اکبر ترکان امروز - یکشنبه - در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پساتحریم، با تاکید بر دوره طولانی و پیچیده تحریم‌ها که در اقتصاد ایران اثر گذاشته و باعث چند دوره رشد منفی و رشد پایین اقتصادی شده است، اظهار کرد: هنوز از رکود خارج نشده‌ایم و اقتصاد ما نیازمند رشد بالاتر است.
وی با بیان این‌که دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در برنامه ششم که هنوز نهایی نشده در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: برای دستیابی به این نرخ رشد، به بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیازمندیم که 750 میلیارد دلار آن از درون کشور از سوی بخش خصوصی دولت و نفت تامین می‌شود اما 250 میلیارد دلار باقی‌مانده باید از خارج به اقتصاد تزریق شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به این‌که در این زمینه ترجیح اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذار به جای سرمایه است، اظهار کرد: اگر ما برای تامین این میزان سرمایه جذب سرمایه و فاینانس کنیم، سیستم بانکی ما به نوعی باید این سرمایه را تضمین کند.
ترکان با بیان این‌که بخش خصوصی که در حال حاضر می‌تواند اقدام به جذب سرمایه خارجی کند همان بخش خصوصی است که به نظام بانکی بدهکار شده است، تصریح کرد: این بخش خصوصی ارقام بزرگ معوقات بانکی دارد و تعهداتی به بانک‌ها دارد که نتوانسته آنها را انجام دهد.
چطور بانک‌ها چشم خود را روی برخی تخلفات بستند؟!
وی ادامه داد: روشن است که برخی بنگاه‌ها منابع بانکی خود را در جایی که برای آن تسهیلات گرفته‌اند خرج نکردند، اما این‌که چطور بانک‌ها چشم خود را روی این تخلفات بستند و نظارت نکردند، قابل بررسی است.
ترکان تصریح کرد: بانک‌ها همچنان پیگیر معوقات خود نیستند، چراکه همان‌هایی که بر نحوه خرج شدن تسهیلات نظارت نکرده‌اند هنوز بر سر کارند.
نگرانی نسبت به ایجاد بدهی‌های ارزی
وی با تاکید بر این‌که با راه افتادن موج معوقات بانکی کسانی که توانستند بدهی خود را باز پس ندهند، این کار را کردند، گفت: اگر اینها بخواهند سرمایه خارجی با ضمانت بانک‌های داخلی بیاورند باز هم به تعهدات خود عمل نخواهند کرد و در این صورت در کنار بدهی‌های ریالی، بانک‌های ما بدهی ارزی بالا می‌آورند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: همراه با سرمایه گذاری خارجی، پول، تکنولوژی و مدیریت می‌آید و سرمایه‌گذار خارجی خود باید توجیه اقتصادی را به وجود آورد.
ترکان ادامه داد: البته قبول دارم که بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور است، اما بخشی از آن نیز معلول مدیریت نادرست و عدم استفاده به‌جا از ورشکستگی است. این‌که بنگاه‌های ما از ورشکستگی به درستی استفاده نمی‌کنند باعث نگه داشتن بخش بیمار اقتصاد و هدررفت منابع کشور در آن می‌شود.
انرژی، اولویت جذب سرمایه خارجی است
وی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: نفت و گاز مصرفی کشور ما سالانه به معادل یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت با تبدیل گاز به نفت و در نظر گرفتن خوراک پالایشگاه‌ها می‌رسد که در مقابل آن ما 400 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی خلق می‌کنیم. این نسبت نشان‌دهنده هدررفت انرژی است که ما برای اصلاح این وضعیت نیازمند فناوری‌های جدید هستیم.
دو سوم نفت و گاز نیروگاه‌ها از اگزوز هدر می‌رود!
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به در اولویت قرار گرفتن بحث اصلاح انرژی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به بخش تولید برق اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو می‌گوید متوسط تبدیل سوخت هیدروکربنی به برق 37 درصد است، یعنی دو سوم نفت و گاز نیروگاه‌ها از اگزوز هدر می‌رود که این بهره‌وری باید به بالای 50 درصد برسد.
ترکان همچنین با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل در کشور عنوان کرد: این امر نیز باعث اتلاف بخش بزرگی از کشور می‌شود که نوسازی این مشکل را برطرف می‌کند. شبکه ریلی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگی است.
وی در ادامه با اشاره به نیاز بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جذب سرمایه‌گذار خارجی بر بازگشت خوب سرمایه در این بخش تاکید کرد و ادامه داد: در پتروشیمی لازم است سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایینی صورت گیرد، چرا که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اوره، آمونیاک و متانول به صرفه نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین درباره نیاز بخش خودروسازی به سرمایه‌گذاری افزود: زمانی دوازدهمین تولید‌کننده خودرو از نظر تعداد تولید بوده‌ایم، اما فاصله کنونی به دلیل دورافتادن از تکنولوژی روز به وجود آمده است و صنعت خودروی ما نیازمند حرکت رو به جلو در فناوری است.
ترکان ادامه داد: ظرفیت خودروسازی ما قابل اغماض نیست و می‌توانیم با بالابردن تکنولوژی در این صنعت رقابت داشته باشیم.
ایجاد 7 منطقه آزاد در حال تصویب
وی همچنین با اشاره به این‌که در حال حاضر در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، گفت: هفت منطقه آزاد دیگر نیز در حال تصویب در مجلس است.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد در حال حاضر کشور چهار منطقه آزاد در سواحل جنوبی، یک منطقه آزاد در خزر و دو منطقه آزاد در شمال غرب دارد.
ترکان با اشاره به این‌که هر کدام از این مناطق محور اصلی کسب و کار در بخش خاصی هستند، گفت: اروند منطقه آزادی است که صنایع پشتیبان نفت و گاز را دارد. کیش نیز محور گردشگری است که جذب سرمایه در این حوزه صورت می‌گیرد و این منطقه نقش فراساحلی خود را نیز حفظ خواهد کرد.
وی افزود: در قشم به دنبال صنایع مرتبط با انرژی هستیم و از چابهار نیز به عنوان دروازه اقیانوسی برای شرق کشور و ترانزیت به آسیای میانه استفاده خواهیم کرد. چابهار قطب سوم پتروشیمی کشور است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: انزلی نیز در شمال کشور منطقه آزاد تجاری با حوزه خزر است. در ارس نیز به دنبال کار با قفقاز و افزایش تجارت در این حوزه هستیم و این منطقه می‌تواند حوزه نمونه کشاورزی باشد. در ماکو نیز به دنبال توسعه فعالیت‌های ایران و ترکیه هستیم که طبق توافق رؤسای جمهور دو کشور قرار است حجم تجاری ایران با ترکیه از 15 میلیارد فعلی به 30 میلیارد دلار برسد.
ایسنا