سخن از لزوم افزایش تعرفه واردات و کنترل بازار و کمبود نقدینگی دیگر رنگ و لعابی ندارد و شاید حتی اثراتش قبل از اعمال، پیش‌خور شده است
اینکه این قصه غم‌انگیز که تبعاتش هم اکنون تولیدکنندگان خرد و کلان کشور را متاثر کرده است کجا به سرانجام و پایان خوش، لااقل نزدیک می‌شود نیاز به پیشگویی و خبر از عالم غیب دارد که در حیطه فعالیت ما نیست، اما بررسی روند آنچه از دو سال پیش تا کنون در این بازار پر پیچ و خم اتفاق افتاده است شاید کلیدی باشد در راهیابی به یک خرد جمعی و ایجاد یک سیاست واحد تا اگر روزی باز رونقی برگشت رکودی این چنین را در پی نداشته باشد.
مسلما اینکه امروز به راحتی می‌شود تعطیلی بسیاری از واحدهای ریخته‌گری فعال در بخش خصوصی را که به تولید فولاد خام مبادرت می‌کردند به مشکلات اقتصادی چین نسبت داد و کاهش تولید و مصرف بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا را دستاویزی برای توجیه شرایط فعلی دانست و با یک جمله قصار و کوتاه که این رکود جهانی است از کنار این مساله رد شد، زیاد دوام نخواهد آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تمامی تولیدکنندگانی که در این سال‌ها و با چشم‌انداز مثبتی که از شعارهای مسوولان دولت قبلی و فعلی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد اقدام کرده‌اند، مسوول است.
قربانیان اصلی این موضوع همانا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ذوب و ریخته‌گری و نورد هستند که با کسب مجوز رسمی هم‌اکنون شاهد ذوب شدن سرمایه‌هایشان هستند.
این درست همان اتفاقی است که در بورس اوراق بهادار شاهد آن هستیم و سیل عظیم سرمایه‌های خرد مردمی که به امید شکوفایی اقتصادی در این بازار ورود کرده، آب شده است.
یک روز به بهانه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر روز به بهانه کاهش نرخ گندله خریداری شده از سنگ‌آهنی‌ها.
آمارها نشان می‌دهد بالاترین قیمت ثبت شده برای شمش فولادی در دوسال گذشته متعلق به 19 خرداد 1392 است.
پس از آن به جز بهار 1393 که یک دوره افزایش قیمت در بازار شکل گرفته است، قیمت‌ها کلا از یک روند نزولی تبعیت می‌کند.
مسلما به جز قیمت قراضه که کاهش قیمت آن در مقایسه با کاهش قیمت شمش فولادی چشمگیر نیست سایر هزینه‌های ثابت و متغیر تولید در این دو سال افزایش یافته که معنای آن عدم توجیه‌پذیری تولید این فرآورده خام برای بسیاری از واحدها است.
از یک منظر شعار تجمیع واحدهای کوچک یا جمع‌آوری آنها شاید شعار ژورنالیستی زیبایی به شمار رود اما در عمل، دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده فعالیت بخش خصوصی و مدافع حقوق آنها نمی‌تواند با این رویکرد شمار بیکاران و سرمایه‌گذاران این بخش را روز به روز افزایش دهد.
نبود زیرساختهای لازم برای تحقق چنین شعاری بر همه واضح و مبرهن است.
بنابراین پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده باید در وهله اول پاسخگوی آرزوهای بر باد رفته تلاش‌گران صنعت فولاد باشد و در وهله دوم پس از ایجاد زیرساختهای تجمیع و همراه با یک نگاه واحد به دو بخش تولیدکننده دولتی و خصوصی این صنعت مطرح شود.
رها ساختن شرایط فعلی به امید بازگشت رونق اقتصادی به بورس چین، یا تزریق نقدینگی دولت به پروژه‌های زیربنایی یا ایجاد دوباره مسکن مهر، یا هر آرزوی دست نیافتنی جز نمک پاشیدن بر زخم تولیدکنندگان این بخش چیز دیگری نیست.
دولت نسبت به هر کیلوات برقی که به یک تولیدکننده به منظور ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داده مسوول است.
کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی تولیدکننده فولاد این روزها با مشکلات مالی بی‌شماری روبه‌رو هستند و خیل عظیمی از کارگران و مهندسان فعال در بدنه خصوصی صنعت فولاد نیز در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بیکاری آنها قطعا همراه با بیکاری بسیاری از شرکت‌های بازرگانی مرتبط در این حوزه مشکلات اقتصادی دوچندانی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد.
دنیای اقتصاد