«همه افراد جامعه درصورت برخورداری از شرایط قانونی و ضوابط می‌توانند صاحب معدن باشند و البته لازم است که مراحل کارشناسی را با این هدف دنبال کنند.» این گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس است؛ ظاهرا با توجه به شرایط منطقه و کاهش قیمت نفت، سکانداران دولتی نیز درصدد تمهیداتی برای افزایش درآمد دولت در سال 95 هستند و حالا سرمایه‌گذاری در بخش معدن را جایگزینی برای حوزه نفت می‌پندارند.
درهمین رابطه؛ علی همتی تاکید می‌کند: معادن پس از طی فرایندهای کارشناسی و استعلام از مراجعی همچون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت مثبت بودن نتایج استعلام واگذار می‌شوند و البته در این میان کارکنان دولت با توجه به منع قانونی شرکت در معاملات دولتی نمی‌توانند دراین زمینه اقدام کنند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اظهارکرد: در دو سال گذشته به یک نفر هم اجازه نداده‌ایم که برای واگذار شدن معدن وارد عرصه رانت شود و در این زمینه سختگیری‌های زیادی داشته‌ایم و تلاش بر این بوده است که همه فرایندها در قالب کارشناسی پیش برود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی، درآمد دولت از محل دریافت حقوق دولتی معادن بیش از چهار برابر شده است و با توجه به اینکه بیش از نیمی از حقوق پرداختی معادن استان به دولت برای سرمایه‌گذاری در فارس هزینه می‌شود، این موضوع شرایط خوبی برای بروز کردن فناوری‌های بخش معدن استان فراهم آورده است. همچنین نماینده خمین در مجلس در نشستی با صنعتگران خمین افزود: مدیران سطوح اجرایی و میانی برای حل مشکلات و موانع اقتصادی باید همکاری بیشتری با سرمایه‌گذاران بخش صنعت و معدن داشته باشند. محمد ابراهیم رضایی اظهارکرد: باید رفتار و برخورد با سرمایه‌گذاران معدنی و صنعتگران اصلاح شود به گونه‌یی که آنان مدیران و دست‌اندرکاران بخش دولتی را کنار خود احساس کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: در شرایط فعلی کشور، راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی اتکا به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران است. محمدرضا حاجی پور افزود: در قانون بر حمایت از بخش خصوصی بسیار تاکید شده است که در این راستا با برپایی نشست‌های متعدد با صنعتگران، مشکلات آنان شناسایی شده تا بتوان با ارائه راهکارهای کارشناسی زمینه حل مسائل سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کرد.
تعادل