میزان صادرات در بیشتر بخش‌های اقتصادی در هفت ماهه ابتدایی امسال با روند نزولی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه شده و در مجموع 15.1 درصد کاهش داشته است.
طبق گزارش های آماری سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات در هفت ماه نخست امسال به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار رسیده است. وزن صادرات نیز در این مدت 56 میلیون و 169 هزار تن برآورد شده است. بر این اساس از نظر وزنی کاهش 3.4 درصدی و از نظر ارزش کاهش 15 درصدی در صادرات رقم خورده است.
به گفته رییس فدراسیون صادرات، مهمترین دلیل این اتفاق به کاهش قیمت نفت و تاثیر 40 درصدی آن بر میعانات گازی بر می‌گردد.
لاهوتی درباره آمار‌های دیگر از وضعیت صادرات عنوان کرد که در هفت ماهه امسال صادرات میعانات گازی 41 درصد، فرش و صنایع دستی 15 درصد، کشاورزی 12 درصد، معدن 44 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد منفی صادرات داشته‌اند.
وی بالا بودن عوارض در برخی کالاها در سال‌های اخیر که باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی شد را یکی از دلایل اصلی برای کاهش صادرات عنوان می‌کند. او همچنین موضوعات دیگری از جمله طولانی شدن تصمیم‌گیری در خصوص برجام و انتظاری که در جامعه به وجود آمد را در زمینه موثر دانست.
در این زمینه رییس کمیسیون توسعه صادراتی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است به طور کلی در شرایط فعلی اقتصادی مولفه‌های مختلف و متعددی در کاهش صادرات تاثیر داشته‌اند.
سید رضی حاجی آقامیری گفت: مسئله اصلی در زمینه صادرات این است که تا کنون هیچ دولتی استراتژی مشخصی برای صادرات تدوین نکرده است و راهبرد مشخصی برای آن وجود نداشته است برای همین در درجه اول باید برنامه مشخصی برای صادرات تعیین شود و دولت باید موضع خود را در مورد صادرات مشخص کند. اینکه آیا قرار است صادرات مانند گذشته به عنوان یک مسئله فرعی نگاه شود یا اینکه نگاه به صادرات تغییر خواهد کرد؟
وی با اشاره به ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی تصریح کرد: مطمئنا از گذشته تا کنون دولت‌ها اتکایشان به نفت بوده است و در هیچ زمان صادرات غیر نفتی جدی گرفته نشده است. درحال حاضر زمان آن است که به موضوع صادرات غیر نفتی نگاه ویژه‌ای شود.
به گفته آقا میری، بخشی از صادرات غیرنفتی مانند میعانات گازی و پتروشیمی صنایع وابسته به نفت هستند. در زمینه صادرات غیر نفتی باید به صنایعی که به نفت وابستگی ندارند توجه ویژه‌تری شود مانند صنعت گردشگری،صادرات سنتی یا صادرات مواد معدنی. محصولاتی که این امکان را دارند که بعد از طی کردن مرحله فراوری با ارزش افزوده بالاتر به کشور‌های دیگر صادر شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات با انتقاد گرفتن عوارض از محصولات صادراتی گفت: به عنوان نمونه در سال‌های اخیر از محصولات چرمی عوارض بسیار بالایی گرفته شده است مساله‌ای که باعث کاهش صادرات این محصولات شد. عوراضی که از این محصولات گرفته می‌شود به این دلیل است این کالاهای با ارزش افزوده پایین صادر می‌شوند و دولت با این بهانه از این محصولات عوارض می‌گیرد.
حاج آقامیری ادامه داد: این درحالی است که گرفتن هر نوع عوارض از محصولات صادراتی غیر قانونی است. اگر دولت واقعا می‌خواهد این پول را برای بالا رفتن ارزش افزوده این محصولات اخذ کند باید استراتژی مشخصی برای این کار داشته باشد و این محصولات پس از فرآوری به محصولی با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق اعلام کرد که این اقدام تا تاکنون انجام نشده است و عوارض‌هایی که گرفته می‌شود درجمع دریای نیازهای دولت غرق می‌شود و تنها نتیجه آن این است که مانع صادرات یک محصول ایرانی می‌شود و در نهایت به کاهش صادرات منجر می‌شود.
ایسنا