این موسسه پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به سطح 4 درصد و نرخ تورم به رقم 11/5 درصد برسد. «ثبات نرخ ارز»، «کاهش کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی» و «افزایش ریسک ژئوپلیتیکی منطقه» سایر پیش‌بینی‌های این گزارش است.
موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی (Capital Intelligence) در یک گزارش، چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی را در پساتحریم، مثبت ارزیابی کرده است. مطابق این گزارش، رتبه اعتباری در بازپرداخت «تعهدات بلندمدت خارجی» و بازپرداخت «تعهدات بلندمدت داخلی»، از B به+ B افزایش یافته است. همچنین رتبه ایران در «تعهدات کوتاه‌مدت داخلی» و بازپرداخت «تعهدات کوتاه‌مدت خارجی» B عنوان شده است. رتبه‌بندی این موسسه از AAA تا D صورت می‌گیرد. نکته مهم در گزارش CI این است که دلیل ارتقای رتبه اعتباری ایران را «بهبود در روابط خارجی ایران و اثر مثبت بر تقویت حاکمیتی» عنوان شده است. همچنین در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2016 معادل 4 درصد و تورم معادل 11/5 درصد پیش‌بینی شده است. دیگر نکته مهم در این گزارش کاهش کسری بودجه دولت است که این نسبت در سال 2016 و 2017 به یک درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، این رقم در سال 2014 و 2015 معادل 2/9 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.
افزایش رتبه اعتباری حاکمیتی ایران
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی Capital Intelligence) CI) رتبه اعتباری ایران، رتبه اعتباری ایران را در بازپرداخت «تعهدات بلندمدت خارجی» و بازپرداخت «تعهدات بلندمدت داخلی»، از B به +B افزایش داده است. همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت «تعهدات کوتاه‌مدت داخلی» و بازپرداخت «تعهدات کوتاه‌مدت خارجی» B تعیین کرد. در عین حال، موسسه مذکور چشم‌انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.
بهبود روابط خارجی، دلیل ارتقای رتبه
یکی از نکات مهم این گزارش، بهبود رتبه اعتباری ایران است. در این گزارش دلیل ارتقای رتبه اعتباری ایران، «بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است.» موسسه رتبه‌بندی بین المللی CI در این گزارش تاکید می‌کند: «در هفته‌های اخیر دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولیه آن در ماه جولای انجام گرفته بود به تصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می‌کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت و میانمدت فراهم می‌سازد.» مطابق گزارش منتشر شده «این توافق مسیر را برای رفع توقیف دارایی‌های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.» با این روند موسسه رتبه‌بندی CI پیش‌بینی می‌کند که در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری کاهش یابد. با وجود بهبود در روابط بین‌المللی ایران، این موسسه نسبت به «ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق‌نامه» هشدار می‌دهد.
پیش‌بینی سه شاخص اقتصاد ایران
در این گزارش علاوه بر افزایش رتبه اعتباری، آماری درخصوص افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و ثبات نرخ ارز در سال‌های آینده ارائه کرده است. این موسسه با تاکید بر چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت و میانمدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته، پیش‌بینی می‌کند که این فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد. به نحوی که پس از رشد 0/8 درصدی در سال 2015، رشد اقتصادی در سال 2016 به 4 درصد برسد، پس از آن در میانمدت با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد ادامه یابد. این گزارش همچنین درخصوص نرخ تورم سال 2016 پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال 2016 به سطح 11/5 درصد کاهش یابد، گزارش منتشر شده درخصوص تغییرات نرخ ارز و واحد پولی عنوان کرده است: «ارزش پول ملی ایران(ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید، به ثبات رسیده است.» البته به نظر می‌رسد آمارهای تورم و رشد اقتصادی براساس گزارش‌های بانک جهانی منطبق باشد، زیرا که بانک مرکزی نیز آمار مشابهی درخصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه کرده است.
روند کاهشی کسری بودجه
این گزارش آماری درخصوص دارایی و بدهی‌های ایران معتقد است: « سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی‌های خارجی قابل‌توجه ارزیابی شده است.» بنابر محاسبات این موسسه، در سال 2016، حجم دارایی‌های خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات خواهد بود. هر چند، تردید‌هایی درخصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی‌ها وجود دارد. گزارش CI در ادامه معتقد است که پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سال‌های 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه می‌کند که در حدود 2/9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت و میانمدت، موسسه CI پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه به حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2016 و 2017 محدود شود. در این گزارش انعطاف‌پذیری بودجه به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی و اعمال تحریم پایین ارزیابی شده که این روند در افزایش مخارج جاری دولت اثر منفی داشته است. همچنین درخصوص برنامه‌های دولت برای افزایش انعطاف پذیری بودجه عنوان شده است: «در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه‌ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.» موسسه CI در پایان این گزارش عنوان کرد: «عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیری‌های عراق، سوریه و یمن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.»
درباره موسسه کپیتال اینتلیجنس
موسسه کپیتال اینتلیجنس یک موسسه رتبه‌بندی است که از سال 1985 تحلیل و رتبه‌بندی‌های خود را در زمینه اعتبارات ارائه می‌کند. هم‌اکنون بیش از 300 بانک، بنگاه اقتصادی و ابزار مالی (اوراق قرضه و صکوک) در 37 کشور جهان توسط این موسسه رتبه‌بندی شده‌اند. این موسسه که در حوزه بازارهای نوظهور تخصص دارد، نواحی جغرافیایی مختلف جهان از خاورمیانه گرفته تا حوزه مدیترانه، اروپای مرکزی و شرقی، جنوب آسیا، شرق دور و آفریقای جنوبی را تحت پوشش بررسی‌های خود قرار می‌دهد. با گذشت زمان حوزه فعالیت‌های کپیتال اینتلیجنس گسترش یافت و به رتبه‌بندی شرکت‌ها، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی تسری یافت. این موسسه در پاسخ به نیاز فعالان بازار سرمایه همچنین رتبه‌بندی‌هایی را در سطح ملی ارائه کرده است که در آن بیش از آنکه به سنجش اعتبارات در قالب مقایسه‌ای بپردازد، ویژگی‌های اعتبارات در هر کشور را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. این موسسه در توضیح فرآیند رتبه‌بندی، در سایت خود نوشته است: رتبه‌بندی اعتبارات این موسسه براساس تحلیل عوامل کمی و کیفی موثر بر ظرفیت‌های بازپرداخت بدهی‌ها انجام می‌شود. این رتبه‌بندی با اخذ آرای کمیته رتبه‌بندی انجام می‌شود و رای تحلیلگران منفرد در آن دخیل نیست. این کمیته از هرگونه اطلاعات مرتبط با اعتبارات بهره می‌برد. موسسه به‌طور منظم روش‌شناسی خود را مورد بازبینی قرار می‌دهد تا هر تغییر یا اصلاحی را که لازم باشد در آن اعمال کند. بر این اساس، رتبه اعتبارات کشورها طیفی از رتبه AAA که بهترین رتبه است تا D که پایین‌ترین رتبه است را شامل می‌شود.
دنیای اقتصاد