علی رومی افزود: تولیدکننده تمایل دارد محصول مورد نیاز را به بهای جهانی آن تهیه کند تا قیمت تمام شده محصولش کمتر و امکان حضورش در بازارهای هدف بیشتر شود، اما دولت در این موضوع دخالت می کند و مانع خرید از خارج می شود.
وی اضافه کرد: دولت خود را در زیان حاصل از سیاست های دستوری شریک نمی کند و فشار اصلی بر صادرکننده تحمیل می شود و ناهماهنگی وزارتخانه های ذیربط هم نوعی سردرگمی را در فضای تجاری کشور ایجاد کرده است.
رومی گفت: یکی از مشکلات فعلی در امر توسعه صادرات غیرنفتی، فقدان اتحادیه و یا مرجعیت مشخص برای ساماندهی به فرآیندهای صادراتی است، نهادی که تصمیم گیر باشد و سیاست های واحدی را برای هماهنگ کردن صادرکننده ها اتخاذ کند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: نبود مرجعیت صادراتی در ایران موجب شده تا هر برندی سیاست هایی را در پیش گیرد که ممکن است با برند ایرانی دیگر تداخل پیدا کند و در گذشته پیشنهاد شد تا یک کنسرسیوم صادرات محصولات لبنی تاسیس شود.
وی یادآور شد: کشورهای ترکیه، ژاپن و کره جنوبی کنسرسیومی که ضمانت اجرایی دارد، ایجاد کرده اند و گمرکات این کشورها از آن سیستم ها تبعیت می کنند و به این ترتیب تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان می توانند بر سر یک میز برای قیمت گذاری، نحوه فروش، نوع محصولات تولیدی و حتی حضور در بازارهای هدف تصمیمات واحدی را اتخاذ کنند.
رومی گفت: موانع بانکی با اجرایی شدن توافق برجام برداشته می شود و تاکنون صادرکنندگان ایرانی به علت محدودیت های بانکی با بسیاری از کشورهای دنیا نمی توانستند همکاری کنند، زیرا نیاز به فروش نقدی داشتند و امکان خرید نقدی وجود نداشت و بر داد و ستد اقساطی پافشاری می کردند.
وی روی کار آمدن دولت یازدهم را موجب آن دانست که طی دو سال اخیر شوک های داخلی کمتری به صادرکننده وارد شود و ثبات سیاستگذاری، زدودن مقررات زائد و اهمیت به مقوله صادرات از جمله برنامه هایی بود که توانست به صادرات و تجارت خارجی ایران رونق دهد.
به اعتقاد رومی، پیش از این دولت، نگاه صادراتی نداشت به همین دلیل بیشتر از آنکه شوک های همسایه های خارجی به صادر کنندگان آسیب وارد کند، شوک های داخلی عرصه را بر ما تنگ می کرد.
وی یادآور شد: صادرکننده در سال های گذشته مجبور بود تسهیلات بالایی را دریافت کند و در این شرایط که نرخ تسهیلات بانکی بالا و حاشیه سود نیز پایین است، تولید و صادرات توجیه اقتصادی ندارد، یعنی فقط برای حفظ برند و اجرای سیاست های شرکت بود که همچنان به تولید و صادرات ادامه می داد.
به گفته این صادرکننده، اکنون تا حدی شرایط دریافت تسهیلات بانکی بهتر شده اما هنوز هم به عنوان مهمترین خواسته های صادرکنندگان دریافت تسهیلات مطرح است و انتظار مساعدت دولت را دارند.
رومی افزود: پیشنهاد صادرکنندگان اولویت بندی شرکت ها و صادرکنندگان است؛ درواقع ترتیبی اتخاذ شود که سودهای بانکی برای شرکت هایی که صادرکننده ممتاز و نمونه کشوری و استانی محسوب می شوند، متفاوت محاسبه شود.
وی ضرورت حذف قوانین و مقررات دست وپاگیر را خاطرنشان کرد و اظهار داشت: برخی از سیاست های تجاری که مزاحم است و توان رقابتی تولیدکنندگان را در عرصه صادراتی تضعیف می کند، باید حذف شود.
رومی خواستار آن شد که دولت سیاست قیمت گذاری دستوری شیر خام که ماده اولیه اصلی تولید محصولات لبنی است و 75 درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهد، جمع کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: برچیده شدن سد مبادلات تجاری برای جمهوری اسلامی موجب رشد تولید و افزایش صادرات کشور شود.
ایرنا