حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی را در حوزه بازار کار و اقتصاد کشور شاهد نیستیم و شرایط برای پرداخت مزدهای بیشتر از سوی کارفرمایان با مشکل روبه رو است از این رو نمی‌توان تصور کرد که سال آینده اتفاق خاص و جدیدی برای دستمزد بیفتد.
وی گفت: در صورتی که گفتگوهای مزدی تقویت شود و کارفرمایان و کارگران به نقطه مشترکی برای تعیین دستمزد برسند می‌توان امیدوار بود که اتفاق جدیدی بیفتد.
این فعال کارگری ادامه داد: در ماده 41 قانون کار بیشتر مانور روی نرخ تورم است و پیش‌بینی می‌شود تورم زیر 15 درصد را برای سال آینده داشته باشیم لذا افزایش دستمزد کارگران تا 15 درصد فراتر نخواهد رفت و شورای عالی کار با توجه به وضع معیشتی کارگران قدرت مانور زیادی نخواهد داشت.
حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه شیوه سنتی تعیین دستمزد راهگشا نبوده است، تاکید کرد: طبعا باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم و برخلاف سنت و رویه گذشته از مکانیسم‌های جدیدی برای ارتقای معیشت و دستمزد کارگران استفاده کنیم که یکی از این راهکارها تقویت مذاکرات و گفتگوهای بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی است.
وی با اشاره به کنوانسیون 98 سازمان بین المللی کار تصریح کرد: این کنوانسیون جزو مقاوله‌نامه های بنیادین کار است و تاکید دارد که در پیگیری مطالبات بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی گفتگوها و تفاهم نامه‌های جمعی امضا شود؛ بنابراین اگر امسال با تشویق دولت این امر محقق شود و همکاری بین گروه کارفرمایی و کارگری به وجود آید شرایط مطلوبتری برای مزد کارگران در سال آینده رقم خواهد خورد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار مشکلات مربوط به دستمزد نیروی کار ناشی از نظام ساعت مزدی در ایران است و زمانی که کشور دچار رکود و کاهش بهره وری شود بسیاری از مشاغل از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری در بازار کار افزایش یابد و سهم کارگران در سود کارگاهها بیشتر شود باید تلاش کنیم مبنای حرکت بازار کار به سمت نظام کارمزدی پیش برود و مبنای پرداخت حقوق کارمزد شود و در کنار آن مزایای بهتری برای کارگران تعریف کنیم تا فارغ از کمکهای دولتی به کارگران دستمزد بیشتری پرداخت شود.
ایسنا