مشاوران پادشاه و اعضای شورای اقتصادی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «شورای اقتصادی براین باور است که این فرصتی است برای ایجاد چشم‌اندازهای جدید تنوع اقتصادی. در بازاری که بزرگ‌ترین بازار منطقه است و دارای قدرت خرید بالا است، حوزه‌های جدیدی وجود دارد که هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.» درپی درگذشت ملک عبدالله در ماه ژانویه، تغییر رهبری در ریاض به نااطمینانی‌ها درباره آینده عربستان سعودی دامن‌زده است.
این نااطمینانی‌ها ناشی از تغییر خط‌مشی این کشور در قبال قیمت جهانی نفت است. سلمان، پادشگاه جدید عربستان و پسر جوانش، شاهزاده محمد بن‌سلمان که در سن 30 سالگی به سمت رئیس دربار سلطنتی، رئیس شورای اقتصادی و وزیر دفاع منصوب شده است، سیاست پیشینیان‌شان مبنی بر حفظ تولید نفت را درپیش گرفته‌اند. این مساله موجب عرضه بیش از حد نفت در بازارهای جهانی شده و این اتهام را متوجه این کشور کرده است که عربستان تلاش می‌کند رقبای خود، به‌ویژه تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را از بازار خارج کند. استخراج نفت شیل هزینه بسیار بالایی دارد. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته گزارشی را منتشر و اعلام کرد این سیاست می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این صندوق پیش‌بینی کرد کسری بودجه عربستان در سال جاری به 20 درصد افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که دارایی‌های خالص خارجی بانک مرکزی عربستان از 730 میلیارد دلار در سال گذشته به 5/ 654 میلیارد دلار در ماه اوت رسید که کمترین میزان از فوریه 2013 تاکنون به‌شمار می‌رود.
اما این مشاوران می‌گویند این کاهش قیمت نفت، انگیزه‌ای برای اصلاحات بسیار ضروری در خود دولت و همچنین به‌طور گسترده‌تر در استراتژی اقتصادی عربستان است. یکی از مشاوران نزدیک به دولت سلطنتی عربستان می‌گوید: «دوره ایده پرداخت دستمزد پایین و غیرواقعی به افراد در مشاغل دولتی، به پایان رسیده است.» یکی از اعضای شورای بودجه می‌گوید بازبینی بودجه نشان می‌دهد 32 درصد از مخارج به سادگی به‌هدر رفته است، زیرا کارمندان دولت تلاش می‌کنند همه پولی را که به آنها اختصاص یافته است، خرج کنند.
در بیانیه‌ای که به دست نشریه تلگراف رسیده، آمده است: «همه متوجه شده‌اند که مخارج به هدر می‌رود و در برآورد سالانه مخارج به‌طور چشمگیری مبالغه می‌شود.» مشاوران می‌گویند که اشتغال به‌شدت در بخش دولتی متمرکز شده است و این در شرایطی است که فرصت‌های بزرگی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی وجود دارد. علاوه براین، سیاست فعلی تشویق شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌های چندملیتی، برای کاهش نیروهای مهاجر و در عوض استخدام نیروی کار محلی ادامه خواهد یافت. هم‌اکنون، تحت اصلاحات دیگری که به منظور ترغیب مشارکت زنان در زندگی اجتماعی صورت گرفته است، صدها هزار زن وارد بازار کار شده‌اند. بسیاری از آنها در فروشگاه‌ها کار می‌کنند و جایگزین نیروی کار مهاجر به ویژه مهاجران فیلیپینی و جنوب آسیایی شده‌اند. یک منبع ارشد دولتی می‌گوید در هرصورت، عربستان انتظار دارد قیمت نفت تثبیت شود و سپس افزایش یابد، زیرا تقاضا برای مطابقت با عرضه، افزایش خواهد یافت.
دولت عربستان پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی فقط در سال جاری 5/ 1 تا 7/ 1 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این منبع همچنین می‌گوید حتی با بودجه فعلی مقامات می‌توانند با نفت بشکه‌ای 80 دلاری زندگی کنند. او می‌گوید: «معتقدیم نفت بشکه‌ای 40 تا 50 دلاری موقتی است. اکنون همه فعالان بازار اعتقاد دارند بهبود در راه است،اما سوال این است که کی؟» با این وجود، دولت بحث درباره اخذ مالیات را برای اولین‌بار آغاز کرده است و هم‌اکنون مالیات بر دارایی در مجلس شورا مطرح شده است، موضوعی که مورد تایید قشر متوسط جامعه نیز هست.
روزنامه دنیای اقتصاد