اجرای طرح مبارزه مردمی با قاچاق از اردیبهشت
ثبت سفارش کالا منوط به کد رهگیری شد
کالاهای فاقد کد شبنم قاچاق محسوب خواهند شد
فرصت 20 روزه به واحدهای صنفی برای معرفی کالاهای مجاز
مینا یوسفی- طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی(شبنم) که قرار بود از ابتدای بهمن ماه سال گذشته اجرا شود بالاخره وارد فاز عملیاتی شده و آن طور که متولیان امر خبر می‌دهند از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد تا به این ترتیب با نصب بارکد 11 رقمی روی پنج گروه کالایی امکان تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق برای مردم فراهم شود.
به گفته مجریان طرح شبنم بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای فاقد بارکد رهگیری کالای قاچاق محسوب شده و از سوی دولت ضبط می‌شوند.
در واقع شبکه نظارت و بازرسی مردم که به طرح شبنم موسوم است در راستای سیاست‌های دولت برای مبارزه با قاچاق کالا در دست اجرا قرار گرفته است. ساز و کار این طرح نیز که در فاز نخست پنج گروه کالایی لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، موبایل و یارانه و مکمل‌های دارویی و برخی اقلام غذایی را مورد هدف قرار داده به این شکل است که با نصب بارکد 11 رقمی روی کالاهایی که از مجاری رسمی وارد شده‌اند به طور عملی کالای قاچاق را از غیر قاچاق قابل تشخیص می‌کند. در کنار نظارت بازرسان شورای اصناف که قرار است از ابتدای اجرای کامل طرح بر واحدهای صنفی نظارت و صحت کالاها را ارزیابی کنند، برای مردم نیز سامانه ارتباطی در نظر گرفته شده است تا مصرف‌کنندگان نیز بتوانند در مورد کالاهای قاچاق به مسوولان اطلاع‌رسانی کنند.
روز گذشته نیز محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وزارت صنعت معدن و تجارت که مسوول اصلی اجرای این طرح است، در همایشی که در آستانه اجرای طرح شبنم برگزار شد اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت‌ماه طرح برخورد با 5 گروه کالایی که کد شبنم ندارند آغاز می‌شود و گروه‌های کالایی دیگر مطابق زمانبندی انجام شده به آن افزوده می‌شود.
او با بیان اینکه بخشی از اجرای این طرح از ابتدای آبان ماه سال گذشته اجرایی شده است، گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه گروه‌های کالایی دیگری به این طرح افزوده می‌شوند.
او در عین حال گفت که از ابتدای خرداد ماه سال جاری نیز همه کالاهای هدف مشمول طرح شبنم قرار می‌گیرند.
اعلایی در توضیح کارآیی طرح شبنم به استخراج اطلاعات کامل کالاها در زمان ثبت سفارش اشاره و تاکید کرد: بنابراین کالاهایی که کدگذاری شده‌اند این امکان را دارند که خریدار تمام جزئیات کالا را در اختیار داشته باشد.
در واقع طرح شبنم از آنجایی دارای اهمیت است که بر اساس آمار رسمی کشور سال گذشته 15 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور شد. این در حالی است که واردات رسمی کالا در همین سال حدود 61 میلیارد دلار اعلام شده بود.
اعلایی در مورد کالاهایی که قرار است در فاز نخست اجرای طرح شبنم مورد توجه قرار گیرند به وضعیت تجارت گوشی تلفن همراه اشاره می‌کند و می‌گوید: آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه در سال 89، 750 هزار عدد عنوان شده در حالی که میزان مصرف بیش از 20 میلیون گوشی بوده است که این نشان دهنده فاصله معنادار واردات رسمی و قاچاق است.
فرصت 20 روزه برای اثبات صحت کالا
البته طرح شبنم در حالی قرار است از ابتدای اردیبهشت‌ماه به طور رسمی آغاز و در نهایت در ابتدای خرداد ماه به طور جامع اجرا شود که در حال حاضر حجم زیادی از کالاهای موجود در بازار در ماه‌های پیش ثبت سفارش شده‌اند و در واقع مجهز به کد رهگیری نیستند.
این همان چیزی است که به احتمال زیاد بازار را از ابتدای اجرای طرح با تکاپوی شدید مواجه خواهد کرد و به گفته اعلایی موجب می‌شود تا خیل زیادی از واحدهای صنفی برای دریافت کد به نمایندگی‌های طرح شبنم مراجعه کنند.
فرصت 20 روزه به اتحادیه‌ها
در این مورد قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز که روز گذشته در همایش مربوط به این طرح حضور داشت، گفت: فروشندگان و اصنافی که کد شبنم ندارند باید از طریق اتحادیه تاییدیه قاچاق نبودن کالا را دریافت کنند.
به گفته نوده فراهانی برای کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که کد رهگیری ندارند، یک فرصت 20 روزه در نظر گرفته شده تا اتحادیه‌ها قاچاق نبودن کالاها را تایید کنند.
رییس شورای اصناف همچنین این طرح را مرتبط با وضعیت تولید در کشور دانست و تاکید کرد: اگر تولید با قیمت تمام شده پایین امکان‌پذیر شود «شعار کالای ایرانی بخر» محقق می‌شود. او در این مورد با اشاره به اینکه قاچاق به تولید ملی آسیب می‌زند، گفت: طرح شبنم با پیش‌بینی تمهیداتی از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند؛ به این شکل که خریدار کالای قاچاق به دلیل عدم پشتیبانی لازم از تولید متضرر می‌شود و طرح شبنم تلاش می‌کند تا کالا با شناسنامه و تمامی مشخصات ثبتی و گمرکی به دست مصرف‌کننده برسد.رییس شورای اصناف البته به این نکته نیز اشاره کرد که قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد؛ بنابراین باید با پدیده شوم قاچاق با راه‌های قانونی مبارزه کرد.
نوده فراهانی در مورد فرصت 20 روزه به واحدهای صنفی نیز توضیح داد: ممکن است واردکنندگان کالاهایی را در انبار خود داشته باشند که از قبل ثبت سفارش شده است که برای آنها برنامه‌ای پیش‌بینی شده که در آن ناظران یک فرصت 20 روزه به فروشندگان داده می‌شود تا از طریق اتحادیه موجودی کالای خود را کد دار کنند تا در زمره کالای قاچاق نباشد.
او با این توضیحات تصریح کرد که ملاک تایید کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که از قبل وارد شده‌اند تاییدیه اتحادیه است.
با این اوصاف وی تاکید کرد که اگر فروشندگان و اصناف نسبت به این کار اقدام نکنند کالای موجود به عنوان کالای قاچاق ضبط و حق فروش کالای ضبط شده از آنها سلب می‌شود.
اقتصاد ناسالم، بسترسازی برای قاچاق
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در همایش اجرای طرح بازرسی و نظارت مردمی بر رابطه اقتصاد کلان با قاچاق تاکید کرد.
مهدی ابویی با بیان اینکه قاچاق کالا، محصول ساختار اقتصادی ناسالم است، گفت: بر این اساس تا زمانی که مأخذ و سرچشمه مشکل‌ها برطرف نشود برخوردها با معلول است و عوامل اصلی منشا از برخورد مصون می‌ماند. به گفته ابویی به این ترتیب طرح رهگیری کالاهای وارداتی با هدف اینکه در سطح انبارها تشخیص کالای قاچاق امکان‌پذیر شود، صورت می‌گیرد. معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه نباید با اصناف به گونه‌ای برخورد شود که در اجرای این طرح مقاومت نشان دهند، خاطرنشان کرد: موانع و مشکل‌های اجرایی در طرح شبنم نباید مانع آن شود که این طرح پس از 15 سال اجرایی نشود. به گفته ابویی در واقع تفکر اجرای طرح نظارت بر کالاهای قاچاق از سال 73 و در قالب برنامه سوم توسعه آغاز شده است. او در عین حال در مورد تاخیر در اجرای این طرح نیز که قرار بود از بهمن ماه سال گذشته آغاز شود، گفت: بخشی از لوازم خانگی شامل موبایل، دارو، بخشی از لوازم خانگی، بخشی از مکمل‌های غذایی و بخشی از لوازم رایانه‌ای از آبان ماه سال گذشته مشمول اجرای این طرح بوده‌اند، اما برگزاری انتخابات مانع اجرایی شدن کامل آن شد.
ابویی همچنین به اشاره به قانون جامع قاچاق کالا و ارز که اواخر سال گذشته در مجلس به تصویب نهایی رسید و برای سال 91 چهره اجرایی به خود گرفت، گفت: این قانون نقش موثری در ساماندهی قاچاق خواهد داشت و تنها قانونی است که در کمتر از 9 ماه مصوبه مجلس را به دنبال داشت.
به اعتقاد معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، اقتصاد ناسالم به معنای قاچاق است و اگر ساختار اقتصادی و رویه‌ها با اشکال مواجه باشد خروجی آن قاچاق خواهد بود.
ابویی با این توضیحات تاکید کرد: برخورد با قاچاق تنها با مقابله و بگیر و ببند امکان‌پذیر نیست بلکه راهکارهای قانونی می‌طلبد.معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: آسیب شناسی مجدد قاچاق با استفاده از تجربه دو دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه آنکه علاوه بر قانون بخشی از راهبردهای زیرساختی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
دست‌هایی پشت پرده واردات بی‌رویه
ابویی در مورد نظام جامع مدیریت واردات نیز گفت: در این مورد 15 راهکار توسط ستاد به دولت ارائه شده است که مورد حمایت هیات دولت قرار گرفته است.
او با بیان اینکه در برخی موارد افراد ناسالم در سیستم اداری کشور موجب اختلال در رویه واردات می‌شوند، گفت: برخی از ثبت سفارش‌ها انجام و ارز از کشور خارج می‌شود بی‌آنکه کالایی به کشور وارد شده باشد که این امر نشان می‌دهد مبارزه با فساد اداری الزامی است.
قوانین دست و پاگیر، مانع تجارت سالم
به هر حال همایش روز گذشته که در مورد طرح جدیدی از دولت برای مبارزه با قاچاق برپاشده بود، بهانه‌ای شد تا جمعی از فعالان در مورد وضعیت قوانین اقتصادی کشور نیز به مواردی اشاره کنند.
در واقع اظهارات معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد رابطه اقتصاد سالم و قاچاق پس از آن صورت گرفت که رییس مجمع عالی واردات در جریان سخنرانی خود قوانین دست و پا گیر را مانع تجارت سالم عنوان کرد. به اعتقاد محمدحسین برخوردار در حال حاضر برخی قوانین دست و پا گیر مانع تجارت سالم می‌شوند و ضروری است این گونه قوانین از جلوی پای تجارت‌های سالم برداشته شود.
رییس مجمع عالی واردات تاکید کرد که این حق تمام دولت‌ها است که برای کنترل واردات اقدام‌های قانونی انجام دهند، اما برخی قاچاقچیان پشت پرده واردات هستند که هدفشان از بین بردن کالای ایرانی و قدرت رقابت با کالاهای خارجی است.
او همچنین در مورد طرح شبنم که در حال حاضر پنج گروه کالایی را در بر می‌گیرد، گفت: این طرح به تدریج به ساختمان و دیگر کالا و خدمات گسترش خواهد یافت.
با تمام اینها، طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی در حالی از هفته آینده آغاز می‌شود که پیش‌تر موانع زیادی بر سر راه این طرح عنوان و حتی موجب تاخیر 3 ماهه در اجرای آن شده بود؛ آنچنان که رییس شورای اصناف نیز آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین ناآشنایی بازار با این طرح را به عنوان عوامل اصلی تاخیر در اجرای طرح دانسته بود.
البته با وجود وعده مسوولان هنوز نیز مشخص نیست که روند شناسایی کالاهایی که از یک سال پیش وارد بازار شده‌اند چگونه انجام خواهد شد و نحوه برخورد با کالاهای قاچاق که البته بر اساس آمار رسمی یک چهارم کل کالاها را شامل می‌شود چگونه است. اما به هر حال وعده‌های مسوولان برای تولیدکنندگان داخل که همیشه متضرر از رقابت نابرابر کالاهای خارجی با محصولات داخلی بوده‌اند، نوید بخش روزهای پررونق تری است.
پیش‌تر رییس مجمع عالی واردکنندگان گفته بود که موفقیت اجرای طرح بارکد دو بعدی شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) وابسته به آرامش بازار ارز است بنابراین مسوولان باید این دو موضوع را به موازات هم پیش برند.
محمد حسین برخوردار که طرح شبنم را مترادف با ناامن شدن شبکه توزیع کالای قاچاق می‌داند، می‌گوید: اطلاع‌رسانی به مردم در مورد کاربردهای موثر طرح شبنم می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات در مسیر مبارزه با قاچاق باشد.
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران معتقد است که باید تدابیری اندیشید تا کالای وارداتی در تمامی مراحل توزیع، قابل رصد و شناسایی باشد و اصناف از خرید و فروش آن نیز امتناع کنند تا به این صورت شبکه توزیع کالای قاچاق محدود و ناامن شود.
به گفته برخوردار آنچه که در حوزه مدیریت واردات، هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح ساختار، شیوه و ترکیب واردات کشور مدنظر است، آن است که کالای کیفی، به اندازه موردنیاز از مسیر قانونی توسط افراد دارای شناسنامه و هویت، وارد کشور شده و آنان در قبال کیفیت، خدمات پس از فروش، پشتیبانی و آموزش آن کالا مسوولیت‌پذیر باشند، حال آنکه واردات کالای قاچاق با حجم قابل توجه آن، خود معضلی بزرگ پیش روی تحقق این امر است.
این توضیحات رییس مجمع عالی واردکنندگان در مورد تاثیر وضعیت بازار ارز بر قاچاق کالا در حالی مطرح می‌شود که از ماه‌های پایانی سال گذشته دولت برای ساماندهی بازار ارز، با اعلام نرخ 1226 تومانی برای ارز دولتی واردکنندگان کالاهای اساسی را مجاز به بهره‌مندی از ارز دولتی عنوان کرد، اما به تازگی برخی خبرها حاکی است که گروهی از واردکنندگان با استفاده از رانت موجب اختلال در بازار ارز و کالاهای وارداتی شده‌اند.به هر حال بر اساس آنچه که مسوولان وعده داده‌اند تا دو ماه دیگر میزان موفقیت دولت در رویکرد جدید مبارزه با قاچاق کالا مشخص خواهد شد.
دنیای اقتصاد