مصوبه ۵۳ میلیارد دلاری دولت؛ ابهام یا ایهام؟

طی هفته های اخیر مباحثات متعددی میان دولتمردان و نمایندگان مجلس بر سر نرخ تسعیر دلار به ریال در بند ب جزء یک قانون بودجه سال 90 درگرفته است، برخی نمایندگان معتقدند این نرخ نباید نرخ روز در بازار باشد و دولتی ها هم به عبارت نرخ روز ارز در بودجه استناد می کنند،اما فارغ از اینکه استدلال کدامیک درست است، نکته مهمتر و اصلی این است که این میزان ارز تبدیل شده به ریال به چه حسابی و بابت چه کاری هزینه شده است یا قرار بوده که هزینه شود. با این وجود واکاوی این مسئله که سرانجام کدام نرخ برای تبدیل ارز به ریال هم باید ملاک قرار بگیرد، مهم است.

در بند ب جزء یک قانون بودجه 90 تصریح شده است: " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعة ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (53.000.000.000)دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره(5) این قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند(2) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید."

برخی نمایندگان مجلس با استناد به این بخش از قانون بودجه، مصوبه دولت را که بر مبنای آن بانک مرکزی مکلف شده است، معادل 53 میلیارد دلار را به قیمت روز ارز در بازار به فروش رسانده و به حساب ارزی واریز کند، خلاف قانون ارزیابی می کنند.

در بخشی از مصوبه دولت آمده است: "بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی 53 میلیارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزء یک بند ب قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واریز نماید."

بنا بر این گزارش، به عقیده برخی نمایندگان مجلس، منظور از نرخ روز ارز که در قانون بودجه آمده، همان نرخ دلار در بودجه است و بانک مرکزی باید 53 میلیارد دلار مورد اشاره به قیمت 1050 تومان می فروخته است.

دکتر عباسعلی نورا، نماینده مجس در این باره می گوید: " .... دولت دلارهای حاصل از نفت را براساس قانون بودجه 90 باید به نرخ 1050 تومان محاسبه کرده و این نرخ موسوم به شناور مدیریت شده باید اعمال شود. چون بودجه به صورت ریالی و نه دلاری بسته می‌شود، بنابراین ریال حاصل از نفت برای دولت در بودجه سقفی دارد که نباید درآمدهای دولت از محل نفت ولو قیمت دلار هر مقدار افزایش یابد از آن سقف تجاوز کند،بنابراین دولت باید دلارهای نفتی را به نرخ مرجع بانک مرکزی که در قانون بودجه سال 90 مقدار هر دلار 1050 تومان در نظر گرفته شده بود بفروشد و تبدیل به ریال کند و مازاد این رقم به حساب خزانه کشور واریز شود. معادل ریالی 53 میلیارد دلار ضرب در هر دلار 1050 تومان تقریبا 55 هزار و 650 میلیارد تومان می‌شود که در بودجه عمومی کشور باید لحاظ شود."

*رحیمی دانش: مرداد قانون نرخ ارز آزاد است؟

بیژن رحیمی دانش از کارشناسان بودجه و مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت درباره این برداشت از قانون بودجه معتقد است: "منظور از عبارت نرخ روز ارز کاملا واضح است که مراد قانونگزار، نرخ ارز در بازار در مقطع زمانی است که قرار است تبدیل دلار به ریال انجام شود. در غیر این صورت می باید از عبارت نرخ مرجع بانک مرکزی یا نرخ ارز مصوب در بودجه استفاده می شد."

این کارشناس بودجه ادامه می دهد: " از این رو معتقدم تنها در صورتی می توانیم تفسیر برخی نمایندگان را که اصرار دارند مراد از نرخ روز ارز، همان نرخ 1050 دلار در بودجه یا نرخ 1226 تومان بانک مرکزی است را بپذیریم که قبول کنیم در عبارات بودجه مسامحتا به جای نرخ مصوب ارز یا نرخ مرجع از عبارت نرخ روز ارز استفاده شده است."

رحیمی دانش اضافه می‌کند: " به عقیده من نرخ ارز شناور مدیریت شده تنها در همین صورت معنا می یابد یعنی اگر قرار باشد بانک مرکزی ارز را به همان قیمتی که در قانون بودجه مصوب شده در بازار بفروشد دیگر مدیریت شناور معنا نخواهد داشت چرا که ذات مدیریت شناور مستلزم اقدام بر اساس شرایط متغیر بازار ارز است و نمایندگان مجلس هم به این مسئله وقوف دارند اما از آنجایی که به علت ثبات نسبی نرخ ارز خصوصا دلار طی سال های اخیر اساسا اختلاف قیمت میان بازار و نرخ مرجع چندان معنادار نبود و در هنگام تصویب بودجه هم پیش بینی نمی شد که در اواخر سال دچار التهاب و تفاوت قیمتی شدید بشویم، دقت نظر در انتخاب واژه ضروری ارزیابی نشده است."

وی به بیان مورد مشابهی در زمان ریاست مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی هم پرداخت و گفت: " در دوران ریاست مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی هم مورد مشابهی بوجود آمد و بانک مرکزی ارز را به قیمت بازار فروخت ولی نرخ بازار بالا بود و مابه‌التفاوت آن نسبت به نرخ مصوب در بودجه را به خزانه نداد که البته بعد از رایزنی هایی مسئله حل شد،ولی هیچکس فروش ارز به قیمت بازار را خلاف قانون ارزیابی نکرد."

*انتقاد مصباحی مقدم از خلق پول و اسکناس

در همین زمینه حجت الاسلام مصباحی مقدم، دیگر نماینده مجلس هم طی سخنانی به ‌نامه‌ای اشاره می کند که دولت در آن خواستار تبدیل 53 میلیارد دلار به نرخ روز ارز در بازار شده است ولی با وجود انتقاد از رویه دولت در مورد تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت یارانه ها، اشاره ای به غیر قانونی بودن این کار نمی کند.

وی می گوید:" .....دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود. این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است و باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود. ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند....."

*سبحانی: تامین منایع بدین شکل غیرقانونی نیست اما اشتباه است

بنا بر این گزارش، دکتر حسن سبحانی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی هم معتقد است : " .... تعبیر نرخ روز ارز گویای این است که بانک مرکزی در فروش ارز به نرخ روز در بازار، دچار نقض قانون نشده است و نمی توان از این منظر به دولت ایراد وارد کرد گرچه اصل تأمین منابع مالی از این راه از نظر اقتصادی، اشتباه است."

دنیای اقتصاد