پیش‌تر سخن از این بود که پیش‌شرط کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است، اما اکنون دو سال است در فضایی تنفس می‌کنیم که نرخ تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی محلی به کاهش نرخ تورم نمی‌گذارد. این موضوع ایجاب می‌کند که در تحلیل عوامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در کشور تجدیدنظر کنیم. با تامل در ریشه‌ها و بنیان‌ها، می‌توان به پنج عامل موثر در بالا بودن نرخ سود بانکی اشاره کرد. عواملی که موجب شده چسبندگی نرخ سود حفظ شود و به نظر می‌رسد بدون توجه به آن درخصوص کاهش نرخ سود اقدام جدی نمی‌توان کرد.
1- وجود بازدهی بالا در برخی بخش‌های کمتر مولد اقتصادی: اینکه به‌رغم رکود اقتصادی و تورم نسبتا پایین، همچنان خبر از وجود نرخ‌های سود تسهیلات 25 تا 30 درصدی و حتی بالاتر (در برخی بانک‌های خصوصی و موسسات پولی غیرمجاز) می‌رسد، طبیعتا حکایت از وجود چنین بازدهی بالایی در برخی از بخش‌های اقتصاد دارد؛ چراکه در غیراین‌صورت چنین نرخ‌هایی از اساس غیرقابل پرداخت می‌شد. مروری بر کارنامه عملکرد بانک‌ها حاکی از سهم بالای بخش تجارت (عمدتا واردات) و خدمات در تسهیلات اعطایی بانک است. در حقیقت با وجود افت تورم و کسادی بازار، همچنان نرخ عایدی در فعالیت‌های وارداتی و برخی کسب‌وکارهای خدماتی بالا است که این عامل، فعالان این بخش‌ها را قادر به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا و بازپرداخت آن می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این قبیل فعالیت‌ها به لحاظ اولویت اجتماعی، در رتبه‌هایی پایین قرار دارند و سود بالای آنها بیشتر به وجود رانت‌ها، ناکارآمدی‌ها، عدم شفافیت‌های ساختاری، انحصارات و ناتوانی دولت در استفاده از ابزار مالیات برای تنظیم و تعدیل این عایدی‌ها بازمی‌گردد. منطق اقتصادی حکم می‌کند در صورت وجود شفافیت و رقابت، نرخ سود هیچ فعالیتی به‌صورت دائمی بیش از سایر بخش‌ها باقی نخواهد ماند؛ بنابراین این بازدهی‌های بالا محصول رانت، انحصار و عدم‌شفافیت است. در دوره‌های رونق بازار مسکن، سفته‌بازی ملک و تولید مسکن نیز به یکی دیگر از منشأهای امکان‌پذیر شدن بازپرداخت بهره‌های بالا تبدیل می‌شود. با این حساب، بازدهی‌های بالای حاصل از فعالیت‌های غیرشفاف، مبتنی بر رانت، انحصاری، تجاری، سفته‌بازانه و خدماتی، در غیاب توان حکمرانی دولت (به شکل رفع عدم‌شفافیت و انحصارات و امتیازات و استفاده صحیح از ابزار مالیات) خود را به مثابه هزینه فرصت به تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرده و وجود نرخ‌های بهره بالا را تحکیم و تثبیت می‌کند.
2- ضعف در ترتیبات مربوط به ورشکستگی: ورشکستگی اگرچه رخدادی ناخوشایند است، اما در برخی موارد از حیث اجتماعی و اقتصادکلانی بهترین انتخاب ممکن است. وقتی به دلایل گوناگون از جمله حمایت‌های خاص دولتی یا عدم‌کارآیی نظام حکمرانی در حمایت از ورشکستگان برای بازطراحی و نوسازی یا تبدیل کسب‌وکار، از ورشکستگی به بالاترین شکل ممکن اجتناب شود، بنگاه‌های بالقوه ورشکسته برای تداوم حیات نابهینه خود و حفظ وضع موجود حاضرند تسهیلات ولو با نرخ‌های بالا اخذ کنند. چنانچه ترتیبات حمایتی از ورشکستگی، کارآ و امیدوارکننده می‌بود، او ممکن بود به جای انتخاب گزینه «بقا به هر قیمت ممکن» رو به انتخاب ورشکستگی بیاورد.
3- وجود موسسات غیرمجاز بانکی: به دلیل وجود بازدهی‌های غیرنرمال یا تلاش برای بقا به هر قیمت، هستند مشتریانی که حاضرند بهره‌های بانکی بالا بپردازند. در چنین شرایطی، موسسات پولی موسوم به غیرمجاز با استفاده از مزیت عدم‌شفافیت، قادرند نرخ‌های بالایی از متقاضیان تسهیلات اخذ کرده و به سپرده‌گذاران نیز نرخ‌های بالا بپردازند. این وضعیت، هزینه فرصت فعالیت پولی برای بخش رسمی بانکی را افزایش داده و نرخ سود بانکی را در کل سیستم بالا نگه می‌دارد؛ زیرا هر نوع کاهش در نرخ سود بانکی توسط بانک‌ها، آنها را در معرض خطر گسیل منابع به موسسات غیررسمی قرار می‌دهد.
4- رقابت ناسالم بانک‌ها: امکان‌پذیری اخذ بهره‌های بالا از برخی بخش‌های اقتصادی، بانک‌های رسمی و مجاز را نیز قادر به اخذ سود بالا از تسهیلات اعطایی و پرداخت بهره بالا به سپرده‌گذاران می‌کند (چنان‌که پیش‌تر یکی از بانک‌ها حتی از منابع بانک مرکزی با نرخ 34 درصد نیز برای اعطای وام استفاده می‌کرد). این عامل به علاوه خطر انتقال سپرده‌های جویای سود بالاتر به موسسات غیررسمی، موجب می‌شود بانک‌ها نیز وارد مسابقه‌ای ناسالم در پرداخت سود به سپرده‌ها شوند. وضعیت بحرانی برخی بانک‌ها نیز آنها را ناچار به استقراض منابع ولو با نرخ‌های بالا می‌کند. به این ترتیب بانک‌ها، در عمل حتی بر نرخ‌های توافق‌شده بین خود نیز پایبند نمانده و به انحای مختلف درصدد سبقت‌گرفتن از یکدیگر با استفاده از ابزار پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌ها برمی‌آیند. این «بازی با جمع صفر» که فقط موجب جابه‌جایی سپرده‌ها بین بانک‌ها شده و به‌صورت کلان و اجتماعی هیچ برنده‌ای ندارد، فشاری دیگر بر نرخ‌های سود بانکی وارد می‌کند.
5- ضعف در حکمرانی پولی: تعجب‌آور است اگر بگوییم نرخ بهره در اقتصادهای امروز اساسا متغیری در اختیار مقام پولی است. بانک مرکزی از سه دهه پیش به تدریج ابزار اعمال سیاست پولی را به نرخ سود خلاصه کرده و با تنظیم آن به رکود یا تورم پاسخ می‌دهد. البته بانک‌های مرکزی برای تحقق این هدف از ابزارهای بازاری (و نه دستوری) بهره می‌گیرند که در این نوشته کوتاه، قادر به تبیین ترتیبات پیچیده آن نیستیم. در ایران، مقام پولی می‌کوشد با استفاده از ابزارهای دستوری، نرخ سود را تنظیم کند؛ لیکن شواهد و قرائن عینی حکایت از آن دارد که بانک‌ها به انحای مختلف از این دستورات تخطی کرده و آن را دور می‌زنند (تغییر در فرمول‌های محاسباتی، تغییر در قالب حقوقی قراردادها، پرداخت سود به‌صورت توافقی به سپرده‌گذاران کلان و ...).
شاید به همین دلیل است که از دو سال پیش صریحا این «شورای بانک‌ها» است که تصمیم نظام بانکی در خصوص نرخ سود را اعلام می‌کند و مقام پولی نیز می‌داند در صورتی که بانک‌ها مایل به تغییر نرخ سود نباشند، این اتفاق با هیچ دستور و بخشنامه‌ای رخ نخواهد داد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگرچه دولت در اقتصادهای پیشرفته به‌صورت دستوری نرخ بهره را تعیین نمی‌کند، اما این به معنای آن نیست که این نرخ را به تحولات بازار وامی‌گذارد بلکه با توجه به شرایط رونق و رکود، آن را با استفاده از ابزارهای بازاری در سطح هدف و صلاحدیدی خود تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود توسط بانک مرکزی در بازار پول با استفاده از ابزارهای بازاری (غیرمستقیم) در سایر کشورها در مقایسه با نوع رفتار بانک مرکزی ایران (تعیین دستوری نرخ و سپس، عدم‌تبعیت عملی موسسات پولی غیرمجاز و بانک‌ها) شدت ضعف نظام حکمرانی پولی در ایران را نمایان می‌کند. از تعمق در مجموع عوامل فوق می‌توان دریافت که بالابودن نرخ سود بانکی در ایران برآیند کلی و بازتاب برخی نقاط ضعف و ناکارآیی‌های اساسی اقتصاد ایران است که عمده آنها عبارتند از: وجود بازدهی‌های غیرنرمال مبتنی بر رانت، امتیاز و عدم‌شفافیت؛ ضعف نظام حکمرانی اقتصادی در ایجاد شفافیت و رقابت، استفاده صحیح از ابزار مالیات، تصویب و اعمال قوانین حمایت از ورشکستگی؛ ناکارآمدی نظام حکمرانی پولی در اتکا به ابزارهای مدرن و کارآ جهت تنظیم بازاری (غیردستوری) نرخ بهره در بخش پولی و باز هم ناتوانی وی برای گستردن چتر نظارتی خود بر کلیه موسسات بانکی.
دنیای اقتصاد