روزی که رییس کل بانک مرکزی از شرایط خاص برای خرید خودرو خبر داد و گفت که خط اعتباری برای فروش اقساطی خودرو در نظر گرفته شده، از جذابیت های طرح فروش یعنی بازپرداخت هفت ساله و سود تامل برانگیز 16 درصد یاد کرد، اما اشاره‌ای به حجم منابع اجرای این طرح و سقف پرداخت آن نداشت.
وی در عین حال هدف را تحریک تقاضا و خروج خودروهای انباشت شده در انبارها که می‌تواند در رونق تولید و به تبع آن رشد اقتصادی موثر باشد، عنوان کرد.
به هر حال در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی متصور بودند که طبق آنچه که از قبل اعلام شده و توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده، می‌توانند وام جدید را تا حداکثر 80 درصد قیمت خودرو با سود 16 درصد و بازپرداخت هفت ساله دریافت کنند، در آستانه فروش با تغییراتی مواجه شدند و دیدند که عمده خودروهای قابل خرید با دوره بازپرداخت چهارساله که به طور طبیعی اقساط بالاتری در ماه به آنها تحمیل می‌کند در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
اما مدت شش ماهه اجرای طرح در حالی کلید خورد که با استقبال قابل توجهی همراه شد و تا جایی پیش رفت که در کمتر از شش روز آمارهای اعلامی از سوی خودروسازان نشان داد که حدود 130 هزار خودرو از سوی آنها در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی فروش رفته است.
130 هزار دستگاه در شرایطی فروش رفت و صف متقاضیان همچنان ادامه داشت که بانک مرکزی در ششمین روز فروش شرایطی اعلام کرد که بیش از 110 هزار خودرو را تامین مالی نخواهد کرد و سقفی بیش از این را نمی‌پذیرد.
گر چه میزان تسهیلات پیش بینی شده و اعتبارات لازم آن از ابهامات وام 25 میلیونی بود و حتی میرمحمد صادقی -مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- اعلام کرد که تسهیلات دهی در قالب بسته اقتصادی سقف ندارد، ولی اطلاعیه روز شنبه بانک مرکزی در مورد تعیین سقف برای ارائه تسهیلات خودرو تامل برانگیز بود.
گرچه این بانک در اطلاعیه اول خود کنترل تورم ناشی از پرداخت تسهیلات و همچنین آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد را عاملی برای تعیین حد برای تامین مالی وام 25 میلیون و فروش خودرو اعلام کرد، ولی ماجرا روی دیگری هم داشت.
عصر دیروز نمایندگانی از خودروسازان و وزارت صنعت در بانک مرکزی گردهم آمدند تا بتوانند طی مذاکراتی سقف پرداخت تسهیلات را افزایش دهند، ولی در نهایت بانک مرکزی این موضوع را نپذیرفت و فروش بیش از 110 هزار خودرو با وام 25 میلیون تومانی را منتفی اعلام کرد.
در کنار اثرگذاری ادامه روند تسهیلات دهی در نقدینگی و تورم، بعد مهم داستان به این بر می گشت که گویا توافق بین بانک مرکزی و خودروسازان دور خورده بود.
موضوعی که در اطلاعیه دوم بانک مرکزی در فاصله چند ساعت از اطلاعیه اول رونمایی شد.
آنطور که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داده است، چند روز قبل از اعلام این طرح توسط رییس کل بانک مرکزی، نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت موجودی خودروهای انبار شده را 51 هزار دستگاه اعلام کرده بود که در جریان مذاکرات بعدی قرار بود در مجموع این تعداد به 100 هزار دستگاه افزایش یافته و برای آن وام 25 میلیون تومانی در نظر گرفته شود که البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه و قرار شد در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده تأمین مالی شود.
با شروع اجرای طرح فروش از روز دوشنبه - 18 آبان - استقبال گسترده ای از آن صورت گرفت که با توجه به آن، در روز سه شنبه -19 آبان- در جلسه شورای پول واعتبار به وزیر صنعت اعلام می شود که با توجه به سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده فراتر نرود، اما با وجود این تذکر شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا در توافق‌شان با بانک مرکزی نبود.
بنابر توضیحات میرمحمد صادقی "در ادامه فروش در نمایندگی‌های خودروسازان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مراتب مجدد به صورت کتبی به مدیران مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، ولی بر خلاف این اعلام حتی روز جمعه نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفته می شود که به هیچ وجه با قرارهای قبلی تطبیق نداشته است." بی توجهی که در کنار نگرانی از ادامه پرداخت و آثار تورمی آن انتشار اطلاعیه توقف تامین مالی وام 25 میلیونی تا سقف 110 هزار دستگاه را به همراه داشت.
موضوع مورد توجه در رابطه با اقدام خودروسازان و وزارت صنعت در این ماجرا بی توجهی آنها به تذکرات بانک مرکزی و توافق بین طرفین بوده است؛ آنهم در شرایطی که از ابتدای طرح موضوع پرداخت تسهیلات 25 میلون تومانی خودرو با سودهای نایاب در شبکه بانکی و توجه کمتر به سایر بخش ها در بسته اقتصادی، انتقادات بسیاری برای شبکه بانکی و به ویژه بانک مرکزی به همراه داشت، ولی همواره این بانک در مقابل انتقادات از خودرو سازان و سیاست مالی که برای آنها درنظر گرفته بود حمایت کرد.
به هر حال نوع برخورد خودروسازان و عدول آنها از ضوابط تعیین شده از سویی می تواند اعتماد شبکه بانکی به آنها در قراردادهای بعدی را تحت تاثیر قرار دهد و از سویی دیگر خریداران مازاد نسبت به سقف تعیین شده را در بلاتکلیفی قرار خواهد داد.
این در حالی است کهحدود 130 هزار مورد فروش خودرو در شش روز اجرای طرح انجام شده و اکنون با توجه به سقف 110 هزار دستگاهی که بانک مرکزی تامین مالی آن را پذیرفته حدود 20 هزار دستگاه خودرو هنوز وضعیت مشخصی ندارد.
هر چند که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرده است که شرکت‌های خودروساز می‌توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش و یا شیوه‌های دیگری که مصلحت می‌دانند، اقدام کنند.
ایسنا