فردین خرازی - رئیس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم - امروز - شنبه - در گردهمایی رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش کشور که در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد، اظهار کرد: نظام اداری کشور کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته به همین دلیل همواره در رسیدن به اهداف غایی برنامههای توسعه موفق عمل نکردهایم زیرا نظام اداری کشور نظامی حجیم، مندرس با ایرادهای فراوان در فرآیند تصمیمگیری و اجراست.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات کشور تدوین برنامه ششم توسعه است که دولت عزم خود را جزم کرده تا طی دو هفته آینده برنامه ششم را به همراه بودجه سال 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
خرازی ادامه داد: در چنین شرایطی این سوال پیش میآید که چرا برنامههای توسعه در ایران هیچگاه به اهداف غایی خود نمی رسند و در حال حاضر که در ماههای پایانی برنامه پنجم توسعه قرار داریم چنانچه بخواهیم نتایج را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که خیلی در این زمینه موفق عمل نکردهایم. البته برای پاسخ به این سوال که چرا در رسیدن به اهداف برنامههای توسعه موفق نبودهایم پاسخهای گوناگونی را میتوان داد اما باید همواره این مهم را در نظر داشته باشیم که برای رسیدن به اهداف غایی هر برنامهای باید آن را توسط یک سیستم عامل قوی اجرا کنیم که این سیستم عامل نظام اداری کشور است.
خرازی ادامه داد: نظام اداری کشور در شأن نظام اسلامی نیست زیرا دارای انضباط سازمانی و سلامت اداری نبوده و در واقع میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد اختلاف چشمگیری وجود دارد.
وی عنوان کرد: تقریبا نصف پروندههای ارجاعی به هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مربوط به آموزش و پرورش است در حالیکه آموزش و پرورش دستگاهی است که دارای کمترین فساد مالی بوده اما بیانضباطی اداری موجب این مساله شده است.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ادامه داد: در آسیبشناسی عملکرد نظام اداری کشور به این نتیجه رسیدیم که در حوزه سلامت اداری یکی از مشکلات موجود تعدد قوانین و مقررات بوده که در برخی مواقع با یکدیگر تضاد و تلاقی پیدا کرده و این مساله خود باعث بر هم خوردن سلامت اداری در کشور میشود.
وی در ادامه رتبه ایران را به رغم وجود قوانین و مقررات فراوان در مساله سلامت اداری در دنیا پایین اعلام کرد و گفت: در دوران پساتحریم چنانچه انتظار سرمایهگذاری کشورهای خارجی را داشته باشیم باید سعی کنیم که این رتبههارا افزایش دهیم زیرا خواه یا ناخواه سرمایهگذار خارجی برای بررسی سود و زیان سرمایهگذاری در کشور این رتبهها را مورد بررسی قرار میدهند.
خرازی گفت: برای جهش و توسعه اقتصادی باید در جهت بهبود وضعیت تلاش کرده تا بتوانیم سرمایهگذاریهای خارجی را به کشور وارد کنیم.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ادامه بسترهای و ارتقای فرهنگ اداری و صیانت ازحقوق مردم در کشور اشاره کرد و گفت: نقش آموزش و پرورش در این راستا بیبدیل است زیرا از طرفی معلمان در کلاسهای درس فرهنگ آیندهسازان کشور را شکل داده و از طرف دیگر با خانوادههای آنها درگیر هستند.
وی در ادامه به سامانه 1888 شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: سامانه 188 شهرداری تهران سامانه بسیار مدرنی است که در هر شرایطی به طور 24 ساعته پاسخگوی شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردم است، چرا شهرداری تهران با وجود چنین سامانه مدرنی اینقدر حرف و حدیث دارد؟
خرازی تصریح کرد: زمانی که از مسئول مربوطه شهرداری پرسیدم که چرا با وجود چنین امکاناتی شهرداری اینقدر فساد اداری و مالی دارد به طوریکه تمامی مردم حتی در صورت نداشتن تحصیلات آکادمیک متوجه فساد اداری و مالی در شهرداری هستند؟ علت این امر را آن دانست که شهرداری در بهترین شرایط تنها میتواند مسائلی را رصد کند که خود مردم آنها را گزارش میدهند.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ادامه داد: در واقع چنانچه خود مردم برای حل مشکلات موجود تلاش نمیکنند بلکه به ماموران شهرداری رشوه میدهند چگونه میتوانیم فساد را در این نهاد ریشهکن کنیم به همین دلیل باید بدانیم که در برخی از مواضع خود مردم ایجادکننده فساد اداری در کشور هستند که این مهم جز با فرهنگسازی حل و رفع نخواهد شد.
وی در ادامه شناسایی گلوگاههای فسادخیز را در نظام اداری کشور بسیار مهم دانست و گفت: بازرسین کشور نباید فقط به دنبال بازرسی تخلفات انجام شده و به نوعی مچگیری باشند زیرا مهمتر از مچگیری در نظام اداری آن است که بتوانیم با بازرسیهای درست گلوگاههای فسادخیز را قبل از وقوع مفسده شناسایی کرده و از وقوع مشکل و آسیب در آنها پیشگیری کنیم.
خرازی افزود: لازم است که با همکاری با سازمانهای بینالمللی از الگوهای موفق پیروی کرده تا بتوانیم وضعیت کشور را در حوزه سلامت اداری ارتقا و بهبود ببخشیم.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه هدف نظام آن است که تا سال 1404 در بین 24 کشور منطقه رتبه اول را به لحاظ توسعه کسب کند، گفت: در حال حاضر در میان 24 کشور منطقه در رتبههای میانی قرار داریم و رسیدن به هدف خود در سال 1404 نیازمند آن است که برنامهریزیهای دقیق و مدونی را انجام دهیم تا بتوانیم طی اجرای برنامه ششم رتبه کشور را تا پنج کاهش داده و در برنامه هفتم از سال 1400 تا 1404 با خیز و جهش زیاد کشور را به رتبه اول توسعه در منطقه برسانیم.
وی عنوان کرد: رییسجمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که منشور شهروندی را تدوین میکند که البته این منشور تدوین شد اما به دلایلی معرفی نشد این در حالی است که احصای حقوق شهروندی در نظام اداری یکی از مصادیق مهم این منشور است.
خرازی در خصوص تدوین شاخصهای ملی و دستگاهی گفت: تدوین این شاخصها بسیار سخت است اما در حال حاضر در حال انجام بوده و امیدواریم تا پایان سال آینده به شاخصهای شفافی در حوزه ملی و دستگاهی دست پیدا کنیم.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ادامه مبارزه با فساد اداری را جزئی از ایجاد سلامت اداری دانست و گفت: کارآمد نبودن ساختارهای کشور یکی دیگر از علل مشکلآفرین در نظام اداری کشور است.
وی در ادامه یکی از سیاستهای دولت را در تمامی زمینهها افزایش نظارت نهادهای مدنی و مردمی دانست و گفت: یکی از تفاوتهای ما با کشورهای موفق دنیا آن است که میزان نظارت سازمانهای مردمنهاد بر سازمانهای دولتی در کشورهای موفق بسیار بالاست این در حالی است که دستگاههای دولتی کشور ما به علت مشکل بودن پاسخگویی به سازمانهای مردمنهاد همواره از این مساله فرار میکنند.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ادامه به اصل درک مردم از فساد در نظام اداری با آنچه که هست اشاره کرد و گفت: همواره شاهد آن هستیم که مردم منتقد هستند و ادعا میکنند که فساد بسیار زیادی در نظام اداری کشور وجود دارد اما لازم است که بررسی کنیم آیا واقعا به همان میزان که مردم فساد اداری را در کشور تصور میکنند دارای فساد هستیم یا در زمینه بزرگنمایی و سیاهنمایی شده است؟
وی تصریح کرد: معتقدم هر چند که در نظام اداری مشکلات و فسادهای متعددی وجود دارد اما با این حال میزان آنها آنقدر که مردم تصور میکنند نیست و در این زمینه سیاه نمایی شده است.
خرازی افزود: باید بتوانیم در اقصی نقاط کشور شرایطی را ایجاد کنیم که هرگاه مردم در فرآیند اداری مورد ظلم واقع شدند تنها با ارسال یک پیامک مقامات فوق را به صورت پلکانی مطلع کرده تا مساله ساماندهی و رفع شود.
دبیر هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: سامانه رسیدگی به تخلفات اداری و نظام رسیدگی به این تخلفات تاکنون نتوانسته موفق عمل کند زیرا در این غیر صورت امثال بابک زنجانی، مهآفرید و ... به وجود نمیآیند، زیرا باید بدانیم این افراد یک شبه در دل نظام نفوذ نکردند در واقع نظام اداری کشور چنین فرصتی را در اختیار آنها قرار داده است.
وی در پایان گفت: دولت تدبیر و امید به صورت بسیار جدی در پی ایجاد نظامی سالم و کاهش فساد اداری است و این مساله را به عنوان اصول اولیه در جهت رسیدن به توسعه مهم میداند که امیدواریم بتوانیم در این دوره قدمهای بزرگی را در جهت کاهش فساد اداری در کشور برداریم.
ایسنا