ماده 44 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد «هرگونه تبانی، از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که منجر به مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم شود به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. اکنون پرسش قابل طرح این است که آیا این تصمیم، مصداق آن ممنوعیت نیست؟ آیا بانک‌ها خود را مقید به حقوق رقابت می‌دانند؟ یا اینکه رقابت و قانون رقابت برای ما فقط یادآور صنعت خودرو است؟
به راستی اگر امروز خبری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه ایران خودرو و سایپا توافق کردند که خودروهای تولیدی خود را 2درصد گران‌تر بفروشند، انتظار چه واکنش‌هایی را داشتیم و چگونه با چنین امری برخورد می‌کردیم. آیا در خدمات بانکی، ویژگی مهمی هست که آنها را از سایر خدمات و کالاها متمایز می‌کند. آیا رقابت در همه جا خوب است و در اینجا بد؟ واقعیت این است که دیریست که این امر پذیرفته شده است که رقابت، منحصر به بازار کالاهای فیزیکی نیست و خدمات بانکی نیز مشمول ضوابط حقوق رقابت هستند. تصمیماتی از این دست، پیش از این نیز از سوی صاحبنظران متعددی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ اما واقعیت دیگر نیز این است که گوش شنوایی برای این انتقادات وجود ندارد و تا دستگاه‌های نظارتی موضع خود را در این خصوص مشخص نکنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و سپرده‌گذار چاره‌ای جز گردن نهادن به خواست بانک‌ها نخواهد داشت. سخن بر سر این نیست که بانک‌ها حق نداشته باشند در مورد تعیین نرخ سود تصمیم بگیرند، آنها می‌توانند به طور انفرادی هر تصمیمی را که تمایل دارند و در حدود قانون است بگیرند و به مشتریان خود اعلام کنند؛ اما آنچه ممنوع است، توافق و تبانی است.
سوال دیگر: اگر یکی از بانک‌ها به این توافق عمل نکرد و سود بیشتری به سپرده‌گذاران خود پرداخت، باید چه کرد؟ آیا بانک‌ها باید آن بانک را تحریم کنند؟ یا اینکه دولت باید آن بانک را مجازات کند؟ آیا بانک‌ها چنین اختیاری دارند که یک بانک را مجازات کنند؟ اگر ندارند، که به نظر می‌رسد ندارند، آنگاه سوال این است که کدام قانون به دستگاه‌های نظارتی اجازه می‌دهد بانکی را برای عدم اجرای توافقی که خود خلاف قانون است یا حداقل متکی به هیچ قانونی نیست، مجازات کنند؟ اینها پرسش‌های بی‌پاسخی هستند که نگاه مختصری به این تصمیم بانک‌ها آنها را مطرح می‌کند.
آخرین سوال: مگر نه این است که بانکداری در ایران، بر اساس قواعد شرعی انجام می‌شود و قانون بانکداری بدون ربا اصرار بر انطباق عملیات بانکی با شرع دارد؟ و مگر نه این است که شریعت، فقط صورت ظاهری نیست و باید در عمل مراعات شود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها در قالب عقد وکالت به بانک‌ها سپرده می‌شود و سود عملیاتی که بانک با این سپرده‌ها انجام می‌دهد، پس از کسر هزینه‌ها و سهم بانک متعلق به مشتری است. اگر سپرده‌هایی که یک بانک دریافت کرده است بیشتر از 18 درصد سود داشته باشند، تکلیف چیست؟ آیا بانک می‌تواند به استناد توافقی که با بانک‌های دیگر کرده است، سهم مشتری از مازاد بر 18 درصد سود را پرداخت نکند؟ تکلیف آن مقدار مازاد چیست؟ و آیا می‌توان به استناد توافق میان بانک‌ها، قرارداد وکالت منعقده با مشتری و احکام شرع را کنار گذاشت؟ خوب بود اگر بانک‌ها در هنگام اعلام خبر این توافق، پاسخی هم به پرسش‌هایی از این دست می‌دادند و کمی در راستای ابهام‌زدایی گام بر‌می‌داشتند.
دنیای اقتصاد