ولی الله سیف شامگاه شنبه در شورای اداری زنجان تاکید کرد که بهبود وضعیت اقتصادی مستلزم برطرف کردن تنگناهای مالی از جمله مشکلات نظام بانکی، بدهی بالای دولت به نظام بانکی و قفل بودن برخی منابع مالی است.
وی افزود: یکی از ذهنیت‌ها این بود که مذاکرات هسته ای می تواند آن تحرک لازم را به اقتصاد بدهد اما بانک مرکزی نمی توانست دست روی دست بگذارد تا این مذاکرات به نتیجه برسد و گشایش اقتصادی رخ دهد.
سیف اظهار کرد: به همین دلیل از دو ماه قبل بانک مرکزی در تلاش بود برنامه کوتاه مدتی را برای دوره پیش از برداشتن تحریم‌ها داشته باشد تا بتواند تحرک لازم را به اقتصاد بدهد و این وضعیت را از حالت انتظار خارج کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به این نتیجه رسید که در رابطه با سیاست های پولی، دراقتصاد کشور تنگناهای مالی وجود دارد و یکی از آن تنگناها همان کمبود نقدینگی بود که باید حل می شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف در تورم دستاورد خیلی مثبتی داشت و از نرخ بیش از 40 درصد به زیر 15 درصد رسید، اما متاسفانه برخلاف انتظار، نرخ سود بانکی به دلیل وجود همان تنگناها کاهش نیافت.
سیف ادامه داد: مشکلات نظام بانکی ومسائلی که از سنوات گذشته انباشته شده است، بدهی خیلی بالای دولت به نظام بانکی ومطالبه های غیر جاری ومعوقی که وجود دارد که نزدیک به 40 درصد از منابع بانکی را قفل و بدون بازده کرده و گردش ندارد، به همان تنگناهای مالی دامن زده است.
وی تاکید کرد : از ویژگی هایی که باید در یک اقتصاد باشد و سرمایه گذار به سبب آن بتواند جرات سرمایه گذاری پیدا کند، پیش بینی پذیری آن اقتصاد است و دولت با این آرامشی که در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، این فضا را ایجاد کرد تا آن جرات ایجاد شود.
سیف افزود : امروز از سویی دولت عزم در حمایت از بخش خصوصی دارد و از سوی دیگر، آرامشی دراقتصاد شکل گرفته که آن را دارای قابلیت پیش بینی برای آینده کرده است.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه امروز به دولت انتقاد می شود که تمرکز خود را برروی مهار تورم گذاشته است، گفت: این موضوع صحت ندارد و مسیری بوده که دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی باید می پیمود.
وی یادآورشد: تورم پیش بینی پذیری اقتصاد را از بین می برد و کسی جرات برنامه ریزی بلند مدت را پیدا نمی کند ولذا پیش بینی پذیری هر نوع برنامه ریزی برای اقتصاد، مستلزم کنترل تورم است.
سیف اظهارکرد: حتی رهبر معظم انقلاب نیز تاکید جدی داشته اند که به هیچ وجه نباید از تمرکز بر روی تورم غفلت کرد و این جریان را تا زمان تک رقمی شدن تورم باید ادامه داد.
رئیس بانک مرکزی گفت: رهبر معظم انقلاب بر این موضوع نیز تاکید کرده اند که باید در کنار کنترل تورم تدابیری اتخاذ شود که تحرک لازم را در اقتصاد ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد: برای سرعت بخشی به این روند تصمیم گرفته شد که نظام بانکی سه محور خاص را در پیش بگیرد.
سیف ادامه داد: در جهت رفع تنگناهای مالی وجهت دادن به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به عنوان بازیگر وارد سیستم بین بانکی می شود و تلاش می کند بخشی از آن محدودیت ها و کمبودهای نقدینگی را جبران کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: با این ورود بانک مرکزی می تواند نرخ سود بانکی را به سمت پایین سوق دهد و این اقدام تا رسیدن سود بانکی به دامنه قابل قبولی که تفاوت یک تا دو درصدی با نرخ تورم است، تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید به گونه ای حرکت شود که به آثار کاهش تورم خدشه ای وارد نشود، افزود: سال گذشته مشکل ما این بود که واحدهای تولیدی از کمبود سرمایه در گردش رنج می بردند و اینکه خط تولید آنان نمی توانست حرکت کند.
سیف یادآورشد: بر همین اساس، نظام بانکی سیاستی را در پیش گرفت که اولویت نخست تامین سرمایه در گردش است و به جای آنکه تسهیلات برای ایجاد یک واحد صنعتی جدید اختصاص یابد، توصیه شد که تا حد امکان پروژه هایی که قصد شکل گیری با استفاده از منابع بانکی را دارند، شروع نشوند تا نظام بانکی تمام توان خود را برای تامین سرمایه در گردش بگذارد.
رئیس بانک مرکزی گفت: سال گذشته نزدیک به 65 درصد از تسهیلات نظام بانکی به سرمایه در گردش اختصاص یافت و عکس انتظاری که می رفت تا در این زمینه نظام بانکی توانایی پرداخت نزدیک به 280 هزار میلیارد را در قالب تسهیلات سرمایه در گردش داشته باشد، 340 هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
وی تاکید کرد: این رشد پرداخت در تسهیلات نشان داد که نظام بانکی علاوه بر آنکه انقباضی عمل نکرده، تا حدود زیادی انبساطی حرکت کرده و این حرکت جهت دار بوده است.
سیف اظهارکرد: امروز گفته می شود که انبارها مملو از کالای تولید شده است و تقاضا برای آن وجود ندارد و بنابراین سیاست بانک مرکزی باید به سمت تحریک تقاضا و فروش محصولات حرکت کند تا زنجیره صنعت تکمیل شود.
رئیس بانک مرکزی گفت: از همین رو امروز باید حرکتی که بانک مرکزی در بازار آغاز کرده است به سوی تخلیه همان انبارها و تحریک جریان تقاضا حرکت کند.
وی به صدور کارت اعتباری خرید اشاره و خاطر نشان کرد: این کارت ها با حداکثر قدرت خرید 10 میلیون تومان ارایه می شود و به کل اقشار جامعه تعلق خواهد گرفت اما به تدریج و بر اساس یک برنامه زمانی که ازدحام پیش نیاید و با آرامش توزیع شود.
سیف ادامه داد: نام این کارت اعتباری، کارت خرید کالای ایرانی است و فقط می تواند به خرید کالاهای ساخت ایران تعلق بگیرد.
رئیس بانک مرکزی گفت: بحث دیگر امکان خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات واسطه ای کارخانجات ایرانی است.
وی افزود: اقدام سوم نیز در زمینه خودرو است که با اولویت اتومبیل های کرایه و خارج کردن اتومبیل های فرسوده انجام و به تدریج دامنه دار می شود و این برنامه برای یک مدت شش ماهه است و فکر می کنیم که می تواند یک اثر تحرک بخشی را برای اقتصاد داشته باشد و متعاقب آن با رفع تحریم ها اقتصاد بتواند مسیر درست خود را پیدا کند.
سیف به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز اشاره کرد و یادآورشد: امروز همه دستگاه ها برای برخورد با این موسسه ها و مراکز مالی متفق القول شده اند در حالی که در گذشته همه مسئولیت این جریان بر عهده بانک مرکزی بود و بانک مرکزی به تنهایی نمی توانست کاری انجام دهد.
ایرنا