استقبال گسترده از اوراق مزبور با نرخ سود 23 درصدی روز‌شمار نشان می‌دهد مشکل اساسی بازار سرمایه در شرایط کنونی فقدان نقدینگی نبوده بلکه عدم توان رقابت سودآوری شرکت‌ها با نرخ سود اوراق بدهی است. بدین ترتیب، سهم اوراق مشارکت و ابزارهای با درآمد ثابت که در دو سال قبل کمتر از 10 درصد از ارزش کل معاملات بود این روزها تا بیش از 50 درصد افزایش یافته است. در همین حال، در سطح کلان، برنامه تحریک اقتصادی دولت با کندی پیش می‌رود. در بخش خرید اقساطی کالاهای داخلی، تخصیص 100 میلیون ریالی تسهیلات در هزارتوی دیوان سالاری دولتی گرفتار شده و زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست. در بخش خودرو هم که ظاهرا پروژه‌ای موفق بود، فرآیند اختصاص تسهیلات و واریز پول از سوی بانک مرکزی به حساب خودروسازان به کندی پیش می‌رود. همچنین به دلیل عدم برگزاری جلسه شورای اعتبار، کماکان ابلاغ تسهیلات 70 میلیونی خرید مسکن از محل اوراق به دلیل عدم رسیدگی به درخواست بانک مسکن مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز محقق نشده است. به این ترتیب می‌توان گفت برنامه تحریک اقتصادی دولت به دلیل ملاحظات تورمی و تداوم انتظار برای حل مشکلات از مسیر اجرای برجام باز هم در مدار صبر و احتیاط پیش می‌رود؛ وضعیتی که البته تناسبی با رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور نداشته و انعکاس آن در شرایط رخوت آلود بازار سهام نیز قابل مشاهده است.
روزهای سخت بانک‌ها
شبکه بانکی کشور به گواه صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مدت‌هاست در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد اما اخیرا این مبحث در محافل عمومی کارشناسی نیز مطرح شده است. در آخرین نشانه از این امر، مرکز پژوهش‌های مجلس در این هفته وضعیت شبکه بانکی را بررسی و گزارش مبسوطی در این زمینه منتشر ساخته است. در بخش مهمی از این گزارش آمده است: « با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختی این بانک‌ها به سپرده‌ها بیشتر از سود مشاع دریافتی از تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر، بیشتر بانک‌های کشور، سود پرداختی به سپرده گذاران را از محل سپرده دریافتی جدید تامین می‌کنند و این نشانگر یک دور باطل است که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس، بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی)، با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند.»
این گزارش در حالی منتشر شده که وضعیت سهام بانک‌ها به ویژه در دو سال اخیر علائم مساعدی را نشان نمی‌دهد. در این راستا، سودآوری بانک‌ها برای نخستین بار نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته و ارزش سهام هم تقریبا 25 درصد در دو سال گذشته افت داشته است. این در حالی است که به دلیل فضای تورمی و رشد مستمر نقدینگی در ایران، سود بانک‌ها به‌صورت سنتی همگام با انبساط حجم پول افزایش می‌یابد. در این میان، سه دلیل عمده برای گرفتاری شبکه بانکی ذکر می‌شود که شامل انباشته شدن بدهی دولت، حجم بالای مطالبات معوق و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است. برآیند این مشکلات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کاهش نرخ سود بانکی نیز درآمده است زیرا بانک‌های مشکل‌دار، برای حفظ بقای خود، تقاضای پول به نرخ‌های بالا را برای ایفای تعهدات قبلی در برابر سپرده‌گذاران بالا برده‌اند. با توجه به نقش کلیدی صنعت بانکداری در تزریق اعتبار و نقدینگی به سیستم اقتصادی کشور و نیز لزوم کاهش طبیعی نرخ‌های سود به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر برای تجدید ساختار شبکه بانکی و حل سه معضل مورد اشاره چاره اندیشی کنند.
در انتظار لایحه بودجه
با ورود به آذرماه و مرور سابقه دولت یازدهم انتظار می‌رود به زودی لایحه پیشنهادی بودجه 95 برای بررسی تقدیم مجلس شود. هر چند هنوز از جزئیات بودجه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ولی از خلال اظهارنظرهای برخی مقامات اقتصادی می‌توان به مختصات احتمالی آن پی برد. در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه از عدم تغییر نرخ ارز در بودجه سالانه خبر داده است که با توجه به قیمت‌های نفت، افزایش اخیر ارز آزاد و نیز عزم دولت برای تک نرخی ساختن ارز در سال آینده تا حدی عجیب به نظر می‌رسد. در همین حال، گمانه‌های دیگر از افزایش نرخ ارز در بودجه تنظیمی حکایت دارند که با شرایط روز سازگاری بیشتری دارد.
در بخش نفت، با توجه به سقوط قیمت به زیر 40 دلار در هر بشکه، وضعیت درآمدهای دولت دشوار خواهد بود و از این رو احتمالا افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز تعریف مالیات‌های جدید (مثلا در حوزه مسکن) ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، ایجاد رشد اقتصادی برای سال آینده به‌عنوان اولویت مهم دولت مطرح است که نیازمند برنامه‌ریزی متفاوت برای اقتصاد کشور با استفاده از گشایش‌های ایجاد شده از محل دسترسی به ذخایر ارزی و باز شدن فضای ارتباط بین‌المللی است. با توجه به مهار نرخ تورم، انتظار می‌رود بودجه سال آینده با رویکرد نسبتا انبساطی تنظیم شود که پیامد آن توسعه هزینه‌ها و اعتبارات به ویژه در بخش عمرانی است. با توجه به ارتباط عملیات بخش مهمی از شرکت‌های بورسی با پروژه‌های عمرانی، رویکرد مزبور احتمالا تاثیرات خود را بر عملیات برخی گروه‌ها (نظیر فولادسازان، سیمانی‌ها، پیمانکاران و...) بر جا خواهد گذاشت و از این منظر، می‌توان به توسعه فعالیت دولت و متعاقب آن خروج از رکود در برخی از صنایع پایه در افق سال 95 امیدوار بود.
نگاه‌ها به نشست اوپک
پایان هفته آینده در شهر وین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفتی جهان گرد هم می‌آیند تا در مورد سیاست‌های خود به ویژه در زمینه تولید به بحث و تصمیم‌گیری بپردازند. این نشست زیر سایه سنگین ریزش بیش از 60 درصدی قیمت‌های نفت در پنج فصل اخیر برگزار می‌شود؛ سقوطی که شتاب دهنده آن نشست پاییز سال گذشته همین گروه بود که برخی از اعضای اوپک به رهبری عربستان تصمیم خود مبنی بر عدم کاهش سقف تولید را اعلام کردند و روند افت قیمت‌ها را تشدید کردند. در آن زمان تصور می‌شد که اوپک با دفاع از سهم بازار، به رغم کاهش قیمت‌ها خواهد توانست رقیبان نوظهور تولید‌کننده نفت به ویژه در ایالات متحده را از میدان به در کند و به زودی نقش پیشین در تعیین قیمت و تنظیم عرضه و تقاضا را باز بیابد.
اکنون یک سال پس از آن نشست، نشانه‌ها حکایت از عدم صحت این پیش فرض و مقاومت تولیدکنندگان نوظهور نفت در بخش موسوم به شیل دارد. به این ترتیب، زمزمه‌هایی از سوی عربستان مبنی بر لزوم هماهنگی میان عرضه‌کنندگان با هدف تنظیم بازار نفت در روزهای اخیر شنیده شده که اثر مختصر مثبتی هم بر قیمت‌ها گذاشته است. با این حال، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند اوپک در نشست پیش روی خود تغییری در سهمیه تولید ایجاد می‌کند و کماکان استراتژی تولید بالای نفت به منظور حفظ سهم بازار را ادامه خواهد داد؛ وضعیتی که با توجه به کسری بودجه عظیم کشورهای عربی، شاید در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشد، اما در میان مدت، با توجه به سرعت ذوب ذخایر ارزی این کشورها مخاطره آمیز به نظر می‌رسد.
دنیای اقتصاد