معطل بودن خریدارانی که قصد خرید خرد مواد پتروشیمی را دارند در حالی صورت می‌گیرد که بیشترین فروشندگان و مجتمع‌هایی که محصولات خود را بیرون از بورس کالا عرضه می‌کنند، منتظر اعلام میزان افزایش قیمت بنزین هستند.
در حالی که زمزمه‌های ورود اقتصاد به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شنیده می‌شود و هر روز خبرهای جدیدتری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گوش می‌رسد، بخش پتروشیمی نیز از این قافله عقب نمانده و خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر احتکار برخی مواد پتروشیمی اعلام می‌شود.
در همین راستا برخی از خریداران مواد پتروشیمی خبرهایی اعلام کرده‌اند که نشان از به هم تنیدگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین بر نوسان قیمت مواد پتروشیمی دارد.
معطل بودن خریدارانی که قصد خرید خرد مواد پتروشیمی را دارند در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر فروشندگان و مجتمع‌هایی که محصولات خود را بیرون از بورس کالا عرضه می‌کنند، منتظر اعلام میزان افزایش قیمت بنزین هستند.
این مسئله که به نظر می‌رسد دور از چشم سازمان تعزیرات مانده، تب افزایش خرید و احتکار برای نوسانات قیمت در بخش پتروشیمی را بیشتر می‌کند.
نصرالله رضازاده دبیرشورای هماهنگی تشکل‌های صنعت پتروشیمی در خصوص معطل بودن خریدهای خرد پتروشیمی به منظور تعیین قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی گفت: برخی از فعالان پتروشیمی مقادیری از مواد پتروشیمی را نگاه می‌دارند تا در صورت افزایش قیمت مبادرت به فروش آن کنند.
وی پیش بینی کرد که نوسانات قیمت در بخش مواد پتروشیمی کاهش یافته و تب افزایش قیمت در این بخش را به سردی تبدیل کند.
وی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت در بخش حامل‌های انرژی تاثیر بسزایی در قیمت مواد پتروشیمی دارد گفت: مجوزی برای خرید و فروش مواد پتروشیمی خارج از بورس کالا داده نشده مگر اینکه فروشندگان مواد پتروشیمی را ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی بفروشند که در صورت تخلف از این قانون تعزیرات با متخلفین برخورد می‌کند.
دبیرشورای هماهنگی تشکل‌های صنعت پتروشیمی تاکید کرد: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید بیشتر از قبل نسبت به نظارت بر خرید فروش خرد مواد پتروشیمی خارج از بورس کالا اقدام کرد.
خبرگزاری ایلنا