نفیسه آفرین زاد – انتقاد به کنترل تعزیراتی قیمت‌ها و نبود مکانیسم منطقی قیمت‌گذاری در کشور موضوعی است که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده و فعالان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که کنترل دستوری، بخشنامه‌ای و تعزیراتی قیمت‌ها سرانجامی ندارد.
این بار اما این انتقاد به صراحت از سوی رییس اتاق ایران مطرح می‌شود.محمد نهاوندیان که با خبرنگاران دیدار نوروزی داشت، در سخنانی کوتاه، «حمایت از تولید ملی» را مستلزم تحقق سه پیش شرط «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه‌ای»، «سیاست گذاری‌های درست» و «افزایش ظرفیت و تلاش تولید‌کنندگان» دانست و با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور، گفت: ما باید موانع توسعه تولید را در فرهنگ عمومی اقتصاد خودمان آسیب شناسی کنیم. اساسا وقتی حرف از حمایت از تولید می‌زنیم، باید ببینیم که چرا مسیری چون چرخه معیوب قیمت‌گذاری‌ها که بارها و بارها در کشور به اجرا گذاشته شده و به نتیجه نرسیده، همچنان ادامه دارد و متوقف نمی‌شود؟!
رییس اتاق ایران ادامه داد: چرا وقتی می‌بینیم در شرایطی که مجموع عوامل موجود اعم از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده تولید را برای تولید‌کنندگان بالا برده و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها در این شرایط جواب نمی‌دهد، باز هم اصرار داریم که این مسیر را ادامه دهیم و بخشنامه صادر کنیم که اگر قیمت‌ها بالا برود، چنین می‌شود و چنان می‌شود؟!
اما این اولین باری نیست که نماینده‌ای از بخش خصوصی این چنین صریح، چرخه معیوب قیمت‌گذاری‌ها در کشور را به نقد می‌کشد. پیش از این هم فعالان اقتصادی از دولت خواسته بودند که به خصوص در آستانه اجرای فاز دوم یارانه‌ها، به بخش تولید اجازه دهد که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بر اساس شرایط جدید انجام دهد.نکته‌ای که نهاوندیان هم به آن اشاره دارد و می‌گوید: با توجه به اینکه دغدعه دولت در فاز اول هدفمندی مدیریت روانی طرح بود، اجازه افزایش قیمت‌ها به نهادهای تولیدی داده نشد و این در شرایطی بود که حتی یارانه بخش تولید که در قانون پیش‌بینی شده بود هم به بخش خصوصی پرداخت نشد، اما حال که در آستانه ورود به فاز دوم هستیم، باید مکانیزمی طراحی شود که متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منطبق با علائم قیمتی و استوار با منطق بازار، قیمت محصولات تولیدی تعیین شود.
اما نهاوندیان از این منظر، ضرورت اصلاح فرهنگ عمومی اقتصاد را نیز در این نشست، مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که دردهای کنونی اقتصاد ایران جز در فرهنگ عمومی اصلاح شده، درمان نمی‌شود.
این عضو شورای پول و اعتبار در همین رابطه، از مسوولانی که شجاعت اقرار به اشتباهات خود دارند، خواست که برای ترسیم نقشه جامع توسعه اقتصادی، اقدامات اشتباهی را که در دوران مسوولیت اقتصادی خود انجام داده‌اند، بازنگری و اعلام کنند تا مسیرهای اشتباه، طریق حرکت عده‌ای دیگر قرار نگیرد. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تفسیر خود از الزامات تحقق حمایت از تولید ملی، نکته‌ای را هم در خصوص بهره‌گیری از تجربیات کشورها مد نظر قرار داد و تصریح کرد: حمایت از تولید ملی، قطعا برای اولین بار، به ذهن ایرانی‌ها نرسیده است. باید دید که کشوری چون آلمان چگونه توانست پس از جنگ جهانی دوم، تولید ملی خود را آن چنان رونق دهد که بیش از آنکه از کشور غالب در جنگ، یعنی آمریکا، محصول بخرد، بیشتر به آن محصول بفروشد!
نهاوندیان، اما در مجموع، قانون بهبود محیط کسب‌‌و‌کار با 29 بند را در حکم نقشه جامعی تفسیر کرد که می‌تواند تببین‌گر محورهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باشد؛ چرا که برای مثال، تنها یک بند از آن؛ یعنی شفاف سازی معاملات عمومی، آن قدر مهم است که در صورت عملیاتی شدن، خود به خود، مسیر حمایت از تولید ملی را هموار می‌کند. بر اساس این گزارش، قانون بهبود محیط کسب و کار سال گذشته از سوی اتاق ایران در اختیار مجلس قرار گرفت؛ اما به دلیل مطرح شدن برخی مباحث پیرامون این قانون و بروز برخی مخالفت‌ها از سوی دولت و بعضی از نمایندگان مجلس، نهایتا این طرح با 29 بند تصویب و اجرای آن به سال 91 موکول شد. این قانون مواردی چون تقویت شورای نوپای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و نیز شفاف‌سازی معاملات عمومی و دولتی اعم از مناقصات و مزایده‌ها را شامل می‌شود. تاکید آخر نهاوندیان در این نشست، بر پرهیز از تکرار شعار و تبدیل کردن حمایت از تولید ملی به زیرنویس‌های تبلیغاتی در تریبون‌ها بود که در این باره گفت: دولت، مجلس و بخش خصوصی و تعاونی باید با همکاری، به اجرای عملی این رهنمود بپردازند. آن طور که رییس اتاق ایران می‌گوید، به‌رغم اینکه در چند سال اخیر فرصت بسیار خوبی از نامگذاری اقتصادی سال‌ها برای توسعه و رشد اقتصاد کشور فراهم شده، اما متاسفانه از آنجا که اقدامات در این زمینه عمدتا در سطح سخنرانی باقیمانده، نامگذاری‌ها تحقق عملی پیدا نکرده است که این موضوع باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
دنیای اقتصاد