وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وام خودرو همان هفت ساله است گفت: بانک مرکزی تا 4 سال تسهیلات را به صورت خرید دین تامین می‌کند و سه سال بعدی به عهده خودروساز است.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نشستی خبری درباره اینکه تسهیلات خرید خودرو به 4 سال کاهش یافته است اظهار کرد: تسهیلات خودرو همان 7 سال است و تنها تفاوتی که ایجاد شده بانک مرکزی، تامین مالی را از طریق خرید دین تا 4 سال انجام می‌دهد تا خودروسازان بتوانند تولید خود را بهبود بخشند و سه سال بعدی آن به عهده خودروساز و براساس توافق بین خریدار و خودروسازان خواهد بود.
نعمت زاده همچنین با بیان اینکه در فضای مجازی عده‌ای تسهیلات خرید خودرو را شکست خورده می‌دانند و به تحریم خرید خودروهای صفر دامن می‌زنند ادامه داد: تحریم‌ها هیچ تاثیری نمی‌گذارد و مردم با شعورتر از آن هستند که به دنبال این تحریم‌ها بروند. همان‌طور که دیده می‌شود در 4 ساعت ابتدایی آغاز این طرح 5 هزار قرارداد خرید خودرو امضا شده است.
وی ادامه داد:نمی‌شود فردی یک کامپیوتر جلوی خود بگذارد و خرید خودرو را تحریم کند. این خیانت به کشور است و ناامیدی و تخریب فضای کشور را عوض خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وجود نام خودروهای چینی در لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت گفت: در مورد خودرو این طرح تنها برای محصولات تولید داخل است همان طور که ما زمانی تولید پژو را تحت لیسانس این شرکت آغاز کردیم و این خودرو را در کشور خود ساختیم با توجه به وجود برخی مشکلات بین المللی در سالهای اخیر بعضی از شرکت‌هایی که با خودروسازان غربی یا کره جنوبی کار می‌کردند مجبور شدند همکاری خود را قطع کنند و قراردادهایی را با شرکت های چنینی ببندند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه این خودروها تولید داخل است و تحت لیسانس شرکت‌های خارجی ساخته می‌شود اظهار کرد: برخی از این خودروها از حداقل 20 درصد تا 80 درصد تولید داخل هستند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مقایسه صنعت خودرو ایران با روسیه و پیش‌بینی از آینده صنعت خودرو کشور اظهار کرد: این یک مقایسه مع الفارق است و نمی‌توانیم روسیه را با ایران مقایسه کنیم. ما استاندارد ملی داریم و برای خودروها نیز 55 استاندارد اجباری وجود دارد که قطعا خودروهای ما طبق استاندارد ملی تولید می‌شود. البته می‌توانیم برای مثال در بخش آلاینده‌ها بهتر کار کنیم که این موضوع در گرو تولید بنزین یورو 5 توسط پالایشگاه‌های ماست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استاندارد کف کیفیت است ادامه داد: کیفیت حد یقف ندارد اما در عین حال هزینه دارد. برخی خودروسازهای خارجی که ما خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم بیش از 150 سال سابقه کار دارند و ما هم به هر حال پیش خواهیم رفت اما اولویت ما در حال حاضر یکی موضوع سوخت برای کاهش مصرف و آلایندگی است و دیگری این است که قطعاتی که در حال حاضر تولید داخل هستند را با مشارکت شرکت‌های خارجی به روز رسانی تکنولوژیکی کنیم. البته بخشی از نارسایی‌ها در دوران تحریم اتفاق افتاد که قطعات را به ما ندادند و ما مجبور شدیم قراردادهایی با چین ببندیم اما پس از برجام دست خودروسازها بازتر خواهد شد و قطعا قطعات اصلی از شرکت‌های خارجی یا قطعات ساخت داخل با کیفیت خوب را خواهیم داشت.
نعمت زاده همچنین درباره اینکه گفته می‌شود در معرفی لیست کالاهای لوازم خانگی برای خرید آنها از طریق کارت اعتباری رانت وجود دارد اظهار کرد: هیچ رانتی در این زمینه وجود ندارد و لیست شرکت‌ها به تدریج کامل خواهد شد و هر شرکتی می‌تواند با رعایت سه شرط خود را در این فهرست قرار دهد.
وی با اشاره به سه شرط وزارت صنعت، برای قرار گرفتن تولیدکنندگان لوازم خانگی در این فهرست اظهار کرد: شرط اول این است که کالا استاندارد باشد. دوم اینکه شرکت معتبر بوده و در گذشته شکایت‌هایی علیه آن مطرح نشده باشد و سوم اینکه بتواند کالا را به موقع تحویل دهد. بنابراین هیچ انحصاری وجود ندارد و هر شرکتی اعلام آمادگی کند به لیست اضافه می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت نساجی و پوشاک کشور تصریح کرد: ما در صنعت نساجی و پوشاک مشکل داریم و اگر کاری نکنیم مثل گذشته که جفایی بر این صنعت وارد شد مشکلات ادامه پیدا می‌کند. در حال حاضر کارگروه‌هایی در زمینه‌های پارچه، پوشاک، مواد اولیه، ماشین آلات و ... تشکیل و برنامه ده سالهای برای پیشبرد این صنعت توسط وزارتخانه تدوین شده است.
به گفته نعمت زاده در سالهای گذشته دو کارخانه ماشین سازی در تبریز و بافندگی در یزد وجود داشت که تولید آنها متوقف شده است و وزارت صنعت به دنبال این است که بتواند بخشی از ماشین‌های تولیدی را در داخل کشور احیا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتحادیه‌های نانوایی جواز ایجاد نانوایی‌های جدید نمی‌دهند و این موضوع را به دستور وزیر صنعت نسبت می‌دهند گفت: ارائه مجوز برای نانوایی در اختیار اتحادیه‌هاست و ما با آن کاری نداریم و این اتحادیه‌ها براساس تعداد نانوایی‌ها در هر منطقه جوازهایی را صادر می‌کنند.
وی افزود: هر جایی که نانوایی ندارد و نیاز احساس می‌شود باید جواز جدید صادر شود و ممکن است در جاهایی که نانوایی‌های زیادی دارد مجوز جدیدی برای ایجاد نانوایی داده نشود.
خبرگزاری ایسنا