به طور کلی، شاخص بهای صادراتی، تابع دو عامل تغییر قیمت ارز و تغییر قیمت جهانی محصولات صادراتی است. در سال‌های گذشته، با نوسان کم قیمت کالاهای جهانی، روند صادرات تحت تاثیر تغییرات ارز بود؛ اما در یک سال اخیر با کاهش قیمت کالاهای جهانی، ارزش صادرات در داخل کشور نیز کاهش یافته است، اما عاملی که باعث شده اثر رکود در بازار صادرات کمتر احساس شود، تغییرات افزایش نرخ ارز در سال جاری بوده است. این روند نظر برخی منتقدان مبنی بر بهبود تولید با اهرم کاهش نرخ ارز را حداقل در بخش صادرات غیر نفتی رد می‌کند. کارشناسان معتقدند در بازار صادرات برای حفظ قدرت رقابت باید نرخ ارز با توجه به نرخ تورم تعدیل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نسبی نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری، باعث شده که از اثر «کاهش قیمت جهانی» در «افت ارزش صادرات» کاسته شود. به طور کلی، شاخص بهای صادراتی، تابع دو عامل تغییر قیمت ارز و تغییر قیمت جهانی محصولات صادراتی است. در سال‌های گذشته، با نوسان کم قیمت کالاهای جهانی، روند صادرات تحت تاثیر تغییرات ارز بود، اما در یک سال اخیر با کاهش قیمت کالاهای جهانی، ارزش صادرات در داخل کشور نیز کاهش یافته است، اما عاملی که باعث شده اثر رکود در بازار صادرات کمتر احساس شود، تغییرات افزایش نرخ ارز در سال جاری بوده است. این روند نظر برخی منتقدان مبنی بر بهبود تولید با اهرم کاهش نرخ ارز را حداقل در بخش صادرات غیر نفتی رد می‌کند. کارشناسان معتقدند در بازار صادرات برای حفظ قدرت رقابت باید نرخ ارز با توجه به نرخ تورم تعدیل شود.
انجماد ارزش صادرات
آخرین آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در مهرماه سال جاری به عدد 228/2 رسید که نسبت به ماه قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است. در نتیجه رشد ماهانه شاخص صادراتی در اولین ماه مهر به صفر رسیده است. رشد ماهانه در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل منفی 1/4 درصد گزارش شده است. در مهر ماه نسبت به ماه شهریور، علاوه‌بر تغییرات ماهانه تغییرات نقطه به نقطه نیز تعدیل شده و از شدت منفی شدن شاخص کاسته شده است. بر اساس آمارها رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی در شهریور ماه معادل منفی 15/8 درصد بود، اما این رقم در مهر ماه به 15/1 درصد رسیده است. نکته قابل توجه این موضوع است که تغییر شاخص بهای صادراتی در بازه 6 ماهه و 7 ماهه مشابه یکدیگر است. در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص بهای صادراتی معادل 14/9 درصد کاهش یافته که این رقم برای 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به همین میزان افت کرده است. دیگر آمار بانک مرکزی مربوط به تغییرات، نیز روند کاهشی شاخص بهای صادراتی را تایید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/6 درصد از شاخص بهای صادراتی کاسته شده است. رقم تغییرات متوسط شاخص بهای صادراتی در بازه 6 ماهه معادل منفی 6/1 درصد بود.
مکانیزم تغییرات ارزش صادرات
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت این شاخص بر مبانی بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما علاوه موثر در قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که «نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازارهای جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.
واگرایی نرخ ارز و شاخص صادراتی
طی دو سال گذشته روند متفاوتی در ارزش شاخص صادرات به وقوع پیوسته است. در سال 92، روند شاخص بهای کالاهای جهانی تقریبا نوسانات کمی داشت. به همین دلیل نرخ ارز در این سال مهم‌ترین عامل سیگنال‌دهی به شاخص بهای صادراتی بود. در این سال با کاهش میزان سفته بازی از نوسان بازار ارز کاسته شد و نرخ ارز روند نزولی را به‌خصوص در نیمه نخست سال 92 پشت‌سر گذاشت. همگام با کاهش نرخ ارز، از رشد شاخص بهای صادراتی نیز کاسته شد و این روند باعث منفی شدن تغییرات نقطه به نقطه این شاخص در نیمه دوم سال 92 شد. در سال 93، نرخ ارز با شیب ملایم در حال افزایش بود، این روند باعث شد که شاخص بهای صادراتی نیز تغییر جهت داده و در مسیر صعود گام بگذارد.
روند همسو افزایش نرخ ارز و شاخص صادراتی؛ در نیمه نخست سال 93 نیز تداوم داشت، اما در نیمه دوم به‌خصوص از زمستان سال 93، شکاف میان نرخ ارز و شاخص بهای صادراتی افزایش یافت. اگرچه که در نیمه دوم سال 93، تغییرات رشد سالانه(نقطه به نقطه) نرخ ارز نیز روند کاهشی داشت، اما روند کاهشی شاخص بهای صادراتی بیشتر از آن بود و از اسفند ماه سال 93، رشد نقطه به نقطه این شاخص به زیر صفر رسید. این روند در نیمه نخست سال جاری نیز تداوم یافت به نحوی که رشد شاخص بهای صادراتی در شهریور ماه به منفی 15/8 درصد رسیده، اگرچه که رشد نرخ ارز در این ماه مثبت و معادل 8/1 درصد گزارش شده است.
اثر کاهش قیمت‌های جهانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته همگامی نرخ دلار و شاخص بهای صادراتی مانند مدت قبل از آن نبوده و با وجود رشد سالانه مثبت نرخ ارز، رشد سالانه شاخص صادراتی منفی بوده است. همان‌طور که عنوان شد، علاوه‌بر نرخ ارز، تغییرات قیمت جهانی محصولات صادراتی نیز در قیمت صادرات تاثیر می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته به‌دلیل «کاهش رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه مانند چین» و «کاهش قیمت نفت به‌دلیل اضافه عرضه»، قیمت جهانی کالاهای صادراتی افت قیمت قابل توجهی را پشت‌سر می‌گذارد. مطابق آمار سایت پلاتس، شاخص جهانی محصولات پتروشیمی در اکتبر سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 41 درصد افت کرده است. به جز پتروشیمی این روند در سایر بازارهای کالایی مشاهده می‌شود. این موضوع در بازار داخل باعث شده است که محصولات صادراتی در داخل کشور با کاهش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شوند و به‌نوعی سایه رکود نیز در بازار صادراتی احساس شود.
اما روندی که باعث شده، کمی از شدت اثر کاهش قیمت‌های جهانی در بازار صادرات کاسته شود، «افزایش نسبی قیمت در بازار ارز» است. به گفته کارشناسان در اقتصاد کشور ما به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم، لازم است که در میان مدت نرخ ارز با توجه به تورم داخل و خارج تعدیل شود. این روند باعث می‌شود که شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی، حفظ شود. در سال‌های گذشته با کنترل نرخ ارز و در شرایط تورم بالا، شرایطی مهیا شد که صرفه اقتصادی واردات به صادرات، غلبه کند و اکثر بنگاه‌های بیش از آنکه به فکر تولید و صادرات باشند، سعی در وارد کردن محصول مشابه از سایر کشورها بودند. حال که کاهش قیمت‌های جهانی و کمبود تقاضا، به صادرات ضربه شدیدی وارد کرده است، لازم است که با تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم، از شدت این اثر کاست.
دنیای اقتصاد