محمدرضا پورابراهیمی درباره ارزیابی سیاست‌های اشتغالی دولت گفت: طی یکی دو سال اخیر فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است، کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود. نامه‌ای که وزرا به رئیس جمهور نوشتند تأکید بر عدم اشتغال‌زایی دولت است، چرا که در دوران رکود اشتغال ایجاد نمی‌شود. همیشه در رکود کاهش اشتغال وجود دارد. هرچه پیش می‌رویم شاهد کاهش اشتغال هستیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه سالیانه 1میلیون نفر به بازار اشتغال افزوده می‌شوند، گفت: اکثر کسانی که نیازمند شغل هستند فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تازه می‌توانیم پاسخگوی وضعیت موجود باشیم. این کار بسیار دشواری است. بیکاری یکی از پیامدهای رکود در کشور است.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه بیکاری تابلویی از واقعیت‌های اقتصاد است ادامه داد: بیکاری پیامد مشکلات اقتصادی است. با وجود اینکه اتفاقاتی توسط دولت برای کاهش بحران بیکاری رقم خورده است، اما در عمل چنین چیزی رخ نداده است. بیکاری زمانی کاهش می‌یابد که سرمایه گذاری جدید ایجاد شود، اما در حال حاضر سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار اندک است.
وی با اشاره به خبری مبنی بر اینکه در سال 93 میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود 340هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: زمانی که بررسی کردیم مشاهده کردیم بسیاری از استان‌ها تسهیلات دریافت نکرده‌اند، سؤال کردیم و پرسیدیم تسهیلات به کدام بخشها پرداخت شده است. پس از بررسی مشخص شد حدود 75 درصد از 340هزار میلیارد تومان تمدید تسهیلات قبلی بود، یعنی فرد نتوانسته اقساط وام خود را پرداخت کند، با بانک جلسه‌ای گذاشته و مقرر شده وام جدیدی را دریافت و وام قبلی خود را که معوقه دارد تسویه کند.
پورابراهیمی با اظهار اینکه شاخص ایجاد اشتغال باید کنار شاخص سرمایه گذاری بررسی شود ادامه داد: برخی از سیاست‌های دولت در مسیر بحران بیکاری کافی نیست، به‌طور مثال سیاست حمایت از مشاغل خانگی تنها بخشی از بیکاری را رفع می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تذکر اینکه سیاست گذاری برای رفع بیکاری باید در مسیر تولید باشد، گفت: زمانی که تولید رونق بگیرد، مشکل اشتغال حل می‌شود. وزارت کار با جایگاه اقتصادی که دارد می‌تواند مسئول ایجاد اشتغال باشد. تمام شرکت‌های خودرو، مس و فولاد به وزارت کار واگذار شدند. سهام این شرکت‌ها پس از واگذاری 20 درصد در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی رفت، 17 درصد صندوق بازنشستگی کشوری و 12 درصد به صندوق بیمه عشایر و روستاییان انتقال یافت. قبلاً وزیر صنایع مدیران عامل این‌ها را انتخاب می‌کرد، اما در حال حاضر وزیر رفاه مشخص می‌کند، بنابراین با توجه به این زیرمجموعه‌ها وزارت کار می‌تواند نقش اساسی در اشتغال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه عرضه شغل نسبت به میزان تقاضا کاهش یافته است، گفت: با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم نرخ بیکاری افزایش داشته است. توسعه صنعتی در بسیاری از کشورها آمیخته با نگاه توسعه صنایع کوچک و بزرگ است. صنایع کوچک در کشور ما متولی ندارد.
تسنیم