بخش است.
الهی افزود: درواقع قوانین حمایتی و تعرفه‌ای به شکلی است که صنایع نتوانستند به‌طور کامل از تمام ظرفیت‌های تولید خود استفاده کنند.
وی اظهار کرد: بیش از ۱۱ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت متعلق به صنایع غذایی بوده که این رقم بیانگر ظرفیت اسمی بالای صنایع فرآوری کشور است.
وی از مسئولان و مدیران دانشگاه‌ها و مرکز رشد فناوری شهرستان متولی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان نیشابور درخواست کرد با ایجاد یک کارگروه دائمی ایمنی غذا و توسعه کیفی صنایع غذایی، امنیت غذا را بسط و گسترش دهند.
وی اجرا و اعمال قانون سختگیرانِه را برای افرادی که مطابق استانداردها فعالیت می‌کنند و افرادی که خارج از ضوابط هستند الزامی خواند و افزود: نظارت مستمر و جلوگیری از فعالیت افرادی که در چارچوب استانداردها و قوانین بهداشتی نمی‌گنجند امنیت و سلامت شهروندان را تأمین می‌کند.
تلاش در راستای تعامل منطقی
مدیرمسئول انجمن مسئولان فنی و کنترل کیفیت صنایع نیشابور نیز در این رابطه گفت: تبیین ضوابط شغلی و رفاهی مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت درگرو آرامش کاری آنان است تا با خاطری آسوده و به‌دوراز دغدغه‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در ایفای وظایف خود کوشا باشند اما در این میان عدم حاکمیت منطقی کار سبب بروز مشکلات و معضلات عدیده‌ای شده است.
سیما جوینی پور افزود: در یک رابطه منطقی کارفرما با پرداخت دستمزد، مزایا، پاداش و حق بیمه به مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت وظیفه و عملکرد موردنظر و مشخصی را مطالبه می‌کند.
وی اظهار کرد: اما هنگامی‌که وظیفه مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت از سوی دستگاه دیگری تعریف و تبیین شده و در شرایط قانونی و مقرر، مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت باید به دستگاهی خارج از سازمان خود پاسخگو باشند حاکمیت منطقی کار شکست‌خورده و موجب بروز چالش‌ها و معضلات بسیاری می‌شود که متأسفانه در روابط شغلی مسئولان فنی و مدیران کنترلی کیفیت و کارفرمایان تأثیر نامناسبی بر جای می‌گذارد.
به گفته وی کنترل کیفیت، تولید محصولی سالم و ایمن و تضمین آن امری خطیر است و باید با همکاری و همفکری دولتمردان و صاحبان صنایع و مدیران کنترل کیفیت در بستری مناسب فرهنگ‌سازی شود.
این کارشناس کنترل کیفیت صنایع غذایی ادامه داد: همچنین هماهنگی میان نهادهای متولی این امر مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، مجلس شورای اسلامی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره صنایع و سازمان دامپزشکی می‌تواند مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت را به یک آینده شغلی روشن امیدوار و تامین کننده امنیت غذایی برای مردم باشد.
مدیرمسئول انجمن مسئولان فنی و کنترل کیفیت صنایع نیشابور بابیان اینکه صاحبان صنایع و کارآفرینان در عرصه صنعت با اختصاص دادن هزینه‌ای خاص برای واحد کنترل کیفیت در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود: این هزینه، هزینه‌ای سربار نیست بلکه سرمایه‌گذاری بادوامی است که با بقا، تولید سالم و مطلوب ارتباط مستقیم دارد.
جوینی پور تصریح کرد: برای حل مشکلات باید نهادها و سازمان‌های مرتبط با کنترل کیفیت و صاحبان صنایع با همکاری تشکل‌های رسمی مانند انجمن‌های صنایع غذایی با ایجاد محافل تخصصی، راهکارها و مقررات ویژه در راستای تأمین امنیت غذایی گام بردارند.
وی افزود: بسیار امیدوارکننده خواهد بود که با همکاری دولتمردان و انجمن‌های تخصصی در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کنترل کیفیت باشیم.
خبرگزاری مهر