بخش فولاد که از سال‌های گذشته با رکود سنگینی در بازارهای جهانی داخلی همراه بوده، این روزها به عنوان یکی از صنایع اولویت دار دولت برای تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری تولید در نظر گرفته شده است اما هنوز جزئیات کمک به این بخش اعلام نشده است.
از حدود دو سال گذشته بود که بازار جهانی سنگ آهن و فولاد وارد رکود شد و در این شرایط تولیدکنندگان ایرانی تحت تاثیر رکود داخلی هم قرار گرفتند و با کاهش قیمت روبرو شدند.
دلیل عمده و اصلی رکود در بازار جهانی صنایع معدنی از جمله فولاد، کاهش رشد اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بود که معادلات تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات معدنی را در دنیا برهم زد.
اما مشکل صنعت فولاد کشور به همین جا ختم نشد و در کنار بازار جهانی، ایجاد رکود در بخش مسکن کشور و کاهش بودجه‌های عمرانی دولت، طی سال‌های اخیر سبب شد فروش داخلی تولیدکنندگان نیز کاهش یابد و با کاهش تقاضا و قیمت بازار جهانی، قیمت‌های داخلی محصولات فولادی هم کاهش یابد.
در ادامه این ماجرا تداوم در روند رشد اقتصادی چین و ادامه رکود در ایران سبب شد فروش تولیدکنندگان فولاد بازهم کاهش یابد و از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به اوج خود برسد و در همین حال، پرشدن انبارهای تولیدکنندگان را به ارمغان بیاورد.
بر کسی پوشیده نیست که کاهش فروش محصولات یک صنعت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت و به همین دلیل بود که در روزهای اخیر دولت تصمیم گرفت برای حمایت از تولید، در برخی کالاها و صنایع معدنی که با انبارهای پر مواجه شده‌اند، ورود کند و با تحریک تقاضا تولید را به این صنایع بازگرداند.
بر اساس این طرح، فولاد و محصولات آن نیز یکی از اولویت‌های دولت برشمرده شده و قرار است با تحریک تقاضا در این بخش‌ها، تا حدودی از مشکلات تولید و بازار کاسته شود.
هرچند که به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد هنوز پیشنهادی به انجمن فولاد برای نحوه فروش محصولاتشان ارائه نشده است.
البته در روزهای گذشته نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد که تولیدکنندگان می‌توانند به نسبت موجودی انبار خود تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند یا محصولاتشان را به صورت قسطی به خریدار بفروشند و بانک پول نقد به آنها ارائه کند.
در هر حال به نظر می‌رسد که هنوز جزئیات دقیق چگونگی تحریک تقاضا در بخش‌های مختلف به طور رسمی مشخص نشده است و باید منتظر اعلام دولت در حوزه‌های مختلف برای نحوه فروش محصولات و بازخورد آن در سطح جامعه باشیم.
در عین حال دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتقاد دارد که این موضوع به تنهایی کافی نیست و می‌تواند در کوتاه مدت بخش کوچکی از مشکلات تولید را حل کند؛ بنابراین دولت باید راهکارهای جدی‌تری را برای حل مشکلات صنعتگران اتخاذ کند.
خلیفه سلطانی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان فولاد، اظهار کرد که برخی از تولیدکنندگان در سال‌های گذشته در سیستم بانکی بدهکار شدند و با توجه به اینکه این سیستم به صورت یکپارچه در آمده استفاده از تسهیلات بانکی برای بدهکاران قفل می‌شود.
به گفته سلطانی در گذشته اگر تولیدکننده‌ای با یک بانک به مشکل می‌خورد می‌توانست از بانک دیگری تسهیلات بگیرد و به نوعی خودش را نجات دهد اما اکنون اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه سیستم یکپارچه بانکی خوب است اما در شرایط بدی از آن استفاده می‌کنیم، معتقد است این سیستم به درد شرایط رکودی نمی‌خورد بلکه برای زمانی است که اقتصاد کشور در رونق قرار دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از نبود ال‌سی‌های خارجی و داخلی، اظهار کرد که در حال حاضر ما برای واردات مواد اولیه باید آنها را از راه‌های دشوار و با قیمت گران خریداری کنیم. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست و تولیدکننده برای سرپا نگه داشتن خود باید فوق معجزه انجام دهد.
البته سلطانی این را هم گفته که انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه‌ای را شامل 40 مورد تکمیلی در جهت بهبود وضعیت این صنعت برای ارائه به کمیسیون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرده است که یکی از این موارد مربوط به قفل شدن تولیدکننده بدهکار در سیستم بانکی و بحث دیگر مربوط به نرخ سود تسهیلات است.
یکی دیگر از مواردی که می تواند تولیدکنندگان را تا حدی تحت تاثیر خود قرار دهد، افزایش میزان وام مسکن به 60 میلیون تومان است که ممکن است روی بخش مسکن تاثیرات خود را گذاشته و این بخش را نیز تا حدودی وارد رونق کند که در این صورت فروش محصولات فولادی که بخشی از مواد اولیه ساختمان را تشکیل می‌دهد، با افزایش همراه خواهد بود.
بنابراین بسته ارائه شده از سوی دولت ممکن است بتواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند، اما بدیهی است که همزمان با همین موضوع دولت باید به فکر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی ایران برای پیشرفت صنعت کشور باشد، در غیر اینصورت پس از این دوره کوتاه که ممکن است تا حدی باعث افزایش تورم هم بشود، مجددا رکود صنعت کشور را فرا خواهد گرفت.
خبرگزاری ایسنا